عالجت كل من المندوبية السامية للتخطيط والمركز المغربي للظرفية، الآثار المرتقبة للزيادة في أسعار المحروقات بمعدل 20% في البنزين و 14% في الغازوال و 26% في الفيول، وتوقع المركز تراجع معدل النمو بنقطتين على الأقل مقارنة مع السنة المنصرمة ليصل في أحسن الأحوال إلى 3%، وهو ما سيترتب عنه ضغط على القدرة الشرائية وتراجع في الاستهلاك وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي. عالجت كل من المندوبية السامية للتخطيط والمركز المغربي للظرفية، الآثار المرتقبة للزيادة في أسعار المحروقات بمعدل 20% في البنزين و 14% في الغازوال و 26% في الفيول، وتوقع المركز تراجع معدل النمو بنقطتين على الأقل مقارنة مع السنة المنصرمة ليصل في أحسن الأحوال إلى 3%، وهو ما سيترتب عنه ضغط على القدرة الشرائية وتراجع في الاستهلاك وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي. وربط المركز بين آثار الزيادة وبين الظرفية الوطنية المتميزة بكون المركزيات النقابية تطالب بتسريع الحوار الاجتماعي وبوضع إجراءات كفيلة بحماية القدرة الشرائية، كما سجل المركز تناقض قرار الزيادة في أسعار المحروقات مع البرامج التي أعدتها السلطات العمومية لإنعاش الشغل ولدعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى العيش، وخلص المركز إلى أن الانعكاس على كلفة الإنتاج سيزيد من هشاشة التوازنات الاجتماعية التي توجد أصلا في وضعية صعبة بفعل العجز المتراكم. المركز الذي سجل استناد قرار رفع الأسعار على مخاطر فقدان توازنات مالية الدولة، وخاصة منها صندوق المقاصة، أوضح أن حماية هذه التوازنات لا يمكنها أن تكون إلا على حساب برامج الاستثمار والنمو، وبالتالي فإن آفاق تطور أنشطة الشغل ومستوى المعيشة ستكون في ظل هذا الوضع معرضة بشكل قوي للرهن. وبلغة الأرقام خلص المركز الى انه، وباستثناء قطاع التصفية الذي يمثل فيه البترول نسبة 89 % من قيمة الإنتاج، فإن منتجات البترول تستحوذ على حوالي 21% من قيمة الإنتاج في قطاع النقل ، و 8% في قطاع الكهرباء والماء و 5.6 % في الصناعات الاستخراجية و 2% في القطاع الصناعي، أما في القطاع الأولي فإن هذه المعدلات تتراوح بين 2% في القطاع الفلاحي و 12% في قطاع الصيد البحري. وإذا كان المركز المغربي للظرفية قد توقع تأثير رفع أسعار المحروقات على الكلفة والقدرة الشرائية بحوالي 1.4% وخلص إلى أنه في ظل غياب مقاربة استشرافية تروم الحد من التوترات، فإن الشكوك ستظل تضغط على قدرات وإمكانيات العودة إلى الحركية التضخمية، فإن المندوبية السامية للتخطيط أعدت ورقة تضمنت تقييم الآثار المترتبة عن الزيادة في سعر الغازوال والبنزين والفيول الصناعي على أهم المجاميع الماكرو اقتصادية، بفرضية غياب أية تدابير مرافقة، خلال الفترة 2012-2017. المندوبية خلصت إلى أن هذه الزيادة سيكون لها ، بصفة عامة، أثر إيجابي على رصيد الميزانية العامة بما يعرفه من عجز متفاقم في الظرفية الراهنة، فيما قد تكون لها آثار سلبية على مستوى الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها. وفي هذا الإطار قد ينخفض مستوى الاستثمار والتشغيل وكذا النمو الاقتصادي. وهكذا قد يعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا مستمرا بحوالي0,2 و0,75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي. وبالمقابل، قد ترتفع أسعار الاستهلاك بحوالي1,27% سنة 2012 و1,9% سنة 2013، قبل أن تسجل بعض التراجع لتستقر في حدود 0,97% سنة 2017، مما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي0,98% سنة 2012 و1,53% سنة 2013. وقد ينحصر هذا الانخفاض في حدود 0,97% سنتي 2016 و2017. ومن المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة، بحوالي 0,59% سنة 2012 وب 2,72% سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصبا سنة 2014. من ناحية أخرى، قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي0,81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0,59 سنة 2017، ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0,2% في المتوسط بين سنتي 2013 و2017، في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1,4% كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة، نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي. إجمالا، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,39% سنة 2012 و0,74% سنتي 2013 و2014 و0,69% سنة 2017.
