توصلنا من رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببعض «الإضاءات» بشأن نُقط وردت في مقال بتاريخ 5 يونيو 2012، تحدث عن مطالبة أعضاء «بعقد دورة استثنائية للغرفة» . بالنسبة ل«الرئاسة» ف« المجلس عقد جميع دوراته بانتظام، حيث تم التداول بطريقة عادية وسليمة خلال كل الدورات، وليس هناك أي تعثر في هذا الباب، نفس الشيء يصدق أيضاً على اجتماعات المكتب واللجان، كلجنة التجارة الداخلية والمعارض ولجنة الشؤون القانونية والمالية ولجنة العلاقات الدولية...». وبخصوص ما اعتُبر «قرارات انفرادية تمت بدون موافقة المكتب المسير والجمعية العامة.. »، أشارت رئاسة الغرفة، إلى أنه «بالنسبة للنقطة الخاصة بالغرفة الاقتصادية المغربية الليبية المشتركة»، فإن إنشاءها «لم يكن بقرار من رئيس غرفة الدارالبيضاء، حيث تم بتاريخ 14 نونبر 1999 بمبادرة من طرف جامعة غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات. وقد تم تحيين هياكل هذه الغرفة للمرة الأولى بتاريخ 13 ماي 2002 في إطار اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ونحن نتابع هذا الملف كنائب أول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ومفوض من طرف رئيس الجامعة لتمثيل الجانب المغربي. ومن ثم، فليست هناك أية علاقة مباشرة لمجلس غرفة الدارالبيضاء لتدارس هذا الملف واتخاذ قرارات بشأنه، على اعتبار أن الغرفة الاقتصادية المشتركة المغربية الليبية من اختصاص مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، فضلا عن كون هذه الغرفة المشتركة تتوفر على قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، وعلى مجلس إداري وجمعية عامة خاصة بها، ويقوم الانتماء إليها على مبدأ الاشتراك السنوي على غرار كل الغرف المشتركة. كما أننا نتواصل بصدد هذا الملف، كجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وكمجلس إداري للغرفة المشتركة المغربية الليبية مع جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الوزارة الوصية، فضلا عن تواصلنا مع السادة أعضاء المكتب المسير خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2012 واجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2 ماي 2012، حيث دعونا الجميع للانخراط فيها، فضلا عن تطرقنا لهذا الملف في تقرير أنشطة الغرفة السنوي 2011، والذي يتم توزيعه على أوسع نطاق». و«بالنسبة للنقطة الخاصة بطلب بعض أعضاء مجلس غرفة الدارالبيضاء مناقشة واتخاذ قرار في ما يخص اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي الكبير، ينبغي التأكيد أن دراسة هذه النقطة واتخاذ قرارات بشأنها ليست بتاتا من اختصاصات مجلس غرفة الدارالبيضاء، ولم تكن لرئيس الغرفة أية علاقة بتأسيسه...». وتضمنت هذه «الإضاءات» ، أيضا ، الإشارة إلى المشاركة «بتاريخ 5 مايو 2012، كنائب أول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب العضو في الاتحاد، في الاجتماع التحضيري الذي خصص لتجديد وتحيين هياكل اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي الكبير...»، وذلك عقب «استدعاء جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب من طرف الاتحاد الليبي، ولا علاقة لهذا الملف بمجلس غرفة الدارالبيضاء...». وفي ما يخص «تنظيم معرض للصناعة التقليدية، فإن الموضوع يتعلق بطلب جمعية الطيور المهاجرة، التي تعمل في إطار الشؤون الثقافية والاجتماعية، و قد تقدمت بطلب رسمي الى الغرفة من أجل تنظيم معرض خاص بالملابس والمنتوجات التقليدية من إبداع وإنتاج فتيات منقطعات عن الدراسة وكذا النساء في وضعية صعبة، في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تنظيم هذا المعرض مجاناً ببهو الغرفة، مع التذكير أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها القيام بمثل هذه المبادرات بالغرفة».