علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر نقابية موثوقة، أن شركة اتصالات المغرب قد أقدمت في الآونة الأخيرة على قرار جائر يتمثل في تنقيل تعسفي في حق كل من عضوي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، سعيد تكارتي مندوب الأجراء وعضو لجنة المقاولة بالإدارة المركزية للشركة، وعبد الكريم بلمعطي مندوب الأجراء فئة الأطر وعضو لجنة الصحة والسلامة إلى مدينة تمارة. وبحسب نفس المصادر، يأتي هذا التنقيل التعسفي على خلفيات موقف النقابة الوطنية للبريد والاتصالات الرافض للتوقيع على الاتفاقية الجماعية التي لا تستجيب إطلاقا لطموحات الشغيلة الاتصالاتية، بل بالعكس تسعى إلى الإجهاز على المكتسبات. وفي نفس السياق أفادت مصادرنا أن النقابة الوطنية للبريد والاتصالات وإدارة شركة اتصالات المغرب سبق لهما أن وقعتا تصريحا مشتركا بتاريخ 25 غشت الماضي، إلا أن الإدارة قد أفرغته من محتواه بمحاولة فرض وجهة نظرها الأحادية الجانب وتجاهل مقترحات النقابة، وفرض تأويل خاص لهذا التصريح لما يخدم مصالح الإدارة ويضرب في الصميم حقوق المستخدمين. واعتبر عبد الحميد فاتحي الكاتب العام النقابة الوطنية للبريد والاتصالات (فدش) وعضو الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أن هذا الإجراء تعسفي ومخالف لمدونة الشغل، التي تنص في أحد فصولها على ضرورة استشارة مفتش الشغل قبل أي تنقيل لمندوبي الأجراء، مبرزا أن هذه الحلقة الجديدة في المس بالحريات النقابية تأتي في إطار مسلسل التضييق على مناضلي ومناضلات الفدرالية الديمقراطية لرفضهم مخطط الإدارة الرامي إلى فرض مغادرة طوعية والتي هي في حقيقة الأمر عبارة تسريح جماعي تعسفي في إطار استراتيجية المال الدولي لمواجهة الأزمة المالية على حساب المأجورين، مع العلم أن إدارة شركة اتصالات المغرب سبق وتحت طائلة الخطأ الجسيم أن قامت بطرد كل من هشام بنبراهيم ومحمد عبيابة عضو المكتب النقابي بمركز النداء التابع لشركة اتصالات المغرب بسلا. وأكد فاتحي أيضا أن الشركة يسودها نوع من التضييق على المستخدمين والأطر، والاهانات، والمحاسبة الصارمة في التوقيت خاصة في وقت تناول وجبة الغذاء المخصص لها نصف ساعة والتي لا تكفي المستخدمين في ذلك، وعدم صرف التعويضات عن التنقل، حرمان المسؤولين النقابيين من ولوج مناصب المسؤولية... وكل هذا الإرهاب النفسي من أجل الدفع وتسهيل انخراط المستخدمين في المغادرة الطوعية التي لا ترقى إلى الحد الأدنى للعروض التي قدمتها مؤسسات أقل أهمية من شركة اتصالات المغرب. ولم يتسن لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن تعرف رأي إدارة شركة اتصالات المغرب في هذا الإجراء الأخير في حق نقابيين، بسبب صعوبة الاتصال بإدارة الشركة.