أدان المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد و الاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة انحياز الإدارة اللاقانوني و حرصها على الإجهاز على حقوق و مكتسبات الشغيلة الإتصالاتية وذلك على خلفية ما قامت به مديرية الشؤون الاجتماعية من إصدار لمذكرة الاصطياف الصيفية الخاصة بالمراكز التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية، و تبنيها بشكل مفضوح و لافت لمخطط أصحاب المحاولة الانقلابية على الشرعية داخل الجمعية، بالإضافة إلى ما خلفته عملية المراجعة السنوية من فوضى و كوارث. واعتبرت النقابة عملية المراجعة السنوية كما هو معمول بها حاليا جاءت لتكرس التمييز و الزبونية و التفرقة بين المستخدمين،و أن ما يشجع الإدارة على سلوكها هذا هو فساد و ضعف بعض النقابيين حتى صار المستخدم الحلقة الأضعف الذي تمارس عليه كل الخروقات و الضغوط بلا حسيب أو رقيب وطالب البيان إدارة اتصالات المغرب أن تطبق القانون و تكرس وطنيتها و تحترم مسؤولياتها و التزاماتها تجاه جمعية الأعمال الاجتماعية، حسب ما يفرضه القانون و المبادئ و القيم،مستنكرا تفريط شركة اتصالات المغرب في نادي البريد لكرة المضرب و دورها السلبي الذي قامت به في عملية تفويت هذا المرفق الحيوي و الفريد إلى القطاع الخاص واعتبرت النقابة المذكورة مستوى الشؤون الاجتماعية لشركة اتصالات المغرب لا يعكس بتاتا حجم مردودية الشركة كمؤسسة رائدة في مجال الاتصالات و لا يقارن حتى بمؤسسات وطنية تعيش على الدعم. إلى ذلك أوضح المصدر أن المستخدمين هم أولا و قبل كل شيء مواطنون مغاربة و متشبعون بروح المواطنة و الغيرة على مؤسستهم وبلدهم ولو فقدوا أبصارهم أثناء مزاولة مهامهم، كما حدث لأحدت المناضلان بتازة، وإنه ليحز في النفس أن يحرص بعض المسؤولين على حقوق و مكاسب الغير و لو على حساب التفريط في حقوق و مكتسبات الشغيلة الإتصالاتية ،مؤكدا مواصل النقابة لمسيرتها للدفاع عن حقوق الشغيلة الإتصالاتية التي صارت تعاني أكثر من أي وقت مضى من ضعف ممثليها و هوانهم على إدارة متسلطة لا تلقي لهم بالا، حتى انتزاع الحقوق و صون المكتسبات.