في سابقة هي الأولى من نوعها بإقليم سيدي بنور، و في ظل الدستور الجديد، يتعرض مواطن للاعتداء من طرف خليفة قائد ، و بالرغم من توفره على ما يثبت ذلك ( شهادة طبية + الشهود )، فقد تمت متابعته في حالة اعتقال ، الملف الجنحي تلبسي عدد12.2012 ، وفي هذا الصدد و ضمانا لحقوق الجميع في المحاكمة العادلة كما ينص على ذلك الدستور، فقد وجه فرع سيدي بنور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة تحمل عدد 30/2012 بتاريخ 05/06/2012 إلى وزير العدل و الحريات في موضوع فتح تحقيق في ملف المواطن عبدالرحيم الدريوش بخصوص تمتعه بالحق في محاكمة عادلة في مواجهة عون سلطة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور جاء فيها : « ... يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور تطورات ملف المواطن عبدالرحيم الدريوش المعروض أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ملف جنحي تلبسي عدد12.2012، المتابع فيه في حالة اعتقال بتهمة "إهانة موظف والعنف في حقه" في مواجهة السيد خليفة قائد أولاد عمران (م . ب . ب ). ويتضح من خلال الاطلاع على الملف الضغوطات الممارسة على النيابة قصد صرف النظر عن متابعة "رجل السلطة" بحكم موقعه، بتهمة الضرب والجرح والشطط في استعمال السلطة حسب الثابت في محضر الدرك الملكي بأولاد عمران عدد 1292 بتاريخ30.05.2012. والذي يفيد بشهادة الشاهدين محمد عاطر وسعيد ختران أن السيد عبدالرحيم الدريوش تعرض للاعتداء الجسدي في ملكيته من طرف خليفة القائد، وهو ماتثبته أيضا الشهادة الطبية التي حددت مدة العجز في عشرين يوما والملحقة بالمحضر المذكور. و انطلاقا من أن الملف يمس بحق مواطن في المحاكمة العادلة للاعتبارات التالية: 1 الاعتقال التعسفي للمواطن عبدالرحيم الدرويوش بناء على شكاية اعتمد فيها خليفة القائد على أعوان سلطة (مقدمين وشيخ)، يعملون تحت إمرته. 2 عدم متابعة خليفة القائد رغم وجود أدلة إدانة حاسمة ضده(شهادة الشهود، الشهادة الطبية). ومن هذا المنطلق، فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور، نطلب منكم التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع تأكيدا لسواسية المواطنين أمام القضاء، وحقهم في محاكمة عادلة، واستقلالية القضاء عن السلطة الإدارية...» هذا و قد تم بعث نسخة من الرسالة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.