المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض منح الحصانة للعسكر

خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن صمته في قضية منح الحصانة للعسكريين، حيث قال إن نص المادة 7 من مشروع القانون حول الضمانات القانونية للعسكريين والتي منحت لهم الحصانة غير دستورية ، وحذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس النواب، من مخاطر جدية لعدم دستورية الفقرة الأولى من هذه المادة ، والتي تنص على أنه :»لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية»، حيث اعتبر المجلس أن هذه المادة تطرح تحديات ومشاكل قانونية، حيث إنها لا تندرج ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامة الأمنية، إلى جانب أنها تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين، كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي والوثائق الإعلانية والبرنامجية الدولية والجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية،
وقد استعرض المجلس في رأيه القضايا القانونية المدروسة من أبرزها عدد من فصول الدستور ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة الملكية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ...
واقترح المجلس أن تدرج الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين . وتعاد الصياغة في مضمونها وترتب فقرات المادة كي تتلاءم وومبادئ ومعايير حقوق الانسان .