عشر سنوات سجنا نافذا في حق موظفتين جماعيتين

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة  زوال أمس الخميس 31 ماي 2012 ،أحكامها في قضية ما أصبح يعرف بقضية العقود المزورة الخاصة بإحدى التجزئات السكنية بسيدي بنور، حيث أكدت سقوط الدعوى العمومية  في حق السعدية لكحل التي كانت قد وافتها المنية قبل شهر بالسجن المحلي بالجديدة فيما تمت مؤاخذة كل من فاطمة بوهتي ونجاة بنهنية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وحكمت على كل واحدة منهما بعشر سنوات سجنا نافذا مع حذف عقود البيع المزورة وبأدائهما تضامنا في ما بينهما مبلغ 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني .
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الموظفات الثلاث  في حالة اعتقال، فيما قرر عدم المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي السابق والعديد من الأعضاء الجماعيين ، بينما لايزال البحث جاريا في مواجهة الشخص الذي باع الوهم للعديد من المواطنين، حيث جنى من وراء العملية أكثر من مليار سنتيم بوكالة مزورة تخص صاحب التجزئة.