قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن على الموظفين الذين لا تروقهم أجورهم وأوضاعهم المادية أن يغادروا الادارة العمومية ليبحثوا عن الثروة في مجالات أخرى كالتجارة والفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها، وليتركوا رجال الأعمال يقضون مصالحهم في الإدارات العمومية، في إشارة إلى ظاهرة الرشوة التي مازالت متفشية ببعض الإدارات العمومية. وقال بن كيران، الذي كان يتحدث صباح أمس خلال المنتدى الجهوي لمناخ الأعمال الذي يرعاه البنك الدولي، إن هناك بعض رجال الأعمال المتواطئين مع الإدارة والذين يروق لهم أن تستمر الأوضاع كما كانت عليه لأن في ذلك قضاء لمصالحهم. وبخصوص إشكالية العقار، ووقوفها عائقا أمام الاستثمار ، قال رئيس الحكومة « لو كان العقار بيدي اللي بغا يعمل مشروع نعطيه لو هدية»، مؤكدا في هذا السياق أن لجنة مناخ الأعمال التي ترأسها مؤخرا، تشتغل على مجموعة من الاوراش الإصلاحية المتعلقة بتبسيط وتقوية شفافية المساطر الادارية، وتحديث الإطار القانوني للأعمال وتحسين حل النزاعات التجارية وتحسين التواصل والتشاور حول هذه الإصلاحات.. من جهته أشاد أوغوستو لوبيز كارلوس في استعراضه لتقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال بالمنطقة العربية، بالجهود التي بذلت في المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي مكنت من تحسين العديد من المؤشرات السلبية التي كانت تضع المغرب في مراتب متأخرة من التصنيف الدولي لمناخ الأعمال. وقال لوبيز، مسؤول البنك الدولي، إن المغرب كان سنة 2011من بين الدول التي بذلت أكبر مجهود لتحسين مؤشراتها بهذا الخصوص، وهو ما مكن المغرب من ربح 21 نقطة في تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال، حيث انتقل إلى الرتبة 94 من بين 183 دولة شملها التصنيف، غير أن لوبيز اعتبر أن تحسين المراتب في التصنيفات الدولية، لا يعني الشيء الكثير إن لم يقترن بالتوزيع العادل لثمار النمو على جميع فئات المجتمع . وفي تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» قال سيمون كراي مدير مكتب البنك الدولي بالمنطقة المغاربية، إن الظرفية الاقتصادية التي يمر منها المغرب حاليا تجعله أمام محك حقيقي لنموذجه الاقتصادي التنموي المبني على دعم الطلب الداخلي، موضحا أن هذا النموذج وإن كان قد لقي نجاحا في السابق إلا أنه لا يمكنه أن يستمر إلى مالا نهاية. واعتبر كراي أن المغرب قدم خلال السنوات الأخيرة نموذجا متقدما في الاصلاحات الاقتصادية والسياسية، وأنه شخصيا يتوقع أن يستمر المغرب في تحسين مواقعه خلال التقرير القادم ل «دوينغ بيزنس»،غير أنه استطرد قائلا إن هناك مجموعة من العقبات التي مازال على المغرب ان يبذل مجهودا لرفعها. وحول مشكل المديونية، قال كراي إنه وبالرغم من تحكم المغرب في مديونيته الداخلية والخارجية، وتوفره على هامش لمزيد من الاقتراض من الأسواق الدولية، إلا أن الظرفية الاقتصادية الراهنة تلزمه بمزيد من الحذر.