عانى سكان «مركب الفردوس» لسنوات عديدة الويلات جراء حرمانهم من الماء الصالح للشرب والكهرباء بسبب الاختلالات التي عرفها المركب وتلكؤ مؤسسات الدولة من مجلس بلدي وعمالة الإقليم وصاحب المشروع...والتي استمرت منذ العامل بندهيبة مرورا بالعامل البيجيوي إلى العامل صبري، ذلك المركب الذي بني على مساحة هكتارين انتزعت من الغابة المخزنية في قلب المدينة و«تآمر» المسؤولون عليها، وانطلقت فيه الأشغال منذ 2003 في عهد 4 رؤساء بالمجلس البلدي...حيث تم تسجيل تجاوزات عديدة وخطيرة في التفويت والترخيص للبناء والإصلاح وعدم احترام القوانين والأنظمة...والديون المترتبة عنه وعدم احترام دفتر التحملات...وخلال الزيارة الملكية الأخيرة، أعطى جلالة الملك تعليماته بفتح تحقيق قضائي في الموضوع واتخاذ التدابير الضرورية لتسليم الوثائق الإدارية للمستفيدين من المشروع واستكمال المركب السكني ، كما أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا في الموضوع وأكدت فيه تلك الخروقات الخطيرة وأمرت بانطلاق التحقيق القضائي...وإلى حدود اليوم مازال التحقيق جاريا ومازالت التعليمات بطيئة و 480 عائلة تنتظر الفرج. بعد التعليمات الملكية أحال الأستاذ جمال سرحان الوكيل العام للملك بخريبكة ملف المشروع السكني للفردوس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي شرعت في الاستماع للعديد من المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي منذ 2003 والذين يصل عددهم إلى العشرين منهم صاحب المشروع . إنه ملف ضخم وخطير ساهم فيه عمال الإقليم ورؤساء المجالس السابقون واللاحقون ومهندسون وموظفون وأشخاص آخرون ، فهل تستطيع التحقيقات الجارية ان تفضح المستور ؟ أم أن الأمور وكعادتها لدر الرماد في العيون؟! و طبقا للتعليمات الملكية وشكاية ضحايا المركب السكني « الفردوس « فإن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق في الموضوع وأحال الملف على الغرفة الوطنية للتحقيق، وإلى حدود الساعة مازالت المسطرة جارية. من جهة أخرى تم إعلان مدينة خريبكة، مدينة بدون صفيح سنة 2007، لكن بقيت ذيول مشاكلها مستمرة جراء سوء تدبير الملف، واعتماد مساطر لا شعبية في استفادة المتضررين وإقحام غرباء ومتطفلين في المشروع الذي سهرت عليه العمران، وتجلى ذلك بشكل كبير في مشروع الزيتون بمختلف أشطره الثلاثة والانبعاث بخريبكة والنصر، رحاب، البستان، مصلى الزيدانية بوادي زم والشرفاء، النسيم 1، بدر 2، الداخلة والمصلى بأبي الجعد والمنارة 1 وأولاد عزوز والمستقبل بالكفاف والحرية ببوجنيبة والمنطلق 2 ببولنوار والوحدة 1 بحطان. إن تصميم التهيئة لعاصمة الإقليم والذي انتهى العمل به منذ 2007 (1997-2007) وتعطلت مصالح المواطنين لأكثر من خمس سنوات...صادق المجلس البلدي بخريبكة على إعادة التصميم سنة 2011 ، أشرف عليها أحد مكاتب الدراسات ، ورغم مرور أكثر من سنة مازال التصميم لم ير النور إلى حدود الساعة، وضاعت مصالح الوداديات السكنية والمشاريع الاستثمارية ومصالح المواطنين ، وتوقفت كل العمليات العقارية...وهذا نتيجة غياب المسؤولية والتماطل في حل المشاكل العالقة. أصبح الإقليم يضرب الرقم القياسي في البناء العشوائي وخاصة في وادي زم وأبي الجعد ، والذي استغلته بعض الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية في 2007 و 2009 و 2011 ، وعملت على زرع البلبلة والفوضى واستغلال بؤس المواطنين والاستحواذ على الأراضي السلالية بدون شرع وتشكلت لوبيات العقار المتخصصة في ذلك ، من أعوان للسلطة ومستشارين وخواص...مما حول تلك المدن إلى مدن عشوائية بدون طرقات ولا كهرباء ولا ماء ولا بنيات تحتية ...ورغم التدخلات المحتشمة لوزارة الداخلية، من خلال التفتيش أو الردع أو تقديم بعض الملفات إلى القضاء... إلا أن ذلك فقط للتمويه ، في حين أن شبكات السماسرة اتسعت وازدادت الأمور استفحالا. خلال السنتين الأخيرتين طفا إلى السطح الصراع بين بعض القبائل حول أحقيتها في بعض الأراضي السلالية، وكثرت الاحتجاجات والاعتصامات والاصطدامات، دون أن تتدخل الوزارة الوصية وبقيت تتفرج على تلك المسلسلات الدرامية تنتظر الحلقة الأخيرة ونتائج الصراع، ما وقع بين بني حسان وأهل سوس بوادي زم وبين أولاد خلو وأولاد عياد بأبي الجعد، وما وقع لسكان «لكعارة» الكفاف...مشاكل حقيقية بين قبائل تربطهم العلاقات الدموية والمصالح...لكن السلطة لها رأي آخر، فتختار التفرج في اشتعال تلك النعرات الإثنية لتمرير مواقفها وسياستها وقضاء مصالحها! إن المشروع السكني الاجتماعي بالانبعاث بخريبكة، مشروع 140 ألف درهم لذوي الدخل المحدود ( أقل من 3.000,00 درهم شهريا) زاغ عن أهدافه واستفاد منه بعض الدخلاء والغرباء، منهم من له أجر شهري أكثر من العتبة ومنهم من لا ينتمي للسلك المهني، لكن الوزارة الوصية أقحمتهم بتوصية من أصحاب الوقت...ورغم احتجاجات المتضررين واعتصامهم أمام مقر العمران...إلا أن إرادة الإدارة أقوى من طموحات وأحلام صغار الموظفين...نفس المعاناة تعيشها شغيلة الجماعة بخريبكة والتي مازالت تعيش على حلم مشروع «مروة» السكني لسنوات عديدة منذ 1993 إلى حدود اليوم، ورغم قرار المجلس البلدي القاضي بتخصيص أرض في جنوبالمدينة من أجل تجهيزها وتوزيعها على العمال...إلا أن السلطة الإقليمية مازالت لم تحدد موقعها وما زالت لم تصادق بعد.
