لأول مرة تجد الحكومة في المغرب نفسها ملزمة بتنفيذ ميزانية متأخرة ب 5 أشهر ، وهو ما سيطرح أمامها تحديات مرتبطة بصعوبة تصريف العديد من الاعتمادات التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية . وعلى رأس هذه الصعوبات استعمال مناصب الشغل التي ستحدثها الدولة برسم السنة المالية 2012 ، والبالغ عددها 26204 منصب شغل. وقد أكدت لنا مصادر مطلعة بهذا الخصوص، أنه بالرغم من الشروع في الاعلان عن المباريات التوظيفية، خلال هذا الأسبوع، فإنه سيستحيل على الحكومة إحداث كل هذه المناصب خلال ما تبقى من السنة، وذلك بسبب بطء المساطر الإدارية المعتمدة في استعمال مناصب الشغل. وأوضحت مصادرنا أن استعمال مناصب الشغل في السنوات المالية العادية، يستغرق في الغالب سنة ونصف، ويستمر التنفيذ إلى أواسط السنة الموالية، أما اليوم فإن تأخر الميزانية يجعل الصعوبات مضاعفة ، والسبب لا يرجع إلى إرادة الحكومة بقدر ما هو مرتبط بطبيعة المساطر القانونية والادارية المتبعة في تنفيذ وتصريف مناصب الشغل ، والتي تتطلب العديد من المراسلات بين الوزارات المعنية بمناصب الشغل المقرر إحداثها ، وبين المصالح المختصة في وزارة المالية وكذا بين هذه الوزارة ورئاسة الحكومة، كما أن قانون تنظيم المباريات التوظيفية المعمول به حاليا، تشوبه الكثير من التعقيدات، ما يجعل المدة الفاصلة بين الاعلان عن المباريات والتوظيف الفعلي في المنصب المحدث تستغرق وقتا طويلا يمتد في بعض القطاعات لشهور عدة. ومع تزايد حدة الضغط الذي تواجهه الحكومة في هذا الملف بالذات، تشكلت لجنة حكومية يرأسها وزير الدولة عبد الله باها عهد إليها بتسريع عملية تنفيذ القانون المالي 2012، غير أن هذه اللجنة ستبقى عاجزة عن تسريع وتيرة التوظيف في ظل غياب مرسوم قانون المباريات والتوظيف الذي كان قد أعلن عنه ضمن سلسلة ال 50 إجراء استعجاليا التي أطلقتها حكومة عباس الفاسي، إلا أن هذا المرسوم مازال معتقلا في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة ، وهو المرسوم المعول عليه في تفعيل البعد الجهوي للمباريات كما سيمكن من تنظيم مباريات مشتركة بين القطاعات الوزارية، ما من شأنه أن يختزل الوقت للإسراع بعملية التوظيف، دون الاضطرار إلى تأجيل استعمال مناصب الشغل إلى السنة الموالية، كما هو واقع حاليا مثلا في قطاع التعليم، حيث تنضاف 8000 منصب شغل المحدثة برسم 2012 إلى 7800 منصب المتأخرة عن ميزانية 2011 .