لقد اعتاد المضاربون العقاريون الترامي على أملاك الغير بموجب عقود بيع عرفية يحررها كتاب عموميون ويعقدونها مع مالكين مفترضين لتمكين المشترين/المضاربين من استغلال تلك الأراضي وجني أرباح كثيرة منها بعد تحفيظها بطرق ملتوية حتى صارت هذه العملية معروفة لدى الداني والقاصي. لكن الغريب في الأمر هو أن الأملاك المخزنية وأملاك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تسلم بدورها بعدة مناطق بسوس من هذه السطو ،وخير مثال على ذلك هو أن قطعة أرضية محبسة منذ 1980،كانت تستغل كمصلى يستفيد منها سكان دواوير قبيلة أكَلو، قد تعرضت لهذا السطو من طرف لوبي عقاري.فقد فوجئ السكان مؤخرا بكون القطعة المذكورة شملها عقد بيع عرفي قدم على أساسه مطلب تحفيظ تحت رقم 17666/31،وقد اجتاز كل مراحل المسطرة، بل أكثر من ذلك، وحسب الذي بلغ إلى علمهم، فالرسم قد أنجز والمكان يهيأ حاليا للسكن مما أثار مخاوف أهل المنطقة في أن يتحول إلى مرتع لتفريخ البناء العشوائي. ويبقى السؤال المطروح كيف أمكن للسلطات والجماعة القروية ومندوبية وزارة الأوقاف السكوت على هذا السطو للبقعة الأرضية التي حبست كمصلى لأداء صلاة العيدين، دون أي تدخل أو يسجل هناك أي اعتراض على عملية البيع بواسطة عقد عرفي وعلى مطلب التحفيظ؟.