عُلم بمراكش أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة قد استدعى رئيس بلدية المنارة جليز سابقا، الاستقلالي ( ع . أ ) للاستماع إليه يوم الخميس 3 ماي 2012 في ملف تفويت عقار فندق السعدي بحي ليفرناج . وسيتم التحقيق مع القيادي الاستقلالي ضمن 22 شخصا معنيا بالملف المذكور ، إثر قرار الوكيل العام للملك بتحريك دعوى عمومية ضدهم بعد توصله بنتائج البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع ، على خلفية شكاية وجهتها له هيئة حماية المال العام بالمغرب تطالبه فيها بفتح تحقيق في الوقائع المرتبطة بالملف . وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2001، حيث فوت مجلس بلدية المنارة جليز عقارا جماعيا يوجد في قلب فندق السعدي بالحي الشتوي بمبلغ 600 درهم للمتر الواحد ، وهو مبلغ جد زهيد مقابل قيمة العقار بالمنطقة المذكورة في فترة البيع والتي كان فيها ثمن العقار جد مرتفع يتجاوز فيه سعر المتر المربع ، 12000 درهم . و كانت المعارضة الاتحادية بالمجلس البلدي قد قاومت هذا التفويت و عارضته، معتبرة إياه تضييعا فادحا لحقوق المدينة وساكنتها، وفضحت هذا الملف في حينه في صحافة الحزب وأصدرت في شأنه بيانات واضحة تندد فيها بهذا التلاعب الخطير بممتلكات الجماعة . وبعدها اتهم أحد المستشارين الجماعيين بالبلدية المذكورة رئيسها في تلك الفترة بتلقي رشاوى من الشركة المالكة للفندق لتسهيل عملية التفويت وتسريعها تقدر بثلاثة ملايير سنتيم، وتوزيع جزء منها على بعض أعضاء المجلس قصد التصويت لفائدة قرار التفويت.