دعا نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، في اليوم الدراسي حول إصلاح قانون المالية الذي عقد أمس بالرباط، إلى ضرورة الاسراع ببلورة قانون تنظيمي جديد للمالية العمومية يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور الجديد ويقطع مع النظام الحالي لتدبير الميزانيات العمومية، مسلطا الضوء على الكثير من الاختلالات ومواقع الهشاشة التي يعرفها قانون 1998 والذي لم يعد يواكب مستجدات المرحلة . من جانبه قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن القانون التنظيمي للمالية يأتي في مقدمة القوانين التنظيمية التي ينبغي الإسراع بإصلاحها، في إطار المخطط التشريعي للحكومة، وملاءمتها مع الأفق الديمقراطي والمواطناتي الذي أرساه الدستور الجديد؛ وذلك في اتجاه ملاءمة القانون التنظيمي لقانون المالية مع مقتضيات الدستور الجديد ومواكبة دينامية الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛ وتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو وكشف فوزي لقجع مدير الميزانية عن أهم الملامح التي تتضمنها مسودة القانون التنظيمي المقبل والذي سيلزم جميع الوزارات ببرمجة متعددة السنوات مع تحينها كل سنة مالية على مدى ثلاث سنوات وذلك على أساس أهداف استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية وبالتسيير وبالاستثمار، كما أن هذا الاصلاح سيحاول الحفاظ للقانون المالي على طابعه السنوي في إطار النفقات ويلح القانون التنظيمي على توزيع أمثل للموارد انسجام الأولويات و ضرورة تحيين مناقشة الميزانية ووضع الخيارات الموازنية والضريبية في إطار متعدد السنوات يتيح توقعا أفضل ومرونة في توزيع الموارد وكذا ربط النفقات بمسوى التطبيق و ومدى ارتباط النتائج مع الأهداف . من جهة أخرى سيكون بمقتضى القانون التنظيمي المقبل اعتماد قواعد مالية جديدة تركز على تعزيز التوازن المالي للدولة. كما تدعو المسودة إلى تبسيط قراءة الميزانية و تقليص الحسابات الخصوصية من 6 إلى 4 ، وكذا إلى منع ترحيل اعتمادات ميزانية الاستثمار وإلى تخصيص القروض حصريا لنفقات الاستثمار . وحتى يتسنى للسلطة التشريعية القيام بمهامها في الاعداد والمراقبة يقترح الاصلاح تعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية و اغناء المعطيات المقدمة للبرلمان و مراجعة طريقة التصويت على الميزانية. غير أن السؤال الذي يطرحه المتتبعون هو هل ستتمكن الحكومة من إدراج هذا «الدستور المالي» الجديد في المخطط التشريعي الذي تحضره ؟ وهل سيكون لديها ما يكفي من الوقت لاعتماد جزء منه في إعداد ميزانية 2013 الذي سينطلق في يونيو القادم ، أم ستركن لقانون 1998 المتقادم؟ وأشار عبد العالي دومو إلى أن مسلسل التحرير الذي تم إطلاقه لا ييسر بلوغ الهدف المتوخى والمتمثل في نجاعة الدولة. موضحا أن اللامركزية لاتزال محدودة بحيث أن المرصود لها لايتعدى عشرة في المائة واعتبر دومو أن إصلاح قانون المالية من أهم الإصلاحات المؤسساتية الواجبة اليوم، وطالب بضرورة إشراك حقيقي للبرلمان في جميع المحطات وتحسين البنية المحاسبتية وتحديد معايير موضوعية تتحكم في التوزيع الترابي.
