عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تداعيات إقصاء كلية اسفي من الوثيقة الاستعجالية التي أعدتها الوزارة والتي تروم إعادة هيكلة الكليات المتعددة التخصصات وتغيير الاطار القانوني ..وخلص المجتمعون بعد استمزاج آراء الاساتذة ومجلس الكلية الى تحديد نقاط جوهرية وأساسية ودقيقة: * المصادقة على تصور اللجنة القاضي بتحويل الكلية المتعددة التخصصات إلى ثلاث كليات عادية، تتوفر فيها شروط تدريس الإجازة والماستر والدكتوراه (نظام LMD ،( مع ما يقتضيه ذلك من توفير الشروط اللازمة من موارد مادية ولوجيستيكية وبشرية وبيداغوجية، وهذه الكليات هي: - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - كلية العلوم. * تحميل جامعة القاضي عياض مسؤوليتها من أجل إدماج الكلية المتعددة التخصصات بأسفي في الإجراءات الإصلاحية الاستعجالية للكليات المتعددة التخصصات بالمغرب والمزمع اتخاذها من قبل الوزارة الوصية. * اعتبار أن أي إصلاح للكليات المتعددة التخصصات لا يمكن أن يكون ناجحا، والكلية المتعددة التخصصات بأسفي مستثناة منه. * تكليف المكتب المحلي بعقد ندوة صحفية من أجل تنوير الرأي العام المحلي حول الموضوع.