في الوقت الذي تنتظر فيه المركزيات النقابية وعموم الطبقة العاملة والمأجورون، إحدى البشائر المفرحة والتي تبعث على الأمل من قبل الحكومة الحالية خاصة وعموم والطبقة العاملة، على أبواب الاحتفاء بالعيد الأممي فاتح ماي، اكتفى وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل بترديد ما هو معروف وتم التداول والحسم فيه، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاق 26 أبريل الذي ينتظر من الحكومة التفعيل والتنفيذ، وليس التماطل والتسويف. أمام غياب أي قرار والتزام بالتفعيل والتنفيذ، وجد وزير التشغيل والتكوين المهني نفسه مضطرا في ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط بمناسبة فاتح ماي 2012 ، لتقديم عرض يضم في شقه الأكبر منجزات وحصيلة سنة 2011 ، والاكتفاء في الشق الثاني ببرنامج العمل لسنة 2012 الذي هو الآخر تضمن العديد من المقترحات التي تهم برامج الحكومة السابقة، خاصة في ما يتعلق بإعادة تشكيل برنامج «إدماج» ليضمن إدماج 60.000 باحث ، وقابلية تشغيل 20.000 باحث عن الشغل في إطار برنامج تأهيل، ومواكبة 4000 حامل مشروع في إطار برنامج «مقاولتي». وفي معرض حديثه عن بعض التزامات الحكومة لتنفيذ اتفاق 26 أبريل، خاصة النقط الأساسية التي تطالب النقابات بتفعيل تطبيقها، والمتمثلة في اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية والحق النقابي والفصل 288 من القانون الجنائي، ردد الوزير كلاما مكرورا على «أن الوزارة بصدد التنسيق والتشاور في الموضوع بين كافة الوزارات المعنية من أجل الوصول لاتفاقات، والحكومة عازمة على العمل لاحترام حرية العمل وفي نفس الوقت ضمان كذلك حق الإضراب الذي يكفله الدستور. أما في ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور الى 3000 درهم الذي لاكته الألسن في الحكومة. فلا حديث عنه، ونفس الحال للتعويض عن المناطق النائية الذي يعد إحدى النقط الأساسية في اتفاق 26 أبريل. وفي الملف الاجتماعي الثقيل الذي أصبح لا يطيق الانتظار، ملف إصلاح أنظمة التقاعد، كرر الوزير نفس الكلام المعروف منذ سنوات على أن هناك دراسة اكتوارية، ولجنة وطنية، ولجنة تقنية وهناك ثلاثة سيناريوهات... ولم يحدد أي تصور أو فترة زمنية لمباشرة هذا الملف بشكل جدي. وبالنسبة لقانون الإضراب ،قال سهيل «نحن نتشاور مع النقابات وراسلناهم في الموضوع وتلقينا أجوبة من الكونفدرالية العامة للمقاولات وجامعة الغرف، إلا أن المركزيات النقابية اكتفت بالرد شفويا في الموضوع ونحن نتفهم ذلك» ، مضيفا في السياق ذاته على أنه إذا لم نتوصل إلى توافق، فالحكومة عازمة على إخراج كل القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور إلى حيز الوجود والتطبيق بما فيها قانون الإضراب.
