نظم المكتب الإقليمي صبيحة يوم الأربعاء 4 أبريل 2012 وقفة احتجاجية أمام باب نيابة وزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، تنفيذا لقرار الإضراب الوطني المرفوق بوقفات احتجاجية امام نيابات الوزارة الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل حماية المدرسة العمومية. وتميزت هذه الوقفة الاحتجاجية التي حضرها جمهور من نساء ورجال التعليم بالقنيطرة والإقليم بالكلمتين اللتين ألقيتا بالمناسبة: كلمة النقابة الوطنية للتعليم التي ألقاها الكاتب الإقليمي للنقابة الأستاذ البشير الجابري، وكلمة الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياءالتلاميذ بالمغرب التي ألقاها الأستاذ حسن الخبوس نائب الكاتب العام-الناطق الرسمي باسم المكتب الوطني نيابة عن الرئيس. وقد ردد المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات مناوئة لسياسة الحكومة الحالية ولوزارة التعليم حول الوضعية المتردية التي أصبحت عليها المدرسة العمومية. كما تمت خلال هذه الوقفة تلاوة الفاتحة على روح المرحومة (جميلة الخلفي) التي تعرضت لحادثة سير رفقة زوجها الأستاذ (محمد الزهار) وأبنائها الذين مازالوا طريحي الفراش والمرحوم (حسن الطوير) وهو مدير مجموعة مدرسية الذي وافته المنية في حادثة سير تعرض لها رفقة السيد (أحمد الكلخي) وهو أيضا مدير مجموعة مدرسية لايزال طريح الفراش، مع الدعاء للمصابين بالشفاء. وفي كلمة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، تناول الأستاذ الجابري أسباب الدعوة للإضراب من طرفها . وأكد الأستاذ الجابري على أن النقابة الوطنية للتعليم قامت بتحيين الملف المطلبي وضمنته جيلا جديدا من المطالب يتمحور حول ظروف العمل (ارتفاع وتيرة العمل وإرهاق شغيلة التعليم بالأعباء والمهام المتراكمة، ازدياد عدد الأمراض المهنية وعدم اعتراف الوزارة بها، مؤسسات مهترئة، اكتظاظ داخل الأقسام وفي الداخليات التي لا ترتقي إلى الحد الأدنى من العيش الكريم، الظروف الأمنية المتردية في محيط المؤسسات التعليمية، الاعتداءات على نساء ورجال التعليم بالوسط الحضري والوسط القروي، إعادة موضوع التعويض عن المناطق النائية والصعبة إلى طاولة المفاوضات...). كما أشار إلى مقايضة الحكومة للنقابات في ملف إحداث درجة جديدة بالموافقة على تعديل نظام التقاعد، وهو ما ترفضه الفدرالية الديمقراطية للشغل على حد تعبيره. كما تناول مختلف الفئات التي لقيها الحيف (الزنزانة- ملف الدكاترة - ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة - ملف المبرزين - ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين - ملف الملحقين التربويين - ملف خريجي مراكز التكوين - ملف تغيير الإطار للأساتذة المجازين- ملف التخطيط والتوجيه - ملف الإدارة التربوية- ملف الممونين والمقتصدين - ملف القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي). كما أشار الأستاذ الجابري إلى التشويش الذي تعرضت له دعوة النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، وإن كان ما صدر من جانب الحكومة ووزيرها في الاتصال متوقعا، واستغرب ما ذهبت إليه بعض النقابات من ترهيب في صفوف الشغيلة التعليمية وتهديدهم بالاقتطاع من طرف الحكومة، وهو ما اعتبر الأستاذ الجابري عملا خسيسا واسلوبا قديما، مذكرا بتاريخ النقابة الوطنية للتعليم التي تأسست سنة 1966 على أيدي مناضلين كبار، ومنذ ذلك الحين ومناضلوها يقدمون التضحيات وهم على استعداد دائم للنضال. كما أشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم لا تخاف من إحداث قانون للنقابات أو قانون الإضراب مع إحداث نسبة للاعتراف بنجاح الإضراب لأن من شأنه تقليص عدد النقابات التي يصل عددها اليوم إلى 36 نقابة بقطاع التعليم، متحديا الحكومة في عدم جديتها في إحداث هذه القوانين بما أنها تراهن على تمييع الحقل النقابي. ولم يفته تجديد القول انه ليس للحكومة أي سند قانوني للكلام عن الاقتطاع إلا إذا كانت ستعمل خارج القانون والشرعية والدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي، وهو ما لن يتم السماح به أبدا. واستهل السيد الخبوس كلمته بشكر للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) على الدعوة لحضور هذه المحطة النضالية، ووقف في البداية على عبارة: "تخوض مضطرة"، مفسرا أنه ربما قد أتى هذا الفعل الإضرابي بدافع الإكراه، وأن هذا الإجراء الاضطراري يؤشر على الاختلالات والإكراهات التي تعيشها المدرسة العمومية، نتيجة مجموعة من المشاكل العالقة والتراجعات العديدة التي سبق للفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب أن نبهت إليها مرارا من خلال بياناتها ومذكراتها ومرافعاتها، وسعت إلى تأسيس جبهة وطنية إلى جانب العديد من التنظيمات دفاعا عن المدرسة العمومية، كما جدد دعوته من خلال هذه المحطة جميع الأطراف، حكومة ووزارة وصية وشركاء اجتماعيين، إلى الانكباب الجدي والمسؤول، لحلحلة الإشكالات العالقة لجميع الفئات التعليمية خدمة للمصلحة العليا للوطن وخدمة للحقوق الأساسية لأبنائنا وبناتنا ومن ضمنها التعليم. ولم يفته في الأخير تقديم تحياته القلبية والنضالية للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الدمقراطية للشغل، على وفائها للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم المعقولة وخدمتها للمصلحة العامة.