لو أوصت المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، أكاديمية التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، بتفعيل لجنة مراقبة سير الأقسام الداخلية المنتشرة بإقليم وزان، الواقع تحت نفوذها الترابي، حتما سينتاب النزهاء والوطنيين من أعضاء هذه اللجنة الخجل، بل الغضب، وهم يقفون على المستوى الكارثي الذي وصلت إليه مرافق هذه الأقسام، وخصوصا ما تعلق بانعدام نظافة المطابخ، والأواني، والمراقد، وقاعات الأكل وموائدها. والسبب في ذلك يعود، كما صرحت للجريدة مصادر متطابقة، هو عدم توصل هذه الأقسام إلى حدود دخول المؤسسات التعليمية في عطلة الأسدوس الثاني من الموسم الدراسي الجاري، الذي يشارف على النهاية، بمواد النظافة وأدوات العمل الأخرى، التي من المفروض أن توفرها الشركة التي فازت بالصفقة. هيأة الاقتصاد التي تشرف على تدبير هذا المرفق الذي يضخ الروح في الحياة المدرسية، تعمقت معاناتها منذ مطلع السنة الميلادية 2012، خصوصا وأنها مطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء الذين يصوبون سهامهم صوب صدور الأطقم المكلفة بتسيير الأقسام الداخلية، ويصبون جام غضبهم عليهم، علما بأن هؤلاء لايد لهم في ذلك. مصادر موثوقة أكدت للجريدة أن موضوع تعليق تزويد الأقسام الداخلية بإقليم وزان بالمواد المشار إليها سبق طرحه مع النائب الإقليمي، بمناسبة اللقاء التواصلي الذي أجراه هذا الأخير مع هيأة الاقتصاد يوم 29 مارس. وأضافت نفس المصادر أن نائب التعليم هاتف في حينه صاحب الشركة الذي التزم بتسليم هذه المواد إلى المؤسسات التعليمية يوم السبت 31 مارس. وهو الالتزام الذي لم ير النور إلى اليوم، تاركا مرافق هذه الأقسام تغرق في النتانة والرداءة. مصدر آخر نبهنا إلى أن الشركة المعنية لم توفر إلى اليوم الزي المخصص للعاملين والعاملات بالمطابخ، وأنها لا تخضعهم للمراقبة الصحية الموسمية، حماية للنزلاء من أي عدوى لا قدر الله. وأضاف نفس المصدر أن هؤلاء الأعوان الذين تشغلهم الشركة المذكورة، محرومون من أبسط الحقوق الدنيا التي تنص عليها مدونة الشغل. فهل ستظل أكاديمية التربية والتكوين تتفرج على هذه الوضعية القاتمة بالأقسام الداخلية؟!...