حذر أحمد الزيدي باسم المعارضة الاتحادية يوم أمس الاثنين في إطار تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، بعد تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من مخاطر فقدان القرار السيادي للتدبير المالي. وشكلت مداخلة الفريق الاشتراكي مادة متميزة، حسب التعاليق الأولية، إذ اعتبرت مداخلة متسمة بالعلمية والابتعاد عن لغة الخشب من خلال التطرق مباشرة للنموذج التنموي الذي تعيشه بلادنا، والذي استنفد عطاءاته وطرح مقترحات بديلة تنسجم وموقف الاتحاد الاشتراكي الذي عبر عنه في الجواب على البرنامج الحكومي، حيث اعتبرت المعارضة الاتحادية معارضة بناءة ومواطنة. ومعلوم أن الفريق الاشتراكي طرح العديد من التعديلات تهم ميادين ذات حساسية، والتي تطرقت لها مداخلة الفريق بالتفصيل، حيث عبر أحمد الزيدي عن أسفه. فبخلاف التعامل الايجابي للمعارضة الاتحادية مع تعديلات الحكومة والأغلبية، جاء موقف الحكومة وأغلبيتها مخيبا للآمال (مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي ننشرها في عدد غد). وكان رئيس فريق العدالة والتنمية قد شجب في مداخلته، التجاوزات والافراط في استعمال القوة لقوات الأمن مع بعض المحتجين وهي إشارة، تقول مصادر برلمانية، موجهة إلى وزير الداخلية امحند العنصر والمشارك في الأغلبية، ردا على بعض تصريحاته من خلال عقد دورة المجلس الوطني لحزبه، إذ أكد يوم السبت الماضي «أن ما يجب أن نحرص عليه الآن هو التنزيل الحقيقي للدستور، وأن هناك من لا يريد أن نكون في هذا الوضع. وأن المتربصين بالاصلاحات يوجدون في الداخل وفي الخارج، وهناك من لهم أجندة خاصة يحاولون تحقيقها بشتى الوسائل ضد إرادة الشعب» .وأضاف العنصر قائلا »»هؤلاء موجودون في صلب مراكز القرار وفي الحكومة والبرلمان. الرسائل المشفرة وأحيانا الواضحة بين مكونات الأغلبية ازدادات حدة، خاصة بين وزراء الحركة الشعبية والعدالة والتنمية كان آخرها الحرب الواضحة بين وزير السياحة لحسن حداد وزميله على رأس وزارة العدل مصطفى الرميد، وكذلك بين مصطفى الخلفي وزير الاتصال ومحمد اوزين وزير الشباب والرياضة. وكان رئيس الفريق الاستقلالي مضيان قد أكد في اجتماع لجنة الداخلية أن ما يجري في الحسيمة هو احتلال واضح لهذه المدينة من طرف المحتجين إلى درجة منع سيارة الاسعاف من التوجه للمستشفى وبها امرأة حبلى، وأدان بشكل صريح كل مظاهر الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف.
