منذ حوالي ثلاث سنوات، خمد ، وبشكل مؤقت، «بركان» الصراع حول مساحة أرضية من أراضي الجموع (2400 هكتار) بين قبيلتي أولاد عياد بجماعة بني ازرنتل وقبيلة أولاد خلو بجماعة بوخريص التي ينتمي إليها مسؤول في الحكومة الحالية، وعاد التوتر بين القبيلتين يوم الجمعة 30 مارس الماضي، بعد أن نصبت القبيلة الثانية خيامها فوق هذه الأرض واستقبلت ضيوفها استعدادا لتنظيم موسم التبوريدة ، مما دفع بسكان أولاد عياد إلى إغلاق المنافذ و الطرق المؤدية إلى مكان تنظيم هذا الموسم ، وليزداد التوتر وليصل ذروته في اليوم الموالي بعد أن لجأ البعض إلى التهديد بالسلاح ( بنادق الصيد ، سيوف ، حجارة..) الشيء الذي عجل بتدخل أمني مكثف شمل كل أنواع القوات العمومية وبأعداد كبيرة تلافيا للاصطدام والاحتكاك بين الطرفين، ولتبذل السلطات ممثلة في عامل إقليمخريبكة شخصيا، مجهودات مارطونية في أفق منع حدوث كارثة كانت وشيكة. الرأي العام يتساءل حول الجهة التي سهلت ومكنت أولاد خلو هذه السنة من مادة البارود للفروسية في أرض مازالت محط نزاع بين القبيلتين؟ كما يتساءل عن الجهة التي مازالت تتباطأ في إيجاد حل نهائي لمشكل هذه الأرض محل نزاع القبيلتين؟ ألم يحن الوقت لتسطير الحدود الإدارية بين القبيلتين؟ ومن له المصلحة المباشرة في اللعب بالنار من خلال توظيف هذه المشكلة العقارية؟ إن فك الارتباط بين القبيلتين والذي تم يوم السبت 31 مارس الماضي، ليس بحل بنيوي للمشكلة المتجذرة أصلا بين سكان المناطق الحدودية إداريا بين الجانبين، حيث لابد من حل واقعي يأخذ بين الاعتبار مصالح الطرفين ويرضيهما، وإن تأخير ذلك سيجعل المنطقة تنام فوق فوهة بركان ساكن بشكل مؤقت في انتظار قذفه لمادة اللافا التي قد تأتي على الأخضر واليابس! للإشارة فنفس المشكل يهدد بصراع مماثل بين قبائل المنطقة والقبائل الحدودية المنتمية لإقليمخنيفرة والتي تحاول النزول شتاء لرعي ماشيتها في أراضي قبائل دائرة أبي الجعد المنتمية إداريا لإقليمخريبكة. فهل سيفتح الصراع بين قبيلتي أولاد عياد وأولاد خلو الباب أمام الطي النهائي لهذا المشكل الذي هو بمثابة برميل بارود قابل للانفجار إذا ما تعذر تأجيل فتح ملف هذه الأراضي؟