على ضوء اجماع المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب, الذي تم عقده بمقرها يوم السبت 10 مارس 2012، تم تنظيم حفل تكريم للأخ المناضل السي محمد الدكالي نائب الكاتب العام بعد إحالته على التقاعد، حيث قدمت مجموعة من الشهادات في حق المحتفى به, منوهة بالخصال الحميدة والسلوك القويم الذي ظل يتمتع بهما السي محمد طوال مشواره المهني والنضالي، لقد ظل وفيا لمجموعة من المبادئ والقيم النبيلة التي تأسست من اجلها الفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ظل يناضل في صفوفها إلى ما بعد التقاعد, حيث يعتبر من مؤسسي النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وفي ختام الحفل تم تقديم هدية رمزية متواضعة للسي محمد الدكالي في اجواء غمرتها مشاعر الحب والتقدير والاحترام تكريما له بعد أن انهى مشواره المهني مرفوع الرأس عفيفا كفيفا، دون ان تنصفه الادارة التي ظل يخدمها لأكثر من ثلاثة عقود. وعن أسباب تعثر الحوار مع وزير التعليم السابق, أكد إدريس سالك أن ضياع سنة كاملة راجع للجدل حول الاختصاصات بين الوزير وكاتبة الدولة، الأمر الذي فوت علينا فرصة تحقيق العديد من المكاسب لصالح الشغيلة. وفي إشارة إلى مشكل الإدارة التربوية وصراعها مع الوزارة الوصية, أشار سالك إلى مؤازرة النقابات لكل معاركها مما دفع بالوزير إلى قبول إحداث إطار للمديرين كإجراء فردي. أما نحن يقول عضوالمكتب الوطني فسوف نعقد يوما دراسيا لهذا الغرض. سيحضره أصدقاؤنا من نقابة فرنسية لهم تجربة في هذا الموضوع. لأن نقابتنا تقترح إحداث إطار خاص لهيئة الإدارة التربوية يضم المديرين والنظار والحراس العامين. كما ذكر ببعض القرارات التي اتخذها الوزير الحالي بصفة فردية دون الرجوع إلى النقابات مثل البرنامج الاستعجالي والتقويم الإشهادي والحركة الانتقالية والمجلس الأعلى للتعليم وإيقاف الكتاب المدرسي الذي كان سيخرج إلى حيز الوجود هذه السنة والرجوع إلى العطل السابقة وإنهاء العمل بالقسم المشترك !! وحذف السلم التاسع وإلحاق الدكاترة العاملين بالابتدائي إلى التعليم العالي والرفع من نسبة النجاح إلى 100% بالابتدائي و80% بالإعدادي و75% بالتأهيلي. وفي ختام عرضه, أكد عضوالمكتب الوطني على مشروعية العديد من الملفات المطلبية ملف ملحق الإدارة والاقتصاد والمحلقون التربويون وملف أساتذة السلم التاسع وملف المجازين الذين يرغبون في تغيير الإطار. وفي آخر كلمته, أكد ادريس سالك على ضرورة محاربة الفساد المستشري في التعاضدية, حيث طالب بإحداث "ثورة" في التعاضدية من أجل دمقرطتها ومحاسبة المتورطين في اختلاس أموالها. وبعد ذلك فتحت لائحة لتدخلات الحاضرات والحاضرين الذين كانوا يمثلون كل فئات التعليم باستثناء هيئة المراقبة التربوية. التدخلات لامست كل جوانب العرض. وفي إطار الردود, أكد عضوالمكتب الوطني من جديد أن هناك مخططا لتفتيت القطاع، لذلك وجب دعم بعض الفئات لتحديد السنوات المقرنصة، كما طالب بالدفاع عن أخلاقيات المهنة وبتغيير نظام الإشهاد من أجل القطع مع ساعات الابتزاز. أما بالنسبة لأصحاب الشواهد العليا, فقد أكد أن النقابة دافعت عليهم من خلال رخص العمل بالعقدة. وبالنسبة لمتابعة الدراسة الجامعية أشار سالك إلى انه لم يعد هناك أي مشكل في الترخيص بل مشكل في التسجيل ، حيث يخضع هذا الأمر للطاقة الاستيعابية بكل كلية ، وعن الساعات التضامنية, أكد عضوالمكتب الوطني بأن النقابة رفضت وسترفض ترسيمها في النظام الأساسي لأن مواقف النقابة نابع من التشبث بالدفاع عن المدرسة العمومية.