التأم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل,العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في سياق اجتماعه المفتوح ليلة الأربعاء 21 مارس 2012 بالرباط لتدارس الوضع القطاعي على ضوء التطورات الميدانية، و التوتر المفتعل من قبل وزارة العدل والحريات، والتي على ما يبدو لم يعد لها من هم سوى تحرير البلاغات الكاذبة وإعطاء التصريحات الكاذبة للتغطية عن فشلها الذريع في التعاطي مع المطالب الاجتماعية لشغيلة العدل وكذا لإخفاء تخبطها وعجز مقاربتها الترهيبية عن ثني موظفي كتابة الضبط عن الانخراط الواعي والمسؤول في العمل النقابي الجاد والكفاحي في ظل النقابة الديمقراطية للعدل. إن المكتب الوطني وهو يقف على الحملة الإعلامية الهوليودية التي تحول من خلالها طاقم السيد وزير العدل إلى فريق سينمائي ما أحوج وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي لأمثاله، حيث تم تصوير كتابة الضبط كعدو أول للوطن والمواطنين مستعملين في ذلك كل القواميس وكل الأرقام وقبل هذا وذاك كل أساليب الكذب والسكوت عن الحق، وصرنا بقدرة وزارة العدل مسؤولين عن أزمة الاقتصاد الوطني، وعن تراكم الملفات بالمحاكم، وعن سلب الحريات، وعن إهدار المال العام، وعن تعطيل مصالح دافعي الضرائب، وعن انتشار الفساد، ولربما نجد أنفسنا بعد أيام مسؤولين عن انتحار أمينة الفيلالي، وعن كل كارثة في الأرض أو في السماء من شأنها تعكير صفو مزاج السيد الوزير ومن معه. لقد اختارت وزارة العدل الهروب نحو تأليب الرأي لعام ضد فئة من أبناء هذا الشعب، متوهمة أن ذلك يغنيها عن تحمل وزر عبثها وانعدام حس المسؤولية لديها لا في التعاطي مع الحوار القطاعي ونتائجه ولا في التعاطي مع أجواء التوتر التي كانت مصدره و ما زالت مصدر تأجيجه، وهكذا قرأنا في بلاغ الوزارة الأخير أنها رفضت توقيع الاتفاق بعد رفضنا تأجيل الإضراب ومسؤولوها بعد الله يعلمون أنهم لم يطلبوا منا تأجيل الإضراب لا قبل التفاوض ولا إبانه ولا بعده، مثلما رأينا السيد مدير الموارد البشرية على القناة الثانية وهو يحاول الاستعانة بكل أرقام الرياضيات لإخفاء سكوته عن الحق، ذلك أنه كان من بين من فاوضونا ومن بين الشاهدين على تهريب الاتفاق الذي قرأ صياغته الأخيرة ووافق عليها. إن المكتب الوطني و هو يقف على حجم المشاركة المكثفة لموظفات و موظفي كتابة الضبط في المعركة الأخيرة رغم حملة الترهيب التي أعطت مفعولا غير متوقع من طرف وزارة العدل إذ ارتفعت النسبة الرسمية للمشاركة في الإضراب، و هو بالمناسبة الرقم الوحيد الذي لم تعلنه وزارة العدل في أي من خرجاتها الإعلامية، فانه يسجل ما يلي: 1- يحيي عاليا مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على نفسهم الكفاحي الأصيل و تصديهم لكل محاولات الترهيب و التخويف و وعيهم الدقيق بتفاصيل المؤامرة التي تحاك ضد كتابة الضبط و إطارها العتيد النقابة الديمقراطية للعدل و من خلالها ضد مطالبهم العادلة و حقوقهم الاجتماعية و المهنية المهضومة. 2- يجدد تكذيب كل المعطيات الزائفة التي حاولت وزارة العدل تسويقها، و يؤكد أن مطالبنا الآنية هي مطالب مهنية و حقوقية بالدرجة الأولى و لا تتطلب فلسا واحدا من ميزانية الدولة، مثلما لا علاقة لها بأي حسابات سياسية و إذا كان من سياسة في هذا الملف فهي المرتبطة بالفيتو الذي منع السيد وزير العدل من توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع وزارته بعدما هم بالتوقيع عليه. 3- يعلن للرأي العام أن التصريحات المتكررة لوزارة العدل بكون باب الحوار مفتوح هي مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي و تبييض صورتها التي أصابها ما أصابها من التشويه لدرجة اختلط علينا فيها مفهوم الحرية التي أريد أن تزين بها اسم وزارة العدل . 4- يؤكد للرأي العام و لكل الأصدقاء من مساعدي القضاء و ممن تدخلوا لتبديد أجواء التوتر بالقطاع، استعداد النقابة الديمقراطية للعدل للانخراط في حوار جدي و مسؤول على قاعدة مشروع الاتفاق المهرب و الملف المطلبي وبحضور ممثلين عن المكتب المركزي الفدرالي و مندوبين عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب و رئاسة الحكومة ليكونوا شهداء حق. هذا وفي سياق متابعة البرنامج النضالي الذي سطره مجلسنا الوطني، واعتبارا لفشل المساعي المبذولة لإنهاء التوتر بالقطاع، بعدما اشترط السيد وزير العدل و الحريات توقيع مشروع الاتفاق مع كل النقابات و دفعة واحدة و هو شرط جعلنا نتصور أنفسنا أمام كاتب عام لنقابة من النقابات القطاعية و لسنا أمام السيد وزير العدل خاصة بعد سابقته في البلاغ الشهير عبر نسب مطالب اجتماعية مشتركة بين جميع النقابات لنقابته، فإن المكتب الوطني يقرر: - دعوة كل الإخوة أعضاء اللجان الثنائية المركزية إلى مقاطعة الاجتماعات، ذلك أن السيد وزير العدل لا يعترف بنتائج الانتخابات المهنية ولا بآثارها القانونية و نقترح عليه في هذا السياق إما الاستغناء مستقبلا عن الانتخابات المهنية مادام يرى أن النقابات سواسية أو أن يعين جميع أعضاء اللجان سواء منهم ممثلي الإدارة أو ممثلي الموظفين. - مباشرة الاتصال المباشر مع الجمعيات الحقوقية والهيآت المهنية و الفرق النيابية بشرح حقيقة الأمر ودواعي هذا التوتر و موقف وزارة العدل المغرق في الرعونة. - خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 04 - 05 أبريل 2012 مع تنظيم وقفات احتجاجية خلال اليوم الأول من الإضراب. إن المكتب الوطني وهو يعي حساسية المرحلة وقوة الآلة الترهيبية التي نواجهها اليوم والتي لن تتردد إن مكنت في الأرض من انتزاع أسناننا، يدعو كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إلى رفع مستوى التعبئة و الالتفاف حول إطارهم النقابي و لنقل بصوت واحد صامدون هنا.
