عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا له مساء يوم الاثنين 14/11/2011 بالرباط عقب جلسة التفاوض القطاعي المنعقدة صباح نفس اليوم بمقر وزارة العدل، والتي تميزت بمناقشة مختلف المواضيع المثارة من طرف النقابة، سواء عبر البلاغ الأخير الداعي لخوض إضراب وطني أو المراسلة المستعجلة التي وجهناها لوزارة العدل قصد تعديل جدول أعمال الاجتماع. وقد أفرز الاجتماع النتائج التالية: 1- التزام وزارة العدل بالمعالجة العاجلة للمشاكل المشار إليها ضمن بلاغ النقابة الاخير ، بما يستوجبه الوضع من حزم ومسؤولية لتحصين كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط. وفي مقدمة هذه المشاكل وضع النيابة العامة باستئنافية تطوان، كما تم سحب الاستفسار الموجه للأخت فاطمة مجدوب على ضوء المعطيات المفندة للتقارير الكاذبة لرئيس مصلحة كتابة الضبط بإدارية وجدة. 2- قبول المكتب الوطني لاعتذار رئيس كتابة النيابة العامة لاستئنافية الرباط لموظفات وموظفي هذه الأخيرة، ويثمن في هذا السياق الدور الايجابي للسيد الوكيل العام، وتوصية وزارة العدل وخصوصا مديرية الموارد البشرية بمتابعة الوضع بهذه المصلحة بما يبدد أجواء التوتر التي تم خلقها. 3- تسليم النقابة الديمقراطية للعدل نسخ قرارات وزير العدل بشأن كيفية تنظيم الامتحانات المهنية والمباريات المهنية للإدماج على أن تباشر عملية التفاوض بشأن برنامج مباريات الإدماج فور نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية. 4- فتح النقاش حول مشروع الهيكلة الجديدة للمحاكم والتزام وزارة العدل بضمان حق النقابة الديمقراطية للعدل في تتبع هذا المشروع، وإبداء الملاحظات والتعديلات المقترحة بشأنه. 5- التزام وزارة العدل بتعميم البطاقة المهنية على كافة موظفي هيئة كتابة الضبط متم شهر دجنبر المقبل. 6- الاتفاق على ضمان تسلم الموظفين لبيانات الأجرة على مستوى المديريات الفرعية على أن تنطلق هذه العملية داخل أجل شهرين من تاريخه. 7- الاتفاق على عقد جلسة خاصة بمناقشة المشاريع المرتبطة بتنزيل توجهات التدبير الجهوي للقطاع في أقرب الآجال. إن المكتب الوطني ومن منطلق التقييم الموضوعي لنتائج جلسة التفاوض هاته واعتبارا لكونها رفعت الأسباب التي شكلت محور الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه يوم 16/11/2011 ، فإن المكتب الوطني وفي سياق التعاطي الايجابي الحذر مع نتائج جلسة التفاوض القطاعي والتزامات وزارة العدل في الشق المرتبط بمعالجة الوضع بتطوان على وجه الخصوص يقرر: - تعليق تنفيذ الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 16/11/2011 وإذ يدعو وزارة العدل إلى إبداء المزيد من الوضوح والمسؤولية في التعاطي مع الحريات و الحقوق النقابية عموما ومع النقابة الأكثر تمثيلية على وجه الخصوص، فإنه يعبر عن تجند كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل للتصدي لكل محاولات الاستهداف و الإضعاف التي تحاك ضد النقابة و التي تتضح ملامحها يوما عن يوم. واعتبارا لدقة المرحلة وحجم الرهانات التنظيمية والنضالية المطروحة في القادم من الأيام على النقابة الديمقراطية للعدل، فإن المكتب الوطني يدعو لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يومي الجمعة و السبت 16-17 دجنبر 2011 بمدينة مراكش.
