تم يوم الثلاثاء حوالي الثالثة والنصف اعتقال البرلماني المنتمي للحركة الشعبية الحسين بوحليس ببوعرفة بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على الشكاية رقم2820/2011 التي تقدم بها مدير شركة بمكناس يوسف الادريسي وشركة اسبانية تعمل بالمغرب. وتعود أسباب الخلافات لكون شركة المغربي والاسباني قامت بعدة أشغال لشركة البرلماني، ومكن الاسباني من شيك 750 ألف درهم. في نفس الوقت مكن الشركة المغربية من شيك بقيمة مليون و550 ألف درهم وذلكعن الاشغال التي قاموا بها بدينةبوعرفة في وضع أسلاك كهربائية لدى شركة اتصالات المغرب، لكن في حينما حاولا صرف الشيكات تبين بأن الحساب البنكي للبرلماني محجوز عليه ولا يتوفر على مؤونة، ودخل الطرفان في صراع وتقدم كل من طرف بشكاية لدى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وادعى البرلماني كون الشيك الذي يتوفر عليه الادريسي مزور. ومن خلال المسطرة القضائية عرض الشيك على الخبرة وأمام قاضي التحقيق، تم اعتقال البرلماني والمغربي دون اعتقال الاسباني.