عُلم من مصدر أمني أن الشرطة القضائية بمراكش قد استمعت مساء الأربعاء 7 مارس 2012 لمجموعة من الموظفين البلديين بسوق الجملة بحي المسار . وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء قد تم بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بالقيام ببحث مع المعنيين، بعد تلقيها لشكاية من جمعية لتجار السوق تتهم فيها القيّمين على شؤونه بالسماح لشاحنات محملة بالبضائع بولوجه دون أداء الرسوم المفروضة في هذا الإطار، وهو ما يعتبر حرمانا لصندوق الجماعة من أموال هامة مستحقة له عن النشاط الذي يعرفه سوق الجملة. ويوجد من ضمن المستمع إليهم، مدير السوق والمكلف بالمداخيل وكذا بعض سائقي الشاحنات الذين حجزت الشرطة البطائق الرمادية الخاصة بعرباتهم.