هل ستفلح حكومة بنكيران فيما أخفقت فيه حكومة الفاسي؟

اشتغل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار تقييمه للسياسات العمومية على حصيلة حكومة الفاسي ، و قدم نهاية نونبر الماضي كشفا مدققا و مستفيضا لتعهدات و منجزات و اختلالات الحكومة المنتهية ولايتها و تحديدا في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية ,كالتعليم و الصحة و السكن و التشغيل و الاتصال ..
الوسيط و هو يرصد عمل الحكومة اعتمد في تقييمه على مرتكزات أساسية منها الاستقلالية و الحياد.. اعتبارا لكون منطلقات العمل هي علمية و مدنية و ليست حزبية أو انتخابية.. بل تهدف بالأساس إلى تنوير الرأي العام في لحظة مفصلية أساسية (انتخابات تشريعية.. دستور جديد).. وذلك في ظل السعي إلى تكريس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء تقييم موضوعي مسنود بمؤشرات قابلة للقياس...
الحصيلة الحكومية التي أعدها الوسيط.. كانت ثمرة إشراك لفاعلين و خبراء و باحثين و تقنيين ونقابيين و منتخبين، يهمنا ضمن هذا الملف تسليط الأضواء على أهم الاختلالات التي تركها الفاسي و ورثها بنكيران و ذلك في سياق مواصلة الرصد والتتبع لنجاعة البرامج الحكومية المعلنة.. للحد من الاختلالات القائمة .. خاصة في قطاعات اجتماعية حيوية منها التعليم .. الصحة .. السكن و الشغل.
الاختلالات في التعليم ..
تعميم التمدرس الذي هزمه الهدر ..
أخفت حكومة عباس الفاسي استمرار واقع الهدر .. إذ ما يزال 147.000 تلميذا يغادرون المدرسة سنويا بعد ما كان هذا العدد يصل إلى 250.000 سنويا خلال المراحل السابقة.. حكومة الفاسي اعتمدت في تقديمها للأرقام المتصلة بارتفاع التمدرس في الابتدائي على أرقام التلاميذ المسجلين عند الدخول المدرسي.. وليس على أرقام نهاية السنة الدراسية. كما سجل استمرار الخصاص مع تزايد الطلب على التمدرس بموازاة مع اختلال التوازن بين توزيع الموارد بين الجهات وداخل الجهة الواحدة.
نجاعة التخطيط كانت من بين نقط ضعف السياسة القطاعية .. إذ تم تسجيل ارتباك وغياب التنسيق بين المتدخلين في مجال إحداث المؤسسات، و هيمنة المقاربة الكمية في تحقيق هدف التعميم على حساب الجودة مما أدى إلى تزايد نسبة الهدر في السنوات الثلاث الأولى للتعليم الابتدائي.
تديير القطاع اتسم بغياب رؤية مندمجة لتطور مختلف أسلاك التعليم بالعلاقة مع التكوين المهني، كجزء من المنظومة التعليمية، لفرز المسارات منذ بداية الالتحاق بالدراسة باعتبار التجارب الدولية أكدت كون قدرات التلاميذ قابلة للتوجيه منذ البدء.
على المستوى البيداغوجي ..
المنجز الفعلي على هذا المستوى لا يتجاوز الإقرار بمقاربة الإدماج أكثر مما هو إرساء لها بسبب الاختلالات التالية:
* غياب تقييم الاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها الكتاب الأبيض، على ضوء المستجدات التي طرأت على مدى 10 سنوات .
* تجاهل الاختيارات البيداغوجية المتضمنة في الكتاب الأبيض كوثيقة مرجعية مكملة للميثاق الوطني للتربية والتكوين.
* عدم الانسجام بين الاختيار البيداغوجي والمناهج الدراسية.
* عدم الأخذ بعين الاعتبار البناء المتكامل للعرض البيداغوجي: عموديا من خلال المستويات الدراسية وأفقيا من خلال المواد الدراسية، يمكن الإحالة في هذا الشأن على التعديلات التي أدخلت على المقررات الدراسية بالنسبة للسلك التأهيلي.
* اعتماد حصيلة الحكومة على المؤشرات الكمية لإدماج تكنولوجيا المعلوميات (برنامج GENIE)، مع غياب تقويم الأثر على الممارسة الصفية، لمعرفة إذ مكنت هذه الوسائل من تغيير أشكال التدخل البيداغوجي للمدرسين.
* عدم الانسجام بين مفهوم إدماج التكنولوجيا وبين شروط تنفيذ المناهج.
* هيمنة الطابع التقني على الجانب البيداغوجي.
في الحكامة والموارد..
يتبدى للملاحظ المطلع على هذه المؤشرات .. أن الخصاص ما يزال قائما وبقوة على مستوى تدبير الشأن التعليمي وفق مقتضيات الحكامة من خلال .. عدم ربط آليات الحكامة بسؤال الموارد عموديا و أفقيا .. وضعف و سوء تنفيذ الميزانيات المرصودة للأكاديميات.. كما أن التردد كان هو السمة التي طبعت سياسة القطاع مركزيا في علاقته بالجهات، من خلال التفويض الجزئي للصلاحيات بالنسبة للأكاديميات.. وانعكاس ذلك على مستوى النيابات والمؤسسات التعليمية.
اختلالات «الصحة» الرسمية ..
عدم تفعيل الخريطة الصحية الضامنة للتوزيع العادل للخدمات الصحية و تقليص الاختلالات المجالية.. تضارب المصالح على مستوى المتدخلين وضعف التنسيق الهادف للاستجابة لحاجيات الساكنة في العلاج والخدمات الصحية.. التراجع عن تعميم نظام التغطية الصحية.. وتنامي المضاربة في مجال صناعة الأدوية .. سيظل كل هذا عناوين بارزة للإختلالات التي يعرفها قطاع الصحة.
الخريطة الصحية..
* سجل عدم التزام الحكومة السابقة بوضع الخريطة الصحية.. الضامنة للتوازن العادل والمتكافئ للخدمات والبنيات الصحية في كافة تراب المملكة والاكتفاء بالإستراتيجية القطاعية.
* غياب التشخيص والتخطيط الفعال للحاجيات والأمراض.. ضعف شديد في ربط واستثمار النظام المعلوماتي في التأسيس لقاعدة المعلومات الطبية الأساسية للمرضى والأمراض.
تجدر الإشارة إلى كون المغرب يسجل ما يناهز 160.000 حالة وفاة سنويا، يعرف منها فقط سبب الوفاة من الناحية الطبية ل 30.000 حالة تقريبا.
* عدم الإلتزام بتعميم وتطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين.
ويهم هذا النظام (RAMED) ) ملايين ونصف نسمة، التي تعتبر في خانة الفقراء، بناء على دراسة أنجزت لتحديد المؤهلين للاستفادة من بطاقة الخدمات الصحية المجانية, علما بأن 32% من المواطنين فقط من يتوفر اليوم على تغطية صحية من خلال نظام التأمين الإجباري عن المرض.
* عدم اعتماد الحكومة التصنيفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية بخصوص بعض الإعاقات كالتوحد مثلا.
* لم تقدم الحكومة على مستوى البنيات الطبية حصيلة بمؤشرات قابلة للقراءة سواء على مستوى الأرقام أو الفعالية فالمغرب ما يزال لا يوفر سوى:
- 9 أسرة لكل 10.000 نسمة.
وقد يتراجع هذا الرقم إلى حدود 5 أسرة فقط، بسبب التوزيع المجالي غير المنصف للخدمات الصحية.بما يعنيه ذلك من استمرار عجز السياسة الإستشفائية لتغطية الخصاص المتراكم، فالمغرب الذي وفر 17.000 سرير عام 1960، لم يوفر بعد ما يزيد عن 50 عاما سوى 27.000 سرير، وحتى حدود الولاية الحكومية السابقة (2007 -2011).. لم تستطع السياسات المتعاقبة منذ الاستقلال مضاعفة عدد الأسرة.. ليبقى المغرب حسب معايير المنظمة العالمية للصحة بعيدا عن تحقيق الهدف المطلوب، ومتأخرا حتى على الدول التي في مستواه.. التي توفر مابين 20 و25 سرير لكل 10.000 مواطن/ة.
* مؤشرات التجديد التكنولوجي للمعدات الطبية.. لا يتجاوز 5%.. مع العلم بأن هذه النسبة تظل ضعيفة.. بفعل التجدد السريع للتكنولوجيات بمختلف أشكالها وطرق استعمالها وتوظيفها في العلاجات.
الموارد البشرية ..التأهيل و اللاتأهيل ..!!..
عدم رفع معدل التأطير البشري الصحي من أطباء وممرضين ومساعدين من 1,5 لكل 1000 نسمة.. فمنظمة الصحة العالمية تعتبر معدل 2,5 عتبة حرجة.. وهو معدل يشمل فقط تأمين الخدمات الصحية الأساسية كالتغطية بالنسبة للتلقيح.. والتأطير الطبي والتمريضي للنساء الحوامل، ولا يغطي التكفل الطبي والعلاجي والاستشفائي.. والخدمات الوقائية.
* محدودية المنظومة الصحية الوطنية من زاوية نسبة الموارد المتاحة، حيث لا تتوفر سوى على أقل من 50.000 من مقدمي الخدمة الصحية. للجواب عن الحاجيات الصحية والطبية لساكنة تتجاوز 32.000.000 نسمة.
* استمرار غياب إستراتيجية توقعية.. لتأمين استمرارية الخدمات الصحية والطبية.. وفق المؤشرات الضرورية لإنتاجها وضمان الحد الأدنى لجودتها من خلال آلية للتدبير التوقعي للموارد البشرية وآلية الخريطة الصحية الوطنية، لكون الخصاص على مستوى الموارد البشرية:
- لا يغطي الحاجيات التطبيبية والتمريضية والتدبيرية الأساسية.
- لا يواكب وتيرة ارتفاع نسبة الطلب على استهلاك الخدمات الصحية، ولا يساير بنية التحولات الوبائية والديموغرافية .
- لا يتناسب حتى مع متوسط الإحالة على التقاعد بحد السن، دون احتساب المغادرة الطوعية والاستقالات والوفيات ...
فخلال 2008-2010 بلغت المناصب المحدثة 7800 بمعدل 1950 منصب سنويا، في مقابل ذلك أحيل على التقاعد ما معدله 500 موظف سنويا، مما يعكس اختلالا بنيويا على مستوى التأطير الصحي وطنيا والذي سيتحكم في العشر سنوات المقبلة من زاوية مراكمة العجز على مستوى توفير الموارد البشرية.
* غياب تكوين الأطر شبه الطبية وفق المناهج العلاجية الحديثة الملائمة للإعاقة كتكوين مقوي و النطق على مناهج التواصل البديلة والمعززة.
* غياب تكوين الأطر شبه الطبية في مجال Ergothérapie الذي يهم ملاءمة الفضاءات والتجهيزات بهدف دعم استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة.
غياب سياسة دوائية فعالة ..
اتخذت حكومة الفاسي بعض القرارات والإجراءات الهامة, لكنها في علاقة بالأدوية لم تضع لها الآليات التي تضمن إعمالها ومراقبة تنزيلها، لذلك سيظل تدبير مجال الأدوية، بعيدا عن الإقرار بوجود سياسة قطاعية وحكومية واضحة، وهو ما يتضح من خلال ما يلي:
* عمل الحكومة على تقليص نسبة الضريبة على المواد الأساسية لصناعة الأدوية من 25% إلى 2.5%، في إطار تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، لكن هذا الإجراء لم ينعكس على أثمنة الأدوية في السوق الوطنية.
* غياب دفتر تحملات بالنسبة لصناعة الأدوية وغياب أي آلية للمراقبة المستقلة لجودة هذه الأدوية.
* تقادم النصوص التنظيمية المتعلقة بالأدوية، المصنعة المحلية والمستوردة، وعدم ملاءمتها بما يحقق الشفافية وضبط هوامش الربح، وتعود النصوص إلى 1969 و1993.
* إن أي مقارنة بين أثمنة الأدوية بالمغرب وبين دول متقدمة أو مشابهة للمغرب، تؤكد الفرق الشاسع الذي يجعل من مجال قطاع صناعة الأدوية مجالا للربح المتفاحش، وكمثال على ذلك: دواء »DOCETAXEL« الذي يستخدم في علاج بعض أنواع السرطان.. يباع في المغرب بثمن يتراوح ما بين7800 درهم و11.243 درهم للقنينة حسب النوعية.
ونفس الدواء لا يتعدى ثمنه في صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) 2984 درهم، وبالمقارنة، نفس الدواء لا يتجاوز 950 درهما ببلد مثل تايلاند.
السياسة الوقائية في حاجة إلى وقاية ..!..
سيظل منجز حكومة الفاسي على المستوى الوقائي لا يرقى إلى مستوى سياسة وقائية استراتيجية .. بل قدم و يقدم كبرامج وأنشطة مفككة في غياب وجود خريطة صحية ونظام معلوماتي يحدد مجالات التدخل ومستوياته و وتيرته حسب نتائج الرصد والتوقع، وآليات المتابعة والتقييم للأمراض والفئات والشرائح سنا و نوعا و جهة.
ويمكن تمثل ذلك من خلال نتائج ومآل برنامج الحكومة بخصوص تخفيض وفيات الأمهات أثناء الوضع، والأطفال دون سن الخامسة.
وخلافا لما أعلنت عنه وزارة الصحة في عدة مناسبات بناء على أرقام ومعطيات المندوبية السامية للتخطيط، بانخفاض نسبة وفيات الأمهات إلى 50 لكل 100.000 ولادة، فإن تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العالمية يشير إلى ارتفاع مؤشر وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة، وينبه إلى كون عدد وفيات الأمهات الحوامل لم يعد مستقرا بالمرة، وارتفع إلى 240 حالة وفاة، في كل 100.000 حالة خلال فترة الحمل أو أثناء الوضع، بينما عدد وفيات الرضع وصل إلى 36 وفاة في كل 1000 ولادة حية، فالحكومة لم تلتزم بتعهداتها بخصوص ما يلي:
* تيسير الولوج للعلاج والتتبع الصحي خلال مراحل الحمل في العالم القروي، كأحد مسببات ارتفاع عدد وفيات الأمهات بالمغرب، حيث بقيت هذه الخدمات محدودة.
* تعميم إنشاء مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية للتوليد، ومدها بآليات الاتصال والنقل الصحي لإسعاف النساء الحوامل من مكان سكناهن إلى المستشفيات.
* إعمال وتعميم مبدأ مجانية التوليد.
* خفض وفيات الأطفال كما تم التعهد بذلك.
إضافة إلى عدم انتباه الحكومة السابقة لمستلزمات التحولات الديمغرافية للهرم السكاني، وارتفاع معدل الأمل في الحياة وبما يترتب عنه من أمراض مكلفة بالنسبة لفئة المسنين.
السياسة السكنية بين الأزمة والفرقعات الإشهارية..
عرف العقار دينامية خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، بما يؤشر على بداية بلورة ملامح سياسة سكنية، تحاول تجاوز السياسة المرتبطة بالعجز، لتبلور أهدافا تتجاوب مع الحاجيات الملحة . وبالرغم من ذلك ظل وفاء الحكومة السابقة بالتزاماتها يعرف الكثير من التعثر والاختلال الذي يمكن تلخيصه في ..
* تسجيل عجز سنوي يصل إلى 80.000 وحدة سكنية، هدف خلق 150.000 وحدة سكنية كل سنة لم يتحقق وبقيت وتيرة الإنتاج مستقرة في 70.000 وحدة سكنية.
* اعتماد حكومة الفاسي مقاربة أساسها المحددات التقنية لتعريفها للسكن الاجتماعي دون إدماج الأبعاد المرتبطة بمواصفات الجودة، وعدم تدخلها لتأمين جودة المنتوج.
* تطوير السكن الاجتماعي في سياق سياسة وقائية، ترتبط بالمدن وبنقط الكثافة المرتفعة، في مقابل غياب الإهتمام بالسكن الاجتماعي في العالم القروي.
* عدم التدخل لفرض الضريبة على المساكن غير المستعملة (المغلقة) والمقدرة ب 1.000.000 مسكن مغلق.
* عدم مراقبة هوامش الربح المتفاحشة في علاقة بالمجال.
* توجيه دعم الدولة المادي للمنعشين العقاريين، دون انعكاس مثل هذه الإجراءات على تكلفة السكن.
* عدم بلوغ هدف القضاء على السكن غير اللائق من خلال برنامج مدن بدون صفيح، فنسبة الإنجاز بقيت في حدود 50% إلى غاية 2011 رغم أن الحكومة تخصص 1.5 مليار درهم سنويا لهذا البرنامج.
* ضعف تعبئة العقار الخاص بإحداث المناطق الصناعية، حيث لا يتجاوز 500 هكتار، في حين أن الحاجيات التي تستوجبها الدورة الاقتصادية تتطلب تعبئة 3500 هكتار سنويا.
* غياب القيود في تعبئة العقار المخصص للسكن.
* تحمل الدولة لتكاليف إتمام تجهيز وربط الأحياء بالخدمات الأساسية، بدل المنعشين الذين أخلوا بالتزاماتهم دون إعمال للمحاسبة و المتابعة.
* عدم خضوع المؤسسات العمومية بالقطاع لمراقبة البرلمان.
* ارتفاع المصاريف الإضافية التي يكلفها السكن الاجتماعي للمواطن والتي تتراوح ما بين 30.000 و100.000 درهم للإصلاحات بسبب الغش وانعدام الجودة. بما لا يتماشى مع منطلقات المشروع وإمكانيات الفئات الهشة.
* تعقد مساطر الاستثمار في القطاع، وتكريس نوع من الاحتكار، فمقاولات البناء الحديثة محدودة من حيث العدد، ذلك أن 35% من الإنتاج المنظم، يهيمن عليه خمسة منعشين عقاريين؛
* غياب التدابير التحفيزية للسكن المعد للكراء.
* وجود العراقيل والتعقيدات أمام البناء الذاتي.
* توسيع مجال منح "الاستثناءات" (les dérogations) في التعمير مما نتج عنه وجود أحياء سكنية بدون مرافق اجتماعية أساسية وبدون مواصفات تحترم معايير السكن اللائق.
* عدم تحمل الدولة والجماعات لمسؤولياتها في الحد من المضاربة في أثمنة الأراضي المخصصة للسكن من خلال قرارات توسيع وإحداث المدارات الحضرية للمدن وفتح مناطق جديدة للتعمير.
* تأخر اعتماد المرسوم التطبيقي للولوجيات إلى أواخر سنة 2011 ودون تضمينه لإجراءات تهم البنيات القائمة وغير الميسرة الولوج.
التشغيل المختل دائما و أبدا ..!!
* عدم قدرة حكومة الفاسي على الوفاء بالتزامها بخصوص خفض نسبة البطالة إلى 7% .
* عدم تحقق هدف الحكومة بخصوص الرفع من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 6% حيث بقي في حدود 4.3% .
* وفر النسيج الاقتصادي الوطني 120.000 فرصة عمل سنويا، يضاف إليه توفير الحكومة ل17.000 منصب شغل كمعدل سنوي في الوظيفة العمومية.
* وليكون مجموع ما تم خلقه كمعدل سنوي هو 137.000 منصب، بينما لم يتم تحقيق هدف إحداث 250.000 منصب شغل سنويا، بالنظر إلى عدم القدرة على بلوغ الأهداف الكبرى بخصوص المؤشرات الماكرواقتصادية التي تمت المراهنة عليها، سواء في الجانب الاقتصادي، أو المالي لبرنامج الحكومة.
* عدم التقيد بالتعهدات في عمليات إدماج الأطر العليا في الوظيفة العمومية وفق ما أعلنته من مبادئ الإنصاف والمساواة والشفافية.
* تكريس حكومة الفاسي للاعتقاد السائد حول تطابق "الحق في الشغل" مع الإدماج في الوظيفة العمومية.
* تكريس الحكومة لمنهجية الضغط والاحتجاج لتدبير ملف التشغيل.
* اعتماد التدبير الظرفي لملف خريجي الجامعات، فوت فرصة تفعيل التدابير الأخرى التي تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان، فالشباب الذي دخل مغامرة خلق المقاولة، سيلتحق بالشارع وبالطرق المؤدية إلى الوظيفة العمومية عبر الانضمام أو خلق مجموعات إضافية من طالبي الشغل.
* محدودية تأثير وجاذبية إجراءات "مبادرات التشغيل".
* عدم ثقة الفاعلين، اقتصاديين واجتماعيين، في صدقية المؤشرات والأرقام والمعطيات الرسمية المدلى بها بخصوص مبادرات التشغيل الموكول تنفيذها للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لعدم توفرها على نظام معلوماتي شفاف.
* عدم نجاعة حكامة الوكالة وضعف تواصلها.
* عدم تموقع الوكالة وفروعها كآلية عمومية ذات مصداقية في عالم الشغل.
* تكريس الهشاشة في مجال القطاع الخاص من خلال المراهنة على قطاع الخدمات بنسبة كبيرة, علما أن هذا القطاع يشهد عدم استقرار العمل وعدم تمكين عدد هام من الأجراء به من التغطية الصحية.
* عدم الوفاء بإخراج المرصد الوطني للتشغيل إلى الوجود.