قرر المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للعدل بفاس، خوض إضراب جهوي لمدة 24 ساعة بكافة محاكم الدائرة القضائية والمراكز التابعة لها يوم الخميس 16 فبراير 2012. ويأتي هذا الإضراب من أجل المطالبة بالإسراع بإتمام بناء المركب الاصطيافي بفاس المتوقفة الأشغال به منذ 16 سنة، مع فتح تحقيق في هذه الصفقة المشبوهة، وترتيب الآثار القانونية بشأنها، والتعجيل ببناء قصر العدالة بفاس وتحسين ظروف العمل المتردية وغير الصحية التي تعرفها كافة محاكم ومراكز الدائرة القضائية بفاس، نتيجة الاكتظاظ وانعدام صيانة مكاتب ومرافق المحاكم وحجم الخصاص على مستوى التجهيزات، في ظل غياب بنية وشروط مواكبة للتوقيت المستمر (مقاصف وأماكن للتغذية). ومن المطالب الأخرى، توفير النقل الوظيفي التابع للأعمال الاجتماعية بصفرو وميسور، وتعميم المكيفات الهوائية على كافة محاكم ومراكز الدائرة القضائية بفاس ومعالجة الوضع غير اللائق الذي تعرفه بناية المحكمة الابتدائية بتاونات منذ سنوات عديدة، بسبب ما أسماه البيان الغش والخروقات التي شابت عملية بنائها، مما جعل أغلب مكاتبها تغمرها مياه الأمطار المتسربة عبر سقوفها خلال فصل الشتاء.