وزير الاقتصاد الإسباني: «إصلاح قانون الشغل الإسباني سيكون عنيفا للغاية»

اجتمع أعضاء الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة الماضية، للمصادقة على قرار إصلاح قانون الشغل الإسباني الذي يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها إسبانيا، و يهدف هذا الإجراء إلى تقليص عدد المعطلين الذين يصل عددهم إلى 5,3 مليون معطل و تسهيل عمليات التعاقد والتخفيض من تعويضات الإقالة.
ويعاتب الإعلام الإسباني حكومة راخوي لعدم قيامها بشرح مفصل لهذا الإصلاح، فكل ما تناقلته الصحف الإسبانية هي بعض التصريحات العفوية، كتلك التي أدلى بها ماريانو راخوي في أحد اجتماعات الإتحاد الأوروبي ببروكسيل قائلا:«هذا الإصلاح سيكلفني إضرابا, »إضافة إلى تلك المحادثة التي دارت بين وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس ومندوب الشؤون الاقتصادية أولي رين, حيث أعلن دي غيندوس، بصريح العبارة، أن الإصلاح سيكون «عنيفا للغاية » .
وتعتبر حركة 15 ماي أن هذا الإصلاح هو الأكثر «قهرا» في تاريخ إسبانيا، و حسب ما صرح به أحد المنتمين لهذه الحركة «, فإذا ما اعتبرنا كم الحقوق التي سلبت منا في السنوات الأخيرة، فمن غير المستبعد أن نظل من دون أي حق يذكر بسبب هذا الإصلاح ».
وفي هذا الصدد، دعا «الغاضبون» إلى التظاهر والاحتشاد بساحة «لا بويرتا ديل صول » بمدريد حال إعلان قرار المصادقة على إصلاح قانون الشغل و تعتزم أن تكون هذه المظاهرة الأهم منذ 15 أكتوبر الماضي.