المدير الإقليمي للفلاحة بالصويرة عبد الحفيظ الكرماعي

هيمن التخوف من مخاطر الجفاف على جل الفاعلين في القطاع الفلاحي بإقليم الصويرة ، ورغم تهاطل الأمطار قبل حوالي ثلاثة أسابيع بمقاييس بلغت حوالي 30ميلمتر في الوسط القروي فإن مكانة الماء في نجاح مختلف المشاريع البرمجة أفرزت خطابا متفائلا ومرتبطا بالتعجيل بالوفاء بمختلف الالتزامات، ومن باب الوقوف على مستجدات تنفيذ مختلف المشاريع كان لنا لقاء مع المدير الإقليمي للفلاحة عبد الحفيظ الكرماعي استعرضنا فيه أهم الجوانب التي تشغل بال الرأي المحلي . أهم ما راج في هذا الحوار نلخصه كالتالي:
بدأ بعض الفلاحين يثيرون إشكاليات مرتبطة بالتقلبات المناخية وبالجفاف، هل لكم أن تحدثوننا عن الاستعدادات المرتبطة بالموسم الفلاحي الحالي وعن تأثير التساقطات المطرية الأخيرة ؟
لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي: 2011-2012 اتخذت وزارة الفلاحة عدة تدابير تهم انطلاق و إنجاح الموسم ألفلاحي الحالي من أهمها تخصيص ما يناهز 3.1 مليون قنطار من البدور المختارة لسد حاجيات الفلاحين من بدور الحبوب الخريفية (القمح الطري ،القمح الصلب، الشعير). وقد رفعت الدولة قيمة الدعم المخصص لهذه البدور بقيمة 10 دراهم للقنطار ليصل دعم الدولة للقنطار الواحد إلى 170 درهم للقمح اللين و 180 درهم للقمح الصلب و 160 درهم للشعير، وهذا ما جعل تكلفة العملية ترتفع من 170 مليون درهم في الموسم السابق إلى 200 مليون درهم في الموسم الحالي، كما أن الدولة عملت على تزويد جميع الأسواق بالأسمدة مع الإبقاء على الأثمنة المتداولة خلال الموسم الماضي.
بالموازاة مع ذلك عملت الدولة على بلورة نظام جديد استفاد بموجبه الفلاح من تطبيق التامين ألفلاحي على زراعة الحبوب الخريفية والربيعية والقطاني ( الفول، الجلبان،العدس، الحمص، الفاصوليا) ضد المخاطر المناخية ( الجفاف، البرد، الصقيع، الرياح القوية، الرياح الرملية، ركود المياه بالحقول) ، فالاتفاقية المبرمة مع المؤمن مامضا تهم انخراط الفلاحين في النظام ابتداء من فاتح شتنبر إلى 15 دجنبر 2011 بالنسبة للحبوب الخريفية وتهدف هاته الاتفاقية بالأساس إلي إنشاء تغطية حقيقية ? متعددة المخاطر? لتشمل أهم المخاطر المناخية،وحتى يتم إشراك الفلاحين الصغار في التأمين بشكل واسع تضمن الاتفاق الجديد زيادة هامة في سقف الضمان وتقديم دعم لكل مكتتب وفق3 مستويات، الأول حددت فيه نسبة الاكتتاب في 26 درهم للهكتار وقيمة التعويض في 1450 درهم للهكتار وتصل فيها نسبة الدعم إلى 90% والثاني تصل فيه نسبة الاكتتاب إلى 183 درهم للهكتار وقيمة التعويض إلى 2900 درهم للهكتار ونسبة الدعم إلى 65% بينما الثالث تصل فيه نسبة الاكتتاب إلى 368 درهم للهكتار وقيمة التعويض إلى 4350 درهم للهكتار ونسبة الدعم إلى 53%
كما عملت الدولة على تمديد المجهودات المبذولة لتشجيع الفلاحين على الاقتصاد في الماء وإرشادهم على اقتناء الوسائل المخصصة للري الموضعي مع تسهيل اللجوء إلى القروض المخصصة لعصرنة وصيانة شبكات السقي العصرية والتقليدية.
فيما يخص برنامج الأشجار المثمرة خصصت الدولة مبلغ 60 مليون درهم للمديريات الجهوية للفلاحة قصد شراء شتائل الأشجار المثمرة (الزيتون،اللوز، التين، الرمان، والخروب) مدعمة من طرف الدولة من القيمة الشرائية للشتائل و توزيعها على الفلاحين مقابل 20% .
ولتغطية حاجيات الإقليم من عوامل الانتاج تقرر توزيع 7400 قنطار من البذور المختارة علما بأن هذه الحصة لم تكن تتجاوز قبل المخطط الأخضر 1500 قنطار، كما تقرر توزيع 2600 قنطار من الأسمدة على 5 نقط للبيع على صعيد الإقليم.( احد الدرى، تالمست،الحنشان، تافتشت، سميمو،تمنار).ولحد الآن تم توزيع 4923 قنطار من البذور و 2490 قنطار من الأسمدة.
بالنسبة للظروف المناخية وتأثير التساقطات المطرية الأخيرة علىالموسم ألفلاحي الحالي
فإن الإقليم يعرف بصفة عامة نقصا حادا من الأمطار حيث لم تتعد التساقطات مند بداية الموسم إلى حد الآن 125 ملم مع انقطاع طويل ناهز شهرين. الشيء الذي نتج عنه تعثر كبير في نمو زراعة الحبوب الخريفية (الشعير والقمح). وكان للأمطا ر الأخيرة التي بلغ معدلها الإقليمي حوالي 35 مم تأثير نسبيا ايجابي وخاصة بالنسبة لزراعة الحبوب الخريفية البكرية والتي تمثل أزيد من 60% من المساحة المزروعة .
يشكل الإرشاد الفلاحي وسيلة ضرورية لتمكين الفلاحين من مواكبة تطور طرق الإنتاج في المجالات التي يتعاطونها، ماذا تحقق في هذا المجال على مستوى الإقليم؟
تلعب مصلحة الإرشاد ألفلاحي و الدعم، إلى جانب مراكز الأشغال الثلاثة لكل من الحنشان و تالمست وتمنار، دورا مهما في تنمية أهم سلاسل الإنتاج إلى جانب تدخلها في توفير عوامل الإنتاج ( البذور، الأسمدة و الشتائل) وفي مراحل منح الإعانات الفلاحية.و أهم إجراء يجب ذكره في هذا الباب يكمن في وضع وتفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستشارة الفلاحية و الذي سيمثل الجواب الآني على نقص الموارد البشرية، حيث نسبة التاطير الحالية تصل إلى 5000 فلاح لكل مرشد.كما سيشمل التكوين والتشبيب لمواكبة مشاريع مخطط المغرب الأخضر. وقد عرف الإقليم عمليات تحسيسية و توعوية بهدف
- تاطيرالفلاحين
- نقل التكنولوجيا الفلاحية الملائمة
- اخبار الفلاحين بالإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لتنمية القطاع
- تحسيس وتعبئة الفلاحين للانخراط في المشاريع المبرمجة في إطار مخطط المغرب الأخضر
ويتضمن برنامج الورشات الفلاحية 678 زيارة ميدانية لفائدة 1976 فلاح و 20 يوم تحسيسي لفائدة 758 فلاح و 140 اجتماع إخباري لفائدة 1639 فلاح و 3 تجارب ميدانية لفائدة 3 فلاحين و 3 رحلات دراسية لفائدة 80 فلاح
أين تتجلى اهمية التنظيمات المهنية في تعبئة الفلاحين وتنمية سلاسل الإنتاج؟
إن إحدى نقط قوة العالم القروي والفلاحي بالشياظمة و حاحا تكمن في أهمية و نوعية التنظيمات المهنية الفلاحية و جمعيات التنمية القروية التي تعززت خلال محطتي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005 و تنزيل مخطط المغرب الأخضر بإقليم الصويرة.
وقد أقامت هذه التنظيمات المهنية شراكات حقيقية مع المديرية الإقليمية للفلاحة لتنمية كل من سلاسل الإنتاج المتعلقة بأركان و الزيتون و تربية النحل و الغنم و المعز والخروب. وتساهم المديرية في تنظيم الفلاحين المتخصصين في الحليب و الخروب. و بفضل مخطط المغرب الأخضر، تمكن الفلاحون في الانخراط وطنيا، في الفدرالية المهنية لأركان و العسل والجمعية الوطنية لمربي الغنم و الماعز. و الجمعية الوطنية للحوم الحمراء، و استطاعت المديرية تقديم مشروع التجميع بقطاع النحل الذي سيكون مقره بدار النحال بالحنشان.
كما ساهمنا في تأسيس مجموعتين ذات النفع الاقتصادي GIE: الأولى Vitargan متعلقة بتسويق زيت أركان و الثانية بزيت الزيتون.
وأهم التنظيمات التي تعاقدت مع الفلاحة في إطار المخطط الأخضر هي :
-جمعيات التنمية القروية و الفلاحية.
- التعاونية الفلاحية المغربية: CAM
-الجمعيات الوطنية و الجهوية و الإقليمية و المحلية.
-التعاونيات
-فدراليات البيمهنية.
-فدراليات التعاونيات.
-مجموعات ذات النفع الاقتصادي( GIE) .
-الجمعية الوطنية لمربي الغنم و المعز ANOC.
هذا، وبفضل التحسيس والتأطير والإطار القانوني الذي تسير بمقتضاه التعاونيات? تأسست بإقليم الصويرة عدة تعاونيات تشمل عدة نشاطات فلاحية في ميدان استخراج و تسويق زيت الأركان ?إنتاج العسل ? الحليب و استعمال الآلات الفلاحية........
وهكذا أصبح عدد التعاونيات إلى حدود اليوم 86 تعاونية منها 40لإنتاج و تسويق زيت الأركان و10 لإنتاج العسل و6 لإنتاج الحليب و8 للخدمات و5 لإنتاج زيت الزيتون و1 للأعشاب العطرية والطبية و 1 لإنتاج جبن الماعز و 1 للمعدات الفلاحي، ويقدر عدد التعاونيات التي هي في طور التأسيس بحوالي 60 تعاونية .
آما فيما يخص تكوين التعاونيات فتعمل المديرية الإقليمية جاهدة على تأطيرها وتكوينها بوضع برامج مكتفة انطلاقا من إيمانها بان خلق المتعاون القادر و الواعي بمسؤولياته، قبل خلق التعاونية هو ضمان نجاح التعاون و التعاونية.
وقد استفادت من برنامج هده السنة 12 تعاونية و همت مواضيع التكوين حسن التدبير والتسيير الإداري ، و مسك الحسابات ومبدأ الحكامة الجيدة
تصل نسبة ضياع الماء إلى مستويات جد مرتفعة في القطاع الفلاحي، فماذا أعددتم لتعميم الاستفادة من المياه المتوفرة ولتثمين الماء؟
تضمن هذا الجانب عدة مشاريع أخص منها بالذكر التجهيزات الهيدروفلاحية الموجهة للري الصغير والمتوسط، وهي تشمل دراسة الإعداد الهيدروفلاحي للأحواض التابعة لسد زرار بغلاف مالي قيمته 2150000 درهم لفائدة الجماعات القروية: أكرض و سيدي الجزولي على مساحة ألف هكتار. وبعد أن تم إنجاز الأشغال الطبوغرافية المصاحبة للدراسة بغلاف مالي قدره 1560000 درهم فإنه من المقرر أن تبدأ أشغال انجاز القناة الرئيسية المزودة للأحواض بالماء انطلاقا من السد في بداية 2012 بكلفة إجمالية تقدر ب 20 مليون درهم. و من أجل تنظيم الفلاحين، فإن المديرية بصدد تأسيس جمعيتين لمستعملي مياه السقي، جمعية في الضفة اليمنى للوادي و الأخرى في الضفة اليسرى.
المشروع الثاني في هذا السياق يهم الأحواض التابعة لسد سيدي محمد بنسليمان الجزولي، وبعد أن كلفت الدراسة 870000 ألف درهم فإنه سيستعمل في ري 640 هكتار بصبيب حدد في 4 مليون متر مكعب.
و ستتم برمجة غلاف مالي إضافي في 2012 من أجل استكمال الدراسة (APD و DCE).
كما سيتم تنظيم الفلاحين عبر تأسيس جمعيتين لمستعملي مياه السقي، جمعية في حوض أزغار و الأخرى في حوض أشتوك
وبالنسبة لمشروع حوض الكريمات لتحويل نظام السقي الحالي فإن الغلاف المالي المخصص للأشغال حدد في 8 مليون درهم وسيغطي 450 هكتار وسيتولى صندوق التنمية الفلاحية إنجاز التجهيزات الداخلية بنسبة 100
المشروع الأحر في هذا السياق يهم أشغال الإعداد الهيدروفلاحي لأحواض السقي الصغير و المتوسط التقليدي. وقد ثم خلال سنة 2011 إنهاء أشغال الإعداد الهيدروفلاحي لحوض ايت بيوض بجماعة بزضاض، بغلاف مالي قدره 850000 درهم و ذلك ببناء حاجز لتجميع المياه و تبليط حوالي 400 متر من السواقي.
كما تم إنهاء أشغال الإعداد الهيدروفلاحي لحوض تسكات بجماعة مرامر و ذلك ببناء حاجز لتجميع المياه.
و سيتم انطلاق أشغال الإعداد الهيدروفلاحي لحوضي سيدي عبد الجليل و عين امطربزان بجماعة اولاد مرابط خلال الأيام الجارية بغلاف مالي يقدر ب 850000 درهم. و الأشغال تهم بناء حاجز، تبليط السواقي بالخرسانة وإصلاح السواقي.
كما يتم التحضير من أجل أشغال الإعداد الهيدروفلاحي لحوض تفتاشت بغلاف مالي يقدر ب 700000 درهم.
و خلال سنة 2012 يتم دراسة إمكانية الإعداد الهيدروفلاحي لثلاث أحواض أخرى بغلاف مالي يقدر ب 1600000 درهم.