في رسالة موجهة من طرف تقنيي سلامة الملاحة الجوية موجهة إلي وزير التجهيز والنقل، أطلعوه على قرار الجمع العام لإطار هذه الفئة بتاريخ 28 يناير 2010، وذلك من جانب واحد تقول الرسالة ابتداء من فاتح مارس 2012، وهو الاتفاق الذي ينص على حصر مجال اشتغال تقنيي سلامة الملاحة الجوية في جميع المطارات في أنظمة الطيران المدني فقط ابتداء من فاتح يناير 2012. وشددت الرسالة على أن الإدارة لم تلتزم بالأجل الذي تم التوقيع عليه في المحضر المنجز بخصوص هذا الموضوع، بل إنها رفضت بشكل غير مبرر بعد سنة ونصف من المراسلات في نفس الموضوع وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من استيفاء الأجل المتفق عليه، هذا المقترح المقدم للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات في اجتماع يوم 23 يناير 2011، القاضي بوضع جدولة زمنية واضحة ومتدرجة لتطبيق هذا الاتفاق كفرصة أخيرة لتفادي هذه الوضعية، وهو ما يفسر ، تضيف الرسالة ، قرار الجمع العام تطبيقه من جانب واحد ابتداء من فاتح مارس المقبل، والتوقف عن صيانة التجهيزات المطارية (أجهزة السلامة RAYX مكيفات هوائية، أنظمة وشاشات عرض معلومات الرحلات التي لا تدخل في مجال اختصاص تقنيي سلامة الملاحة الجوية، تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الطيران المدني، مما يمكن من الحفاظ على مستوى عال من السلامة في الاجواء المغربية، ويساهم في رفع من المردودية والفعالية. وحمل تقنييو سلامة الملاحة الجوية إدارة المكتب الوطني للمطارات المسؤولية الكاملة عن هذا القرار بسبب تراجعها عن الوفاء بتعهداتها الموقعة في محضر 18 شتنبر 2011 ،ورفضها التجاوب مع المقترحات المعقولة المقدمة من طرف هذه الفئة.