مصادر قضائية: النيابة المصرية تبدأ التحقيق مع 53 متهمًا بمجزرة بورسعيد

ذكرت مصادر قضائية مصرية أن نيابة بورسعيد الكلية بدأت خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة التحقيق مع 53 شخصًا اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث بورسعيد التي وقعت باستاد المدينة الرياضي مساء الأربعاء وراح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً ومئات الجرحى.
وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمحتجزين في محضر التحقيقات الذي حمل رقم 437 نيابة بورسعيد عددًا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة وقتل وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب.
وقالت منظمات حقوقية إن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم (بشكل عشوائي) من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث وأن بينهم أطفالا حديثي السن ما بين 14 و 17 عامًا.
وذكر ‹›المركز المصري للحق في السكن›› أن محامييه الذين حضروا التحقيقات تقدموا بطلب للنيابة لنقل التحقيق مع المتهمين الذين لم يبلغوا السن القانونية 18 عامًا إلى نيابة الأحداث.
وأضاف: طبقًا لقانون حقوق الطفل فإن المقبوض عليهم مازالوا طبقا للقانون المصرى أطفالا تحت سن 18 عامًا، وهو ما يجعل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة تحقيقا باطلاً إذا ينعقد الاختصاص طبقا للقانون لنيابة الأحداث.
وتقدم المركز ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اتهم فيه 8 مسئولين رفيعي المستوى بالاتفاق والتحريض والتسهيل والمساعدة» على قتل الذين سقطوا ضحايا لأحداث بورسعيد.
ومن بين المسؤولين الذين شملهم البلاغ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وقال المركز إن المحامي العام لنيابات بورسعيد استمع لأقوال شهود قدمهم المركز بعد أن حرروا شهادات خطية موثقة لبعثة تقصي حقائق حقوقية أكدوا فيها أن ضابط شرطة برتبة عميد كان يقوم بتحريض مشجعي النادي المصري ضد مشجعي النادي الأهلي خلال الأحداث.
وأكدت ‹›جبهة الدفاع عن متظاهري مصر›› التي تضم نحو 32 منظمة حقوقية إن النيابة العامة قررت في تحقيقاتها ضبط وإحضار 12 متهما أخرين وردت أسمائهم في تحريات المباحث.