في أقل من أسبوع، صرح قطبان من أقطاب الإسلام الحقوقي والدعوي بما يدعو إلى إعطاء الحكومة وأعضائها مهلة البراءة لفائدة.. الحظ! فقد قرأنا للأستاذ والمحامي عبد اللطيف الحاتمي، الوجه المعروف في القضاء، الواقف إلى جانب أصحاب القضايا السياسية أو الأمنية، استجوابا في أسبوعية «الأيام»، يدعو فيه إلى التسامح مع وزير العدل. كما قرأنا للفقيه، الذي لا يمضي على غيابه يوم، حتى يسأل الصحافيون عن رأيه في غياب الشمس، السيد محمد الفيزازي، في «أخبار اليوم»، تصريحا يطالب فيه بذات الشيء مع فارق في الطبيعة والدرجة. فقد قال الفيزازي إن الذين يطالبون بنكيران بتحريم الخمر ومنع الربا، يريدون الفتنة. السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن، هو، ألا تعتبر قضية المعتقلين ودفاعهم من صميم السلطات الخاصة بالعدل؟ ثم ما الذي يتغير الآن لكي يصبح الفيزازي يرى في جوهر ممارسته للدين، دولة الشريعة يعني، طريقا إلى الفتنة؟ لقد حصل تحول أساسي فعلا عندما نرى مثل هذا التساهل من أقطاب النزعة الحقوقية والنزعة النصية المفرطة في الأصولية، بل نرى السعي إلى تلطيف أجواء المطالبة بالأشياء العالقة، بل بتعطيل مطلب جوهري.. موقفا جديدا ودفاعا عن هذه التجربة. فالأستاذ عبد اللطيف الحاتمي، وهو من وجوه الإسلام الحقوقي، إذا شئنا التعبير، وهو أحد مؤسسي منتدى الكرامة، الذي جاء بمبادرة من مصطفى الرميد، وزير العدل الحالي.. وهو من الذين ساهموا، أيضا في تأسيس المشروع القومي الإسلامي، هنأ صديقه «لشرف قيادة وزارة العدل».. واعتبر ذلك نصرا مبينا للناس الذين يشبهونه، وقد قال فيه كلاما طيبا، يستحق ولا شك، أكثر منه، غير أنه لا يجد مبررا لمطالب الناس التي ارتفعت إلى سقف لا يبدو أنه كان يتوقعه، وقال الأستاذ الحاتمي «لعل الجميع ممن خبروا صلابة دفاع الرجل ضد الاعتقالات، ينتظرون منه، وقد أصبح وزير العدل والحريات، أن تصبح المحاكم بين عشية وضحاها محاكم نموذجية تسيرها الملائكة.. وكل من يريدون ذلك لا يعرفون حدود إمكانيات وزير العدل, يريدون تحميل الرجل أكثر من طاقاته..»، أولا من قال إن الإصلاح يتطلب دخول الملائكة. فعلى حد علمنا لا تنزل الملائكة في شؤون الناس إلا بأمر من ربها، وليس من أمر وزارة العدل، أو وزيرها، أو رئيس حكومتها. من حق الناس أن تتوقع الأفضل، بل إن المرحلة تتوقع الأفضل في هذا الجانب. ومن حق الذين كانوا يقولون مثل هذا الكلام - بدون استعارة الملائكة - أن يروا كيف سيتم التعامل مع القضايا الشائكة التي واجهوها. ومن حقهم، أيضا، أن يتم إنصافهم، والظروف أقسى من الظروف، والوضع أكبر من الأوضاع؟ ووجد الرجل الحقوقي لصديقه ونموذجه في الحركية السياسية والحقوقية أسبابا، لم يجدها لمن سبقوه، وتذكر بالفعل أن «هناك ما لا يمكنه أن يتدخل فيه وهناك مجال آخر لا يدخل لا في اختصاصه ولا في مقدوره».. وذهب إلى حد القول بتلخيص كيف لمن آزرهم الرميد ,قبل أن يصبح وزيرا, مطالبته بالمستحيل».. ما الذي وقع حتى أصبح المتشددون لطفاء؟ هل هي الواقعية، أعتقد بأنها شيء جميل، بل مطلوب، ولعله من المفيد، أن نذكر بالذي حصل في فترات سابقة، ومازلنا نذكر كيف رفع الحقوقيون، ولا سيما منهم اليساريون والتقدميون والحداثيون، سقف المرحلة في 1998 إلى حد لا يرتفع إليه الواقع نفسه، بل إلى ما لم يتم الوصول إليه إلى حد الساعة. لقد كان السقف عاليا في تجربة 1998، وحتى جيوب مقاومة التغيير التي نعتها عبد الرحمان اليوسفي أصبحت «سنة من سنن الله في خلقه»... الأستاذ مصطفى الرميد نفسه فتح شهية الذين دافع عنهم. أولا كمحام، ثم لما تعين وزيرا حيث كان هو الذي وعدهم بطلب الحكومة العفو الملكي، وهو يدرك بأن ذلك ليس من اختصاصها، وأن التدبير السياسي للتناوب الثاني يمر من بوابات أخرى..!! وعليه أن يقبل أن تكون مطالب الذين كان معهم, كبيرة. أما الفيزازي فقد بدا وكأنه فهم الدرس منذ 2003، وأن النصرة تغلب العلاقة الأخوية حتى على مطالب السلفيين أمثاله.. وتلك واقعية أخرى ولا شك!
