قال محمد الفيزازي، المعتقل السياسي السابق ضمن الملف الشهير ب "السلفية الجهاديّة"، إنّ "أمنيتي تحقّقت بأن أصبح عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة ومصطفى الرميد وزيرا للعدل".. وقد جاء تصريح الفيزازي لهسبريس بعد التعيين الرسمي للحكومة الجديدة. كما أردف الفيزازي قوله: "صلّيت ودعوت الله بأن يكون مصطفى الرميد وزيرا للعدل.. وذلك لما رأيت فيه من شجاعة على الحق الذي لا يخشى فيه لومة لائم.. فقد كان يدافع عن قضيتنا حينما كنا معتقلين، وكان يقوم بذلك بجرأة ووسط مخاطر عديدة..". وزاد الشيخ بخصوص الرميد: "إنه مناضل يدافع عن كرامة وحرية المظلومين في هذا البلد، ورصيده النضالي يمكنه من تقلد مهمة صعبة كمنصب وزارة العدل.. كما أنه راكم تجربة كبيرة في دهاليز القضاء، وقد يكون اطلع على كواليس الفساد القضائي خلال مهمته النيابية في البرلمان". و طالب الفيزازي من الرميد "فتح تحقيق في ملفات سجناء السلفية".. وقال لهسبريس: "هذا الملف شائك، ولازالت فيه الكثير من التجاوزات تهمّ معتقلين هم خلف القضبان إلى اليوم.. وما قامت به الدولة من اعتقالات تعسفية بطريقة عشوائية، للبريء وللمذنب، هو تجاوز خطير في حق الإنسانية.. وأتمنى أن يتابع وزير العدل الجديد هذا الملف وأن يتم تفعيل الإجراءات القضائية التي كان يطالب بها بذاته في السابق".