يمثل اليوم أمام القضاء البيضاوي، أحد الموثقين للإفادة في عملية نصب تمت بمكتبه. السيدة فتيحة درويش، مقيمة بالديار الايطالية، بعد سنوات من الكد في الغربة، ارتأت أن تشتري سكناً ببلادنا للاستقرار به عند العودة، فالتقت (م. ش) الذي عرض عليها شراء شقته الكائنة بحي المستشفيات بشارع 2 مارس بالبيضاء، بمبلغ ثلاثة ملايين درهم. وقد تسلم هذا المبلغ على دفعات من وكالة البنك التجاري الكائن بشارع الجولان بحضور مدير الوكالة، فانتقلت بمعية صاحب الشقة إلى مكتب الموثق (ح س) لتوقيع عقد البيع النهائي بين يديه بعد قيامه بكافة الاجراءات القانونية، لنقل ملكية الشقة لفائدتها. وقد أبلغ (م ش) الموثق بأنه توصل بالمبلغ المتفق عليه. بعد هذا اللقاء، اختفى صاحب الشقة، لتتصل المشتكية بالموثق الضامن الأول لحقوقها، فأخبرها بعد مماطلات أنها لم توقع على عقد البيع النهائي خلال لقائهم الأول، وإنما وقعت على وعد بالبيع، وبالتالي عليها دفع 200 مليون سنتيم، لأن ما هو مسجل لديه هو مبلغ 100 مليون على وعد البيع. لتكتشف أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال. الأخطر من هذا، أنها عندما اطلعت على الرسم العقاري للشقة في المحافظة العقارية، تبين لها أن العقار مثقل برهون لفائدة مصرف المغرب، وأن به حجزا تنفيذيا، بمعنى أن القضاء وضع يده على العقار موضوع البيع، لتتوجه بعد ذلك الى القضاء بشكاية في حق البائع والموثق الذي اعتبرته، أخفى عنها المشاكل المثقل بها العقار وأنها قامت بالتوقيع على وعد بالبيع وليس على عقد بيع نهائي في الوقت الذي كان عليه أن يرشدها ويطلعها على مشاكل العقار. وقد تم إلقاء القبض على صاحب العقار، فيما سيمثل الموثق اليوم أمام القضاء.
