من المسائل التي تثير الشكوك لدى الرأي العام المحلي أو الرأي العام الوطني، تأخز السلطة القضائية في البت في بعض القضايا المعروضة عليها، مما يفتح الباب على مصراعيه للمتضررين للحديث هنا وهناك وتزايد الشكوك التي على السلطة القضائية أن تبقى في منأى عنها. الرأي العام المحلي بجماعة أغبالو/ ميدلت يعرف منذ عام 2002 تداول قضية بيع عقار للمجلس ارتبط بالحملة الانتخابية ودخلت فيه مصالح طرفين هما موضوع الشكاية رقم 11/170 بتاريخ 2011/4/1 لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس (محضر عدد 3100 م 11) من أجل الاتهام بالتزوير تقدم بها كل من المستشارين بمجلس الجماعة القروية لأغبالو: أوقسو موسى وعيساوي علي في مواجهة رئيس الجماعة ونائبه الأول. الرأي العام المحلي يتساءل عن عدم الإسراع للحسم في هذه القضية التي شرحتها الشكاية أعلاه بتفصيل، وأكدها محضر استجواب قضائي ضمن محضر التنفيذ عدد 2010/48 بتاريخ 27 أبريل 2010 الصادر بناء على الأمر القضائي عدد 2/2010/17 عن نائب رئيسة المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 31 مارس 2010.