التربية الريادية في منظومة التربية والتكوين : من أجل مقاربة منهجية لإرساء الكفايات وتمكين التلميذ «ة» من تطوير قابليات التعلم والجاهزية للعمل

إن التغيرات العميقة والسريعة في مجالات المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتشغيل أثرت بشكل عميق في أدوار ووظائف منظومة التربية والتكوين. حيث يؤكد خبراء المستقبليات والمهتمون بقضايا التوجيه، أنه إذا كان في الماضي الاستقرار هو القاعدة والتغيير هو الاستثناء، فاليوم انقلبت هذه المعادلة لتجعل من التغيير والتحول قاعدة والاستقرار والثبات استثناء. هكذا إذن، يجب التعاطي مع إشكالات التربية والتكوين والتعليم باعتبارها من الميكانيزمات الضرورية لاستباق واستشراف المستقبل، ومن آليات المواكبة للحركية المعرفية والمهنية والتكنولوجية، ومن المداخل الاستراتيجية للاستثمار المبدع في العنصر البشري، عبر إعداده لمجابهة تحديات ومصاعب الحياة، وإقداره على المشاركة الفاعلة في التنمية والاستفادة من عوائدها ونتائجها. غير أن عملتي الإعداد والإقدار هاتين، لا يمكن تجسيدهما في سياق دولي ووطني مطبوع بتسارع التحولات على مختلف الأصعدة الثقافية والاقتصادية والمهنية والسوسيوتربوية، إن لم يتم هندسة المشهد التربوي النظامي وغير النظامي برؤية جديدة ومقاربة مغايرة.
عبد العزيز سنهجي
لحدود اليوم، وبالرغم من المجهودات الإصلاحية المتوالية، ما زال السؤال التربوي مطروحا بحدة وخاصة في جوانبه المتعلقة بإرساء نموذج لمدرسة مغربية جديرة بثقة المجتمع المغربي، ومستجيبة لتحديات وحاجيات الألفية الثالثة في ظل تعاظم مطالب العولمة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة لمجموعة من الاختلالات والإكراهات التي تدخل في صلب إشكالية هذه الورقة، والتي يمكن مقاربتها عبر مجموعة من المستويات، لعل أهمها:
* على مستوى علاقة منظومة التربية والتكوين بسوق الشغل: استمرار إشكالية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد، في ظل مخرجات فاقدة في أغلب الأحيان للمبادرة والإبداع والثقة في الذات، مما يدفع الدولة لإعادة تأهيل هؤلاء الخريجين عبر دورات تكوينية لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل. بالإضافة لمحدودية الفرص النظامية التي يتيحها النسيج السوسيواقتصادي، فلا عمل بدون اقتصاد مهيكل ومنتج ومستوعب للكفاءات، ولا اقتصاد يرفع التحديات بدون تعليم نافع ودينامي يستجيب بكيفية متجددة للحاجيات السوسيواقتصادية والثقافية. وبالتالي، فإن إصلاح التشغيل يبدأ أولا بإعادة هيكلة قطاع التعليم أهدافا ووظائف وشعبا ومسالك ومضامين...لأنه المزود الرئيسي لسوق الشغل بالكفاءات الضرورية، فكلما تحسن مستوى التعليم واكتسب أبعاده التمهينية والوظيفية والإنتاجية، وانتبه لكفايات الإبداع والمبادرة والقابلية للعمل والاندماج، كلما تحسن مردود الكفاءات في سوق الشغل وخفت حدة البطالة بشكل ملموس.
* على مستوى تنفيذ منهجية الإصلاح التربوي: إن تجسيد الإصلاح التربوي عبر رزنامة من المشاريع التربوية، وصلت لحدود 27 مشروعا، يعوزها الانسجام والتماسك الداخلي والخارجي، وتفتقر لتلك النظرة النسقية الاستراتيجية لتنزيل مقتضياتها. بالإضافة لضعف التعاطي مع مشاريع البرنامج الاستعجالي بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، في ظل غياب اعتماد منطق الأولويات والواقعية، وضعف تقدير الإكراهات البشرية. مع استمرار تحكم النظرة التجزيئية التقنوية ومنطق العزل في بلورة وتجسيد هذه المشاريع. حيث تم الوقوف ميدانيا على مشاريع مهيكلة للإصلاح وأخر ى داعمة له، بينما وجدنا مشاريع أخرى مواكبة، والبعض الآخر مشترك بين مجموعة من الجهات والمتدخلين، كل هذا يتم بالطبع في غياب الحسم السياسي في بعض الاختيارت التربوية والبيداغوجية الأفقية المهيكلة للإصلاح والمتعلقة أساسا بالقضايا المرتبطة بالتميز والتجديد والجودة والتوجيه والتقييم والبحث والنجاح المدرسي... ؛
* على مستوى آليات اشتغال المؤسسة التعليمية: استمرار نزوع المؤسسة التعليمية والتكوينية المغربية، بمختلف أصنافها، نحو الاشتغال وفق دوائر مغلقة، مما ترتب عنه انفصال بين المواد الدراسية الملقنة من جهة، وتباعد بين المكونات المشاركة في العملية التعليمية والتكوينية من جهة أخرى. فكل واحد منها يشتغل في عزلة عن الآخر، مما ساهم في إضعاف فرص التعاون والتنسيق والتواصل وتداول المعلومات وخدمة الجوانب المستعرضة، وجعلنا أمام مؤسسات منغلقة على نفسها، منعزلة عن محيطها السوسيواقتصادي، تركز على تلقين المعارف والمعلومات استعدادا للامتحان أكثر مما تعد وتؤهل للحياة، عبر تطوير قابليات التعلم وجاهزية العمل وتحقيق الذات والعيش المشترك مع الآخر؛
* على مستوى الشراكة والتعاون: ضعف تقاطع المصالح وتلاقي الإرادات بين الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين ضمن إطار للربح المتبادل يستند على نسق تشاركي حقيقي بين المؤسسة ومحيطها الاجتماعي العام، مما ضيق مساحات التكامل والتعاون بين مختلف شركاء المنظومة، وفوت على الجميع فرص العمل الجماعي قصد مساعدة التلميذ على بلورة هويته المدرسية والمهنية والنفسية والاجتماعية، عبر إعطائه طريقة ومنهجية في بلورة وتجسيد مشروعه الشخصي بأبعاده المدرسية والمهنية والحياتية.
* على مستوى الثقافة الريادية: يبقى عنصر المعارف والمعلومات الريادية في المناهج التعليمية هو الغالب على حساب العناصر الأخرى المتعلقة بالمهارات الأداتية والاتجاهات والكفايات الريادية. و عموما، تحضر الثقافة الريادية في المنهاج بشكل خافت ومتفاوت بين مختلف المواد الدراسية ومختلف الأسلاك التعليمية وبداخل مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتأهيل الجامعية والمهنية، و لا يحكم هذا الحضور خيط ناظم، مما يحول دون إرساء ثقافة ريادية صريحة موجهة ومؤطرة لمختلف الأنشطة البيداغوجية وممتدة في الأنشطة الصفية واللاصفية. ويمكن تسجيل حضور واضح لثقافة وروح المقاولة في المواد التقنية بشعبة العلوم الاقتصادية والتدبير والمسالك المتفرعة عنها. وبالرغم من وجود مجموعة من المشاريع في سياق الإصلاح تهتم بشكل معلن أو بشكل ضمني بإرساء الثقافة الريادية ك «المشروع الشخصي للتلميذ»، و»برنامج إنماء الحس المقاولاتي»، و»حقيبة تتبع المشروع الشخصي للتلميذ»، و»دليل أنشطة الإعلام والمساعدة على التوجيه»، و»مشروع الجودة»، و»مشروع التميز»، و»مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجديد في التعلمات»، و»مشروع تعرف إلى عالم المقاولة»، و»مشروع التلميذ المبدع الاجتماعي» و «مشروع إنجاز المغرب»...إلا أن هذه المشاريع يعوزها التقييم والتماسك والانسجام والتآزر والاستدامة، ويجعلها فاقدة لذلك الإطار المنطقي والمنهجي العام المنظم لمجالات تدخلها والمهيكل لأنشطتها وأهدافها، مما تسبب ويتسبب في ضياع الموارد في تصميم مشاريع متشابهة ومتداخلة وفوت على منظومتنا فرصة الترصيد والتطوير والتراكم الإيجابي.
* على مستوى حافزية التلميذ: ضعف إن لم نقل غياب جدوى ومعنى للتعلمات المدرسية في سياق معولم أصبحت فيه هذه التعلمات تقاس بدرجة وظيفيتها ونفعيتها ومدى إدماجها في الحياة اليومية للتلميذ، مما يؤثر سلبا على إشكالية الحافزية المرتبطة بصعوبة تحقيق النجاح المدرسي وتجنب الفشل وتجسيد المشاريع الشخصية. بالإضافة لتحديات الأزمات السوسيواقتصادية والمهنية وما سببته من إرباك وضغط على التلميذ، وإشعاره بالعجز أمام مستقبل أصبح مطبوعا بالغموض والشك واللايقين.
تلك، كانت نماذج من بعض التشخيصات ذات العلاقة بمنطق هذه الورقة، والتي وإن اعترفت بوجود الكثير من العناصر والأبعاد المتعلقة بالتعليم للريادة، كجزء من مدخلات وسيرورات النظام التعليمي أو كمجهودات ومبادرات من خارج هذا النظام. إلا أنه يصعب الحديث عن إطار ريادي شامل ناظم لكل المستويات والأنشطة والمضامين. وبالتالي، تصبح الحاجة ملحة لإرساء منظور استراتيجي ريادي يعيد موقعة منظومة التربية والتكوين بالشكل المناسب في سياقها السوسيواقتصادي، عبر إعادة النظر في النظم المدرسية والتكوينية: فلسفات ومبادئ وتوجهات وبنيات ومضامين وآليات اشتغال...، وذلك بهدف جعل التلميذ مسؤولا عن قراراته، مستقلا في آرائه واختياراته، محفزا في سلوكاته، وقادرا على التصرف في مختلف الوضعيات الحياتية، عبر مساعدته على امتلاك منظومة من الكفايات تؤهله للفعل والمشاركة والملاحظة المباشرة والتجريب والفهم والتحليل والنقد لما يعتمل في المحيط التربوي والاجتماعي العام. ضمن هذا السياق، برز مفهوم التربية الريادية، فما المقصود بالتربية الريادية؟و ماهي أهدافها والمقاربات التي تستند عليها؟ وماهي مداخل إرسائها وتقنيات تيسير برامجها؟وكيف يمكن ترصيد إنجازاتها وأنشطتها؟
ينتمي مفهوم التربية على الريادة لجيل الباراديكمات التطورية المتعددة الأبعاد، التي يصعب تعريفها بشكل إجرائي ودقيق، نظرا لكونها تختلف باختلاف السياقات السوسيو تاريخية والمدارس الفكرية وزوايا النظر والأطر المرجعية للمهتمين والباحثين. لكن، بالرغم من التعقد والدينامية اللذان يطبعان هذا المفهوم، فيمكن الإشارة إلى أن الإرهاصات الأولى لمفهوم الريادة (Entrepreneurship) برزت في سياق الثقافة الأنكلوسكسونية على يد كوفمانkauffman,1971)) لتتحول إلى الثقافة الفركوفونية (Entrepreneuriat)، لتنتقل لاحقا عبر برامج التعاون الدولي إلى بعض الأنظمة التربوية العربية. وفي هذا الإطار، انخرطت وزارة التربية الوطنية في وضع مخطط استراتيجيي لإرساء الريادة في منظومة التربية والتكوين. ومهما يكن من غنى وتنوع الرؤى والنماذج التي تؤطر هذا المفهوم، وبالرغم من تضارب واختلاف التعاريف التي يصعب حصرها وعرض مضامينها. فإن السيرورة التاريخة التي نما وتطور فيها هذا المفهوم تؤكد على انتقاله من التركيز على الجوانب الاقتصادية المختزلة في الكفايات المقاولاتية والتقنية والتجارية، إلى جوانب أكثر اتساعا وشمولا تتعلق بالأبعاد الاجتماعية وبالفرد وحافزياته. أما الجانب الثقافي للمفهوم فيحيل أساسا على مجموعة متكاملة ومتماسكة من القيم والقناعات والتمثلات المشتركة والمتقاسمة، مؤطرة بمعرفة عملية وسلوكية ومآلية، موجهة لأفكار وسلوكات الأفراد والمؤسسات بشكل منسجم ومتناغم مع مناخ للريادة مشجع وداعم للمبادرة والإبداع والتضامن والاستقلالية والمخاطرة. في حين، تختزل الجوانب التربوية في تلك السيرورة التربوية النمائية الهادفة والمعقدة المستندة إلى أنماط ونماذج تعليمية متنوعة تعتمد التجريب والتعاون وتطوير ملكات النقد وترسيخ التكامل بين مختلف المواد الدراسية والأنشطة التربوية، وخدمة الجوانب المستعرضة في المنهاج الدراسي، حيث تنطلق هذه السيرورة من التحسيس والإخبار لتصل لغاية الاستشارة والمواكبة والمصاحبة لمساعدة التلميذ على اكتساب معرفة وتطوير كفايات عملية حول تدبير مختلف الوضعيات وإنماء سلوكات ريادية ضمن سياقات خاضعة لمتغيرات الزمان والمكان.
إن أهمية مفهوم الريادة لا تكمن فقط في توجيه الممارسة التربوية الميدانية بشكل مستوعب لفلسفة الريادة في سياق التحولات الحياتية وتنوع الرهانات، وإنما أيضا في إعمال الفكر الريادي في هندسة أنشطة الفعل التربوي البيداغوجي. مما يقتضي الحرص على احترام نماذج التعلم المتجسدة أساسا في: التجريب، التعاون، المشاركة والانخراط، التنسيق بين التخصصات، التعلم الذاتي، التقييم الذاتي، التنظيم الذاتي، التعلم الجماعي والتضامني...، واستحضار المقاربات السيكوبيداغوجية المتداولة في مجالات التعلم (التفتح، الاستكشاف، الاستدماج، التملك، المأسسة...)، والتعاطي بمنطق متدرج متناغم مع تطور نضج التلميذ، وأنماط التفكير لديه انطلاقا من التفكير الاستكشافي مرورا بالتفكير التصنيفي والتقييمي وصولا إلى التفكير الاستقرائي والاستنباطي، مما يدفع كل من الأستاذ والتلميذ لإبداع تجربة فريدة ومحفزة من أجل التعلم الجماعي والتعاوني، تخرج الأستاذ من موقعه التقليدي لتجعل منه مستشارا ومصاحبا لسيرورة الريادة عبر مساعدة التلميذ على تحويل حاجياته وأحلامه وأفكاره إلى مشاريع قابلة للإنجاز والتطوير والتعديل، وتدفع في نفس الوقت التلميذ لبلورة هويته عن طريق التفكير والممارسة والتجريب والإبداع وحل المشكلات واستخدام مصادر المعرفة المختلفة واتخاذ القرارات الآنية والمستقبلية.
ولتطوير وإنماء الحس الريادي لدى التلميذ، يتم التعلم من خلال وضعيات مشكلة، مرتبطة بالحياة اليومية للتلميذ، تستحضر الجوانب التالية:
* الانطلاق من وضعية لها ارتباط بالمعيش اليومي للتلميذ؛
* أخذ بعين الاعتبار المكتسبات القبلية للتلميذ؛
* دفع التلميذ نحو تعبئة موارده الداخلية ( معارف، مواقف، استراتيجيات، ...) وموارده الخارجية ( وقت، أشخاص، مصادر، مراجع )...؛
* تفعيل مجال معين له ارتباط بكفايات مستعرضة أو بكفايات مرتبطة بمواد دراسية معينة؛
* إنتاج أجوبة شخصية وأصيلة وجديدة؛
* رصد وملاحظة الاستراتيجية المعرفية وما فوق معرفية للتلميذ وفق نظام للمعايير محدد ومدقق ومتعاقد بشأنه؛
* عرض المنتوج على المجموعة سواء بالقسم أو المدرسة أو خارج المدرسة؛
* اعتماد منظومة من المعايير لتقييم المنتوج والحكم على نجاعته ومدى مطابقة المنهجية التي اعتمدت في إنتاجه مع المعايير المتوافق بشأنها مع التلميذ بشكل مسبق.
بناء على ما سبق، وكما يؤكد ذلك فايول، تتموقع إشكالية الريادة في إطار تتلاقى وتتقاطع ضمنه ثلاثة أبعاد أساسية، يحيل الأول على الريادة كموضوع لبحث ودراسة سلوكات الأفراد والتنظيمات، بينما يحيل الثاني على الريادة كمجال للتعلم والتأهيل واستدماج المعرفة الوظيفية، في حين يحيل الثالث على الريادة كظاهرة سوسيواقتصادية تضع الأحداث والتمظهرات والذهنيات الريادية في سياقها السوسيو تاريخي. أما الأهداف التي تروم تحقيقها التربية الريادية، فيمكن الإشارة للبعض منها، فيما يأتي:
* دفع التلميذ لبناء علاقة مغايرة مع الذات ومع الآخر من خلال تمكينه من تطوير قابليات التعلم والجاهزية للعمل؛
* توجيه التلميذ نحو تعبئة واستثمار مختلف الموارد واقتناص الفرص الكائنة والممكنة؛
* تمكين التلميذ من التصالح مع محيطه والتعاون مع شركائه، وتجسير الهوة بين المؤسسة ومحيطها السيوسيواقتصادي؛
* مواكبة التلميذ في إعداد مشاريعه الشخصية عبر تمكينه من تملك الاستراتيجيات والتقنيات التدبيرية الحديثة قصد تحقيق ذاته وإيجاد حلول مستجيبة لحاجياته ضمن انتظارات مجتمعه.
إن تطوير جودة الحياة، وتمكين التلميذ من بناء نظرته الخاصة للحياة وللعالم، يتطلب الاحتكاك بمساحات ودوائر هذه الحياة، من خلال التدخل عبر مجالات متعددة ومختلفة، حيث يصعب حصرها وجردها نظرا لاختلافها باختلاف الأنظمة التربوية والتكوينية،و تشمل هذه المجالات جميع المدخلات والسيرورات والممارسات البيداغوجية الصفية واللاصفية والمداخل التعليمية النظامية وغير النظامية، ويمكن تركيز أهمها في المحاور التالية:
* مجال التوجيه والريادة: معرفة الذات وكيفية تطوير وإنماء رصيدها وأشكال استعمالاته، ومعرفة المحيط المدرسي والتكويني، وامتلاك استراتيجيات المشروع (الإعلام، اتخاذ القرار، التخطيط، التقييم ، التنظيم ،التعديل، المصادقة)،و معرفة المحيط السوسيو مهني ( الأدوار الاجتماعية، كيفيات الالتحاق والولوج للمهن والوظائف، سياقات وظروف العمل، أنظمة الترقي والتحفيز، الامتيازات والمخاطر والمنافع ...)... ؛
* مجال الحياة الجماعية والمواطنة: معرفة الحقوق والواجبات والتقيد بها، احترام الاختلاف وتوظيفه من أجل تحقيق الأهداف،التعاون مع الآخرين والحرص على تحقيق الربح معهم، التعاطي بحس أخلاقي مع مختلف الوضعيات، استيعاب قواعد العيش المشترك، الحرص على الحوار وإبداء التسامح، الترافع، التفاوض، معرفة الممنوع والمباح، اقتناص الأفكار المبدعة، تدبير النزاعات والصراعات، وفتح الآفاق الجديدة...؛
* مجال الصحة و جودة الحياة: المحافظة على الصحة، اكتساب عادات غذائية سليمة، تطوير الحس الوقائي، احترام قواعد السلامة، الحماية من المخاطر، الحرص على النظافة الشخصية، تدبير التوتر، ممارسة الرياضة، تبني أسلوب حياة فعال وناجع...؛
* مجال البيئة والاستهلاك: اكتساب عادات سليمة في الحياة،احترام والمحافظة على البيئة بكل مكوناتها، الاستهلاك المسؤول و الحذر والمتوازن، تطوير رؤيا نقدية اتجاه الإشهار ووسائل الإعلام، القدرة على صياغة مشكلات، واقتراح حلول مبتكرة، وفتح آفاق جديدة...؛
* مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل: توظيف التكنولوجيات الحديثة في الحياة اليومية، فهم أدوار وطبيعة تكنولوجيا الاتصال وانتقاء الأنسب منها لمختلف الوضعيات، اعتماد مختلف المصادر والوسائط والآليات للوصول للمعلومة، تنمية متعة البحث واستكشاف وتقييم وتوظيف المعلومات، التواصل بطريقة إيجابية وفعالة باعتماد مختلف التقنيات والوسائط، تقويم استعمال التكنولوجيا من الناحية الأخلاقية...
إن المجالات السالفة، تصب كلها في تطوير وإنماء منظومة الكفايات الحياتية، وهناك كثير من الأبحاث التي اهتمت بجرد وتدقيق لائحة هذه الكفايات الريادية ذات الطبيعة المستعرضة. ولحدود اليوم، لا نتوفر على لوائح نهائية وقارة لهذه الكفايات، وإنما جرد مؤقت يدور حول كفايات ذات طبيعة نفسية-اجتماعية تصب أساسا في الجوانب التالية: : الاستقلالية، المسؤولية، المثابرة، الإبداع، المبادرة، الالتزام، القدرة على التكيف، المرونة، المخاطرة، التعاون، روح الفريق...
ويمكن تصنيف هذه الكفايات وفق بعدين أساسين:
البعد الأول : يتعلق بالكفايات الشخصية المتعلقة بالفرد وحافزيته: الثقة في الذات، التطور، التفكير النقدي،التفكير الإبداعي، تحيين وتجديد الطاقة، اعتماد منهجية وطريقة في الاشتغال، المبادرة ، حس المخاطرة، المرونة، اتخاذ القرار،تنظيم وتدبير الوقت ...
البعد الثاني: يتعلق بالكفايات الاجتماعية: التعاون، روح الفريق، تدبير النزاعات، الاندماج، التكيف...
* مفتش منسق مركزي لمجال التوجيه التربوي