التوجيه التربوي بحكم طبيعته، عمل تشاركي، غاية كل تعليم وكل إعداد وتأهيل ولن أشدد كفاية على ضرورة الاعتراف له بدور حاسم في كل تربية قائمة على النجاح،وتبويئ منظومة التوجيه المكانة اللائقة بها عبر الاعتراف الصريح بوظيفة التوجيه كدعامة أساسية من دعامات مدرسة النجاح، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات ، الضامنة لمنظومة من الحقوق المتجسدة أساسا في: حق التلميذ في الإعلام والاستعلام؛ حق التلميذ في التوجيه؛ حق التلميذ في المساعدة والإرشاد؛ حق التلميذ في الانتماء للمؤسسة؛ حق التلميذ في بناء مشروعه الشخصي... ذ.عبد العزيز سنهجي * تمثل المدرسة بمفهومها السوسيولوجي العام أحد المستويات الأكثر ملائمة للدفع بالتغييرالاجتماعي إلى الأمام، وإحدى الحلقات الأساسية المتحكمة في معادلة تنمية وإعداد الرأسمال البشري من خلال نظام تعليمي منتج و داعم لمجهودات التنمية البشرية. وتشكل في نفس الوقت، نقطة انطلاق الإصلاح التربوي وتتبعه ومراقبته وقياس أثره على البناء الاجتماعي العام. غير أنه، ولحدود اليوم، لا تزال المدرسة المغربية في شكلها ومضمونها الحاليين تتعرض لمجموعة من الانتقادات ، من طرف المهتمين والباحثين.... وإذا كان الاتفاق يحصل، من طرف مختلف الفاعلين، على تجليات هذه الأزمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإن التباين يبرز بشكل أساسي، وفق منظورنا الخاص، حول البدائل والصيغ المقترحة لتجاوزها نحو بناء أسس مدرسة متماسكة في آليات اشتغالها ومنسجمة مع حاجيات زبنائها ومتطلبات التنمية السوسيواقتصادية. وفي هذا الإطار، إذا استحضرنا الحاجة الملحة لمجتمعنا المغربي لتنمية بشرية واجتماعية مستدامة، وما أصبحت تتطلبه هذه التنمية من استثمار مبدع في العنصر البشري عبر تأهيله وإعداده لمجابهة التحديات في زمن تحول فيه العالم إلى قرية صغيرة تلاشت فيها الحواجز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...الخ، وانهارت فيها الحدود الزمانية والمكانية للعمل والتربية والتعلم، وبدأت تؤسس لانقلاب في أنماط العمل وأنواع المهن وأشكال التكوين والتعلم؛ فإننا نغدو أكثر إدراكا وتفهما للدعوات والخطابات المنادية بإصلاح النظم المدرسية: فلسفات ومبادئ وتوجهات وبنيات ومضامين وآليات اشتغال وتفاعل مع المحيط الاجتماعي العام، وذلك بهدف إقدارها على المساهمة الفاعلة في تكوين التلميذ/المواطن، عبر إكسابه منظومة من الكفايات الضرورية لحياة معقدة أصبح فيها التحول والتغيير هو القاعدة والثبات والاستقرار هو الاستثناء. ضمن هذا السياق، برز «مفهوم المدرسة الموجهة» كأحد المداخل الإستراتيجية لإعادة النظر في النسق المدرسي شكلا ومضمونا. وما يميز هذا المفهوم، هو غنى مدلولاته الإبستيمولوجية من خلال ما يولده من أفكار وتصورات وأساليب وتدابير للتغيير المخطط في المجال التربوي، و لا تكمن أهميته فقط في توجيه الممارسة التربوية بشكل متبصر ومنسجم مع منطق العصر المتسم بالتحولات المتسارعة في كل المجالات، وإنما أيضا في إعمال الفكر التربوي الموجه لهندسة الفعل التربوي وقيادة وتدبير الإصلاح المنشود. فما المقصود إذن بالمدرسة الموجهة؟ وماهي مبادئها؟ وما هي مداخلها الإستراتيجية؟ وماهي عناصرها الأساسية؟ وأي حضور لهذا المفهوم ضمن مشاريع الإصلاح التربوي المختلفة في سياق مجتمعنا المغربي؟ تتميز المدرسة الموجهة بأطرها الملتزمة بالمهمة التوجيهية من خلال تجسيد فكرة مفادها أنه في صلب النجاح المدرسي يوجد التوجيه التربوي، ولا تشكل هذه المدرسة بديلا للتلميذ في الاختيار، بل على عكس ذلك تعتبر التلميذ مسؤولا عن اختياراته المدرسية والمهنية والحياتية، حيث تقوم بدور الإعداد والتأهيل والتحفيز لإيقاظ الإمكانات الذاتية والموضوعية المساعدة على توفير فرص النجاح المدرسي بكل أبعاده. من هنا، تصبح الأدوار المتعلقة بتلقين المتعلمين أنماطا من المعارف والخبرات والمهارات الفكرية متجاوزة لصالح أدوار توجيهية أكثر عمقا ودلالة تجعل من التوجيه وظيفة من الوظائف الأساسية للمدرسة، وذلك من خلال تطوير قدرات التلميذ على الفعل والمشاركة والتجريب والفهم لما يعتمل داخل المحيط الاجتماعي العام، ومساعدته على النماء الشخصي والاجتماعي والمهني في أفق تسهيل اندماجه في حاضر يستشرف المستقبل. إن تجسيد الوظيفة التوجيهية للمدرسة يتطلب ترسيخ ثلاثة مبادئ أساسية: المبدأ الأول: يتعلق بإدماج قضايا وانشغالات خدمات الاستشارة والتوجيه في المنهاج الدراسي بكل مستوياته ومكوناته، من خلال الحرص على ترسيخ هذه الخدمات في سيرورات التربية والتكوين، وفق سياسة موجهة تراهن بالأساس على تنمية منظومة من كفايات حسن التوجيه بالنسبة للتلميذ، ليجد له موقعا في سياق اجتماعي متحول باستمرار سواء كمواطن أو عامل أو إنسان؛ المبدأ الثاني: يتعلق بالشراكة والتعاون عبر إرساء وضبط نسق تشاركي حقيقي سواء داخل الفضاء المدرسي أو خارجه، وخاصة مع أولئك الذين لهم دور استراتيجي في بلورة الهوية المهنية والاجتماعية والنفسية للتلميذ، لكي يتسنى استثمار مزايا هذه الشراكة في خلق ذلك المنحى التعبيئي المنشط لانخراط الفاعلين في إنجاز مهامهم وتطوير سبل التعاون وتحسين جودة الخدمات التربوية؛ المبدأ الثالث: يروم هذا المبدأ تحقيق تعبئة شاملة لإمكانات وقدرات التلميذ، لجعله قادرا على الفعل والتأثير والمشاركة في وضعيات واقعية محسوسة ومعاشة، باعتباره فردا منخرطا في مشروع مستقبلي يستدعي موقفا محفزا للذات ومن أجل الذات، ويتطلب في نفس الآن بناء علاقة مغايرة مع الذات والمحيط الاجتماعي العام، في أفق التأسيس لسيرورة دينامية تفاعلية مستمرة بين التلميذ ومحيطه، تراهن على تحقيق التناغم إلى أقصى حد ممكن بين تلك الذات وذلك المحيط. فبناء المشروع يعتبر قبل كل شيء بناء طريقة لفهم واستيعاب الفرص، ويبقى استثمار الفرص التي يتيحها المحيط، والتطلع إلى النجاح المستمر، وتحمل المسؤولية في النتائج والأفعال، من أهم البواعث التحفيزية للتلميذ ومن المؤشرات الدالة على الاندماج الفاعل في الحياة المدرسية والمهنية والاجتماعية. إن إرساء هذه المبادئ يتطلب إرادة واضحة وقوية لإقحام جميع الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين وتعبئتهم في انسجام وتعاون وتكامل تام حول التلميذ، من خلال جعل هذا الأخير في قلب التفكير والفعل التربوي، وهكذا تصبح خدمات الاستشارة والتوجيه وفق هذه المبادئ بمثابة البوصلة الموجهة لكل التفاعلات والعلاقات، ناظمة لكل المناشط والتدخلات، تصرف وفق فريق حامل ومتشبع بثقافة التوجيه، ممتد داخل المدرسة وخارجها. ونعتقد أن الفاعلين الذين يمكنهم أن يساهموا في ترسيخ واستنبات هذه المبادئ لابد أن يتوفروا على الكفايات والمؤهلات الضرورية لتنشيط وتحريك الوسط التربوي والاجتماعي، وهنا تبرز هيئة التوجيه والتأطير والطاقم التربوي والإداري كفاعلين مستهدفين بهذا الملف سواء على مستوى مضمونه أو شكله أو سيرورته. ولتجسيد الوظيفة التوجيهية للمدرسة، يمكن استخدام مداخل متعددة بشكل تكاملي لعل أهمها: المدخل المستقل: من خلال هندسة وبناء جزء من برامج خدمات الاستشارة والتوجيه بشكل مستقل ومنفصل عن المواد الدراسية؛ حيث يتم تنفيذ هذه البرامج من خلال إدماجها في مشاريع المؤسسة وبرامج عملها ومختلف الشراكات التي تقدم عليها ومن خلال نشاطات مرتبطة بقطاعات العمل والإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي...، ومن خلال أعمال ومشاريع مرتبطة بالحياة المدرسية وبالبيئة، ويصلح هذا المدخل لتزويد التلاميذ بمهارات أداتية محددة ومستمدة من محيط المدرسة المباشر وغير المباشر. المدخل المزدوج: ينطلق هذا المدخل من فرضية مفادها أن لكل مادة دراسية بعدين متكاملين:أحدهما نظري يغطي المفاهيم والمعارف والمعلومات، والثاني تطبيقي يعنى بالمهارات الأدائية والنشاطات العملية والوظيفية. وبموجب هذا المدخل تصبح المواد الدراسية مسرحا لنشاطات تشكل معبرا لتوجيه التلاميذ وتنمي لديهم قابليات العمل والتكيف مع المحيط الاجتماعي، وتعطيهم مهارات الاندماج الاجتماعي وخبرات العمل مفهوما وتوجها وممارسة، ليحصل الاستئناس بقيم المجتمع الموجه نحو العمل، ومن تم استدماج ذلك في النسق الشخصي والحياتي للتلميذ، مما يستدعي الإبداع والتنوع والتجديد في أساليب التدريس والتقييم والتنسيق بين مختلف المواد الدراسية و الأنشطة المدرسية. مدخل النشاطات الموازية: يتم من خلاله استثمار الأنشطة الموازية التي يجب أن تتسم بالمرونة وتعتمد المبادرة والإبداع قصد تنمية الحس التربوي الموجه، ومن الأمثلة لهذه الأنشطة نخص بالذكر: تأسيس النوادي العلمية والمهنية والأدبية والمسرحية...، الزيارات الميدانية، تنظيم لقاءات وحوارات مع بعض المهنيين سواء داخل المؤسسة أو في وسط العمل، مراسلات مع العمال والموظفين ومختلف التنظيمات، تقديم الآباء لشهاداتهم حول تجاربهم المهنية، ملاحظة العمال في أوساط العمل، تداريب داخل مؤسسات أو مقاولات، ندوات من تنظيم مهنيين أو قدماء التلاميذ، تنظيم زيارات للمؤسسات التعليمية والمهنية والخدماتية ، تنظيم أبواب مفتوحة ومعارض مهنية قارة ومتنقلة وأيام إخبارية، إنجاز مونوغرافيا مهنية حول شخصيات معروفة أو آباء التلاميذ، تنظيم حوارات جماعية حول تيمات مهنية معينة. وحتى ننعت مدرسة ما بكونها موجهة، لا بد أن تعبر صراحة عن مهمتها التوجيهية وتدمج العناصر الضرورية لكل فعل توجيهي في مشروعها البيداغوجي التربوي، وتعيد النظر في مهام وأدوار الفاعلين بداخلها وشركائها، من خلال ما يلي: - إدماج برنامج خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه ووسائل تنفيذه في المشروع التربوي للمؤسسة، حتى تصبح هذه الخدمات جزء لايتجزأ من سيرورة التربية والتكوين، بوصفها وظيفة للمواكبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية والحياتية، لتغدو مكونا أساسيا من مكونات منظومة التربية والتكوين تشتغل في تمفصل وتناغم وانسجام تام مع باقي المكونات. ويبقى البرنامج الناجح هو قبل كل شيء برنامج يتحكم فيه المنطق التربوي عوض الإداري، والذي يجد مسوغاته بالرجوع إلى الأسس النظرية والمنهجية والأداتية للتوجيه، فسواء كان هذا البرنامج قصير أو متوسط المدى فلابد من توضيحه، وتفصيله، وتفسيره، والتفاوض بشأنه مع جميع الشركاء، باعتبار أن شفافيته هي الضمانة المثلى لتنفيذه وخلق الدافعية حوله؛ - تحويل التلميذ من موقع التلقي السلبي إلى موقع الشريك الاستراتيجي والفاعل الأساسي في بناء معارفه وهويته عبر سيرورة تطورية ونمائية تتجسد عن طريق الملاحظة والفهم والتجربة والاحتكاك بالواقع، وتكتمل من خلال التوظيف المبدع لكل المصادر والموارد والإمكانات الذاتية والموضوعية سواء داخل المدرسة أو خارجها. وهكذا يحل مكان التساؤل «ماذا سنعمل بالتلميذ»؟ ، سؤال أكثر أهمية يتعلق، «بكيفة مساعدة هذا التلميذ ليجد طريقة ومنهجية لبلورة مشروعه الشخصي» بأبعاده المدرسية والمهنية والحياتية. - تعبئة وانخراط حقيقي لجميع الفرقاء التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بقضية التوجيه وذلك من خلال تجسيدهم للبعد التوجيهي للمدرسة، وحرصهم على التقيد بمنهجية تشاورية وتشاركية لتحديد وانتقاء أنشطة موجهة تتموقع في مساحات الإدماج والاندماج سواء داخل المؤسسة أو خارجها، وتوفيرهم لكل ما يلزم من الموارد والوسائل والمصادر الكفيلة بإنضاج وعقلنة اختيارات التلميذ وإكسابه كفايات الاستقلال الذاتي وتقنيات اتخاذ القرار. - تزداد وتتعزز خدمات ومواقع مهنيي الاستشارة والتوجيه في المدرسة الموجهة، وتخلق حاجيات جديدة للتلاميذ والأساتذة والآباء والمحيط الاجتماعي العام، مما يحتم على هؤلاء المهنيين خلق علاقة تفاعلية دينامية بين التلميذ والدراسة والمحيط الاجتماعي، ولعب أدوار طلائعية في الدعم والتنشيط والتنسيق والمصاحبة إلى جانب مختلف الشركاء، وإمدادهم بالتقنيات والوسائل التي تمكنهم من فهم وتحليل المسارات الدراسية والمهنية لزبناء المدرسة. وهكذا، تصبح خدمات الاستشارة والتوجيه مساعدة وداعمة للتلاميذ والآباء والفاعلين في أدوارهم المتبادلة في علاقتها بسيرورة التوجيه، مما يجعل مهام وأدوار هيأة التوجيه أكثر حضورا وبروزا في البنيات السوسيوتربوية المختلفة ؛ -يصبح المدرس أكثر تفهما لحاجيات وانتظارات التلميذ، ينصرف أكثر لتعليم يركز على كيفية بناء المعرفة عبر وسائلها المختلفة، ويفتح فرصا أمام التلاميذ لتمكينهم من اكتشاف ذواتهم ومحيطهم الاجتماعي العام تيسيرا لنمائهم المهني والشخصي. وهكذا يصبح التعليم المقدم للتلميذ تعليما موجها نافعا يسمح بربط العلاقة بين المواد الدراسية وبين هذه المواد والآفاق الدراسية والمهنية والحياتية، مما يضفي المعنى والدلالة على التعلمات ويخلق دينامية محفزة داعمة للتحصيل والنجاح المدرسي والتطلع للمستقبل والتفكير فيه؛ - إن المدرسة الموجهة تخرج الآباء من موقع الهامشية في تدبير قضايا المدرسة والشراكة في القرار التربوي، حيث يصبح دور هؤلاء أكثر دلالة وأهمية، وتتاح لهم فرص متعددة للتدخل والمشاركة في حياة المدرسة وذلك من خلال: خلق وسط مساعد على التفكير والتساؤل بالنسبة للتلميذ، مصاحبة أبنائهم في سيرورات اتخاذ القرار وإمدادهم بوسائل النجاح، المساهمة في تنشيط حوارات مهنية وتنفيذ مشاريع المؤسسة وبرامجها في الشراكة مع الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والجماعية...إلخ. إن هذه العناصر المتحدث عنها آنفا، هي بالضبط ما تصبو إليه مدرسة النجاح، ويطمح المنظور التنموي الجديد لخدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه إلى تحقيقها وترسيخها في منظومتنا التربوية. وعليه، نعتقد أن المرونة والتعدد والدينامية التي تطبع مجالات هذه الخدمات، يمكن أن تكون تلك الحلقة المبحوث عنها والتي بإمكانها أن تعيد الاعتبار للمدرسة وللإصلاح المأمول، و أن تشكل إطار عمل وجسر ليس فقط بين المكونات الداخلية للمدرسة، وإنما مع محيطها الاجتماعي العام بأبعاده التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية. لكن يبقى السؤال الجوهري هو: كيف تتعامل مشاريع الإصلاح التربوي مع كل العناصر السالفة؟ إن قراءة متأنية وعميقة لمختلف مجالات ودعامات «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» تجعلنا نقف على دعوته الواضحة والصريحة للمؤسسة التعليمية كي تدمج قضايا وانشغالات التوجيه في مهامها وآليات اشتغالها و وظيفتها، وذلك من خلال التأسيس «لمدرسة مغربية وطنية جديدة»، وهذا ما لمسناه من خلال التوجهات التالية: - إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية من خلال ربطها بمحيطها بمختلف أبعاده البيئية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية، وجعل التلميذ في مركز اهتمام العملية التربوية التكوينية، واستحضار كل الإمكانات المادية والمعنوية لصالح تفتح ملكات التلميذ، ونهج سلوك منسجم مع هذا الوعي باتخاذ مواقف قوامها التفهم الإرشاد والمساعدة...؛ - إعادة النظر في مرامي ووظائف المؤسسة التعليمية لجعلها تساهم في تمكين التلميذ من مهارات الاكتشاف والتمرن والتهيئ لاتخاذ القرار وبناء المشاريع الشخصية...،في أفق الاستعداد للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية...إلخ. تأسيسا على ما سبق، نعتقد أنه إذا وجدت هذه الدعامات والمجالات طريقها إلى التنفيذ، فسيجعل المدرسة المغربية تنمي استراتيجيات التلميذ على التموقع داخل محيط متحول، و تساعده على التكيف المستمر مع الوضعيات المختلفة، و تؤهله لامتلاك الآليات والأساليب المناسبة للتنبؤ بهذه التحولات، وتحويل حاجياته إلى أهداف، وبالتالي إلى مشاريع شخصية قابلة للإنجاز والتحقيق والتطوير. الشيء الذي سيجعل النجاح في قلب رسالة المدرسة وسيحولها إلى فضاء جديد، يلعب دورا أساسيا داخل المجتمع سواء بتعزيزه لفاعلية توزيع الموارد البشرية واستخدامها، أو بتنميته للعادلة الاجتماعية في فرص الانتفاع بالإمكانات التربوية والمهنية. وإذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد نظر للمدرسة المنفتحة على محيطها الاجتماعي العام والتي هي في الأصل مدرسة موجهة بامتياز، فإن التساؤل يبقى ملحا حول ما ورد في البرنامج الاستعجالي بخصوص «مدرسة الاحترام» علما بأن المفهوم الذي تبناه الميثاق الوطني للتربية والتكوين يحتوي ويتجاوز المفهوم المتداول في البرنامج الاستعجالي. وبالتالي، ألم نضيع مرة أخرى فرصة أجرأة مفهوم غني بما يطرحه من رؤى وتدابير لتغيير مخطط ما أحوجنا إليه في مجال مكرس لتكافئ الفرص وصناعة النجاح وتأهيل الإنسان. إن الرهان على الحس التربوي الموجه هو رهان على مدرسة منتجة للمعنى ولقيم المواطنة وللحراك الاجتماعي، وهو رهان في العمق على تجسيد التصالح بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي العام، وعلى جعل التلميذ في قلب الانشغال التربوي عبر السماح له بالتعبير عن اهتماماته وانشغالاته والتواصل مع محيطه بقصد بناء تمثلات أكثر واقعية عن ذاته وعن محيطه العام، وجعله يحتك بتناقضات العالم الخارجي الذي يجب أن تستحضره المدرسة في برامجها وأنشطتها وخدماتها. وهكذا يمكن، إذن، إنماء وتطوير منظومة من كفايات حسن التوجيه بالنسبة للتلميذ، والمتمثلة أساسا في: الاستقلالية، المسؤولية، الحافزية، القابلية للعمل والتكيف، الحس المنهجي، الحس المقاولاتي، الحس النقدي، القدرة على التفاوض... * المنسقية المركزية للتوجيه التربوي / الرباط