له إلى الخارج منذ تعيينه ، وذلك انسجاما مع التقليد المتبع في الجار الشمالي منذ الثمانينات. ماريانو راخوي ، أجل لقاءه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى ما بعد قيامه بهذه الزيارة ، رغم الآمال التي يعلقها على هذه اللقاءات في أفق البحث عن حلول مشتركة للأزمة الاقتصادية الأوروبية والإسبانية على الخصوص. وكانت مصادر إسبانية قد لمحت سابقا إلى احتمال أن يؤجل راخوي زيارته إلى المغرب إلى وقت لاحق ، وبالتالي كسر التقليد الذي سنه فيليبي غونزاليث ، اعتبارا أن إسبانيا تعول على أوروبا ، وأمريكا اللاتينية بدرجة ثانية لتجاوز محنتها الاقتصادية ، قبل أن يتم الإعلان عن أجندة الرئيس الجديد التي كذبت هذه الاحتمالات. وقد حظي الإعلان عن زيارة راخوي إلى المغرب باهتمام إعلامي إسباني لافت ، خصوصا أن العلاقات بين المغرب وحزب راخوي ، عندما كان هذا الأخير في المعارضة ، تدهورت بشكل كبير ، بل إن هناك من ذهب إلى أنه في حالة فوزه ستعود العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه في عهد أثنار, غير أن عددا من المراقبين في إسبانيا عبروا عن استغرابهم لعدم وجود نفس الاهتمام في المغرب بهذه الزيارة ، سواء بالنسبة للطبقة السياسية أو على صعيد الرأي العام المغربي. كما تساءلت بعض المصادر الإعلامية عن كيفية توصيف هذه الزيارة, وهل يمكن اعتبارها زيارة حكومية رسمية أم زيارة ذات طابع بروتوكولي ، خصوصا أن حكومة بنكيران لم يتم تنصيبها رسميا من طرف البرلمان كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور. ويبقى أن الاحتمال الثاني هو المرجح ، حسب متتبعين مغاربة وإسبان ، حيث يتوقع أن تقتصر زيارة راخوي على عقد لقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ثم لقاء مع جلالة الملك ، على أن يتناول اللقاءان القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مع ترك القضايا الأخرى ، والتي لا يتوافق حولها الطرفان بالضرورة ، إلى مناسبات قادمة ، وبالتالي لا يتوقع أن يرافق راخوي وفد وزراي هام, حيث أن الرأي السائد في مدريد أنه مادام وزراء بنكيران لم يحظوا بعد بثقة البرلمان ولم يتم بعد تقديم برنامج الحكومة ، فلن تكون هناك إمكانية للتباحث معهم.