في تطور مفاجئ، بعدما كان الجميع من محامين وحقوقيين وصحافة ينتظرون النطق بالحكم في جلسة أول أمس الخميس الخاصة بأحداث فاتح غشت في آسفي، أجلت محكمة الاستئناف الاستماع لمرافعة الدفاع والنطق بالحكم إلى جلسة الخميس 18 يناير ل «دواع أمنية».. كما استقت ذلك جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصدر قضائي . ومعلوم أن هذا الملف يتابع فيه ناشطون من حركة 20 فبراير ومنتمون للجمعية المغربية لخريجي المعاهد ، الذين لا يزالون يواصلون إضرابهم الجماعي عن الطعام في السجن المدني بآسفي، احتجاجا على سوء المعاملة والمطالبة في نفس الوقت بتوفير شروط محاكمة عادلة في الملفات التي زج بهم فيها حسبهم، كما يقول حقوقيون اشتغلوا على الملف عن كثب . للإشارة فقد عرفت محكمة الاستئناف تطويقا أمنيا مخافة وقوع انفلاتات ، كما قام أنصار حركة 20 فبراير مسنودين بالجمعية الوطنية للمعطلين وبعض التنسيقيات المحلية بوقفة احتجاجية إبان المحاكمة، رافعين شعارات ضد الاعتقال وصل صداها إلى القاعة التي كانت تنعقد فيها الجلسة.