يواصل أزيد من 180 إطارا مقصيا من محضر 20 يوليوز «احتلالهم» لمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط، منذ الخميس الماضي، مهددين بمحرقة جماعية، أمام ما يرونه «تجاهل» الحكومة لملفهم المطلبي وعدم تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم معهم، والقاضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية. في تطور مثير ومتسارع لقضية مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز 2011 ، والمعتصمة منذ يوم الخميس 5 يناير2012، بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط، علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» عبر اتصالها بمجموعة من الأطر المعتصمة أنه وبعد تمسك هؤلاء بموقفهم الرافض للانسحاب من مقر المعتصم دون تقديم ضمانات ملموسة للتعجيل بحل ملفهم ورفع الإقصاء، الذي طالهم بدون سند قانوني منذ 20 يوليوز الماضي، عملت السلطات الأمنية على تطويق كل الطرق المؤدية إلى مبنى الملحقة من أجل التضييق على الأطر المعتصمة وجبرها على إخلاء المكان. وفي نفس السياق، تضيف المصادر ذاتها، يبدو أن قوات الأمن والقوات المساعدة وأفراد الوقاية المدنية تلقت تعليمات وأوامر صارمة لمنع وصول أي دعم خارجي من مئات الأطر المساندة للمعركة بمن فيهم حاملي الإجازة وكذا عائلات المعتصمين، التي حجت من كل مدن الوطن لأجل الاطمئنان على حالة أبنائها، خصوصا بعد أن عمدت السلطات المعنية إلى قطع شبكة الربط المائي عن مقر الاعتصام ومنعت منذ اليوم الأول وصول التغذية والأدوية إلى الأطر المعتصمة، التي قررت وبكل قناعة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام باستثناء الحالات المرضية الخاصة. مشهد مؤثر لأعضاء مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز وأفراد عائلة المعطلين المتواجدين داخل وعلى سطح الملحقة، وهم يلقون بالمؤونة من أبعد المسافات عسى أن تصل لقمة عيش وقطرة ماء أو حبة دواء للمعتصمين المحاصرين، بعدما عجزوا عن اقتحام المكان وتقديم المساعدات الضرورية، لكن بعد المسافة والتعزيزات الأمنية حال دون تنفيذ المهمة الإنسانية والمبادرة التضامنية. وفي المقابل لم يعرف الحوار الذي دشن بزيارة رئيس الحكومة أي جديد يذكر، اللهم تدخل الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا ممثلة في شخص علي لطفي، الذي قام بزيارة للمكان دون السماح له بالدخول إلى مقر المعتصم، حيث أكد هذا الأخير للمتظاهرين، أنه قد سبق وفتح حوارا مع بنكيران بخصوص الإقصاء، الذي مورس في حق المجموعة والذي لم تحترم فيه حكومة عباس الفاسي بنود المرسوم الوزاري رقم 2- 11- 100 الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه الملك، كما أكد له بأن الحكومة المنتهية ولايتها قد خرقت القانون عندما عمدت إلى إقصاء لوائح مؤشر عليها من الجهات المكلفة بملف تشغيل الأطر العليا خلال سنة 2011. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد لطفي دعمه المبدئي لقضية الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز والمعتصمة لحد الساعة بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية، في حين أصر هؤلاء على المضي قدما في قرار الاعتصام بالرغم من الظروف المأساوية التي تعيشها الأطر داخل المعتصم، والتي تنذر بوقوع كارثة إنسانية خصوصا بعد منع دخول الأدوية للمصابين والمرضى. كما أكد الكاتب العام للمجموعة أن الأطر ترفض فكرة فك الاعتصام دون الحصول على سند قانوني يمكن من إلحاقها بمحضر 20 يوليوز 2011 الذي تم إقصائها منه، وبالتالي إدماجها في سلك الوظيفة العمومية. وقد استبشر هؤلاء المعطلون خيرا بإقرار الدستور الجديد باعتباره يكرس أجواء الثقة المتبادلة بين أصحاب القرار والمواطنين، وشرعوا في رسم خارطة أحلامهم ومستقبلهم أثثوا مشهدها بوعود طلقوا من خلالها المعاناة النفسية، التي باتوا يعيشونها في ظل ما يحبل به الراهن السياسي والاقتصادي من متغيرات قد تجهز مترتباتها على آمالهم، لكن حبل الانتظار تمدد حتى استبد السأم وتبخرت الأحلام والتهبت النفوس من جديد بمشاعر التذمر.. التي خلفت إغماءات وسط حصار الأمنيين ولا مبالاة المسؤولين، حالت دون نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم معهم من قبل وزارة التربية الوطنية قبل أزيد من شهر، كما يقولون، والقاضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية. ويواصل أزيد من 180 إطارا مقصيا من محضر 20 يوليوز «احتلالهم» لمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط، منذ الخميس الماضي، مهددين بمحرقة جماعية، أمام ما يرونه «تجاهل» الحكومة لملفهم المطلبي وعدم تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم معهم، والقاضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
