في حوار مع محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي

في هذا الحوار الذي أجرته جريدة الاتحاد الاشتراكي مع الأستاذ محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي والكاتب العام لاتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي، يلامس درويش بعض القضايا الأساسية التي تخص الأساتذة الباحثين المتضمنة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالاضافة إلى الانتظارات من الحكومة التي تم تعيينها يوم الثلاثاء الماضي، والتي جاءت بلحسن الداودي كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم يتطرق درويش للملف المطلبي الجديد للنقابة الذي سيقدم للوزارة، ويتحدث عن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي طالب به المؤتمر الأخير للنقابة، فضلا عن أنه يقدم حصيلة أولية لولايته على رأس النقابة الوطنية للتعليم العالي ثم واقع وآفاق العمل لاتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي.
تم تعيين حكومة جديدة بعد مخاض عسير ، أتت بلحسن الداودي على رأس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، ما هي انتظاراتكم كأساتذة باحثين من هذه الحكومة ؟
بداية أتمنى لهاته الحكومة، رئيساً وأعضاء، التوفيق والنجاح بلوغاً للمرامي والأهداف التي تجعل من وطننا الوطن الديمقراطي الحداثي المتطور اجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً، وطن يخدم مواطنيه ويضمن لهم العيش الكريم والاستقرار وخدمات الصحة والتعليم والسكن اللائق، وطن يخدمه مواطنوه ويدافعون عن تاريخه ومستقبله وجغرافيته وثقافاته على الاختلاف والاتفاق.
أما انتظاراتنا فهي جزء من انتظارات كل مكونات الشعب المغربي ، فنحن نريدها حكومة أولاً تفي بوعودها التي تقدمت بها الأحزاب المشكلة لها للشعب المغربي، حكومة تساهم في تطور مغرب القرن 21 اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً وتكنولوجياً وتساهم في التنمية البشرية بكل مستوياتها، تجعل من المغرب قبلة للسياحة الدولية، وجهة للاستثمارات الخارجية، ومكان تلاقي الشعوب على اختلاف ألوانهم، وعقائدهم ومواقعهم الاجتماعية، مغرب نحس فيه نحن والآخر بالأمن والآمان، بالحرية والاطمئنان، مغرب الاستقرار والتضامن، وإن انتظاراتنا جميعاً تتجسد في كل ما ذكر وما لم يذكر وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص وضمان الصحة والتعليم مجاناً لكل مواطن مغربي وضمان الشغل سواء في القطاع العام أم في القطاع الخاص لكل طالب له وغيرها من الانتظارات التي تدعم الاستقرار والثقة لدى المواطن. حكومة يتسم أعضاؤها بسمات الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنصات والاستماع والصراحة والتجاوب والصدق والاستجابة والحضور الدائم والمتابعة والمصداقية والالتزام... وباختصار شديد، التفاني في خدمة الوطن والمواطنين في كل المستويات والقطاعات. وأما النقابة الوطنية للتعليم العالي فإنها تنتظر من هذه الحكومة كل هذا وأشياء مما ترتبط بقضايا التربية والتكوين ومن ثم ندعوها إلى التفكير بعمق وكل مسؤولية في موضوع تحديد التوجهات والتنظيم العام لمجالات التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني لما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على حياة المواطن المغربي أفراداً وجماعات، وكذا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والبشرية والتربوية من جهة وعلى العلاقات الدولية.
ماهي الرسالة الأولية التي ترسلها للحكومة الحالية بصفتكم تمثلون رجال التعليم العالي بالبلاد؟
أوجه الدعوة مباشرة إلى كل مكونات البرلمان المغربي أغلبية ومعارضة في ظل الدستور الجديد، إلى الحرص كل الحرص على التأكد من الاختيارات الإستراتيجية بالنسبة لنا والتي تمس التربية والتكوين، إذ لا يجوز الاختلاف على رهانات مستقبل المغرب، بل يجب التوافق على التوجهات الإستراتيجية التي تهم حياة الفرد ، تنشئة اجتماعية وتربية على المواطنة الحقة وإعداداً لخدمة الوطن من أي موقع كان، وهذا اعتقادنا وإيماننا، لذلك نوجه الدعوة لهؤلاء ولأولئك من أجل مغرب القرن 21 : المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة، مغرب يضمن الكفالة الاجتماعية والمساواة والعدل والحريات الفردية والجماعية ، مغرب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مغرب التعدد، قلب الواحد والاجتماع على الاختلاف. كما نوجه الدعوة إلى وزراء قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين والمالية والاقتصاد وتحديث القطاعات خصوصاً ، وإلى رئاسة الحكومة على وجه أخص، إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة بمنظومة التربية والتكوين بكل مكوناتها القطاعية (التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني والتشغيل) لما لها من دور ريادي في تقدم كل القطاعات وتطويرها؛ وتدقيق البحث الآن وغداً في دور المنظومة وواقعها تكويناً وتأطيراً وتدريساً ولغة وإمكانات بشرية ومادية وتدبيراً وطرق الصرف بمؤسساتها ومسؤوليات كل واحد من مكوناتها ، وفي ذلك كله وغيره من التدابير تفعيل لفصول الدستور الجديد واستحضار لمقتضيات المسؤولية بدءاً وانتهاءً. إن النقابة الوطنية للتعليم العالي وهي تجدد دعوتها لربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث، تدعو إلى ضرورة ملاءمة هاته المؤسسات مع مقتضيات مواد وفصول الدستور الجديد المصادق عليه بتاريخ 1 يوليوز 2011 ، والتي تهم إجراءات تعيين الرؤساء والعمداء والمدراء وإخضاع هاته المؤسسات للمراقبة والتقييم وتقديم الحساب دخولاً وخروجاً وتطبيق الحكامة الجيدة وتقديم تقارير سنوية تهم تقديم المشاريع وتنفيذها مع الوقوف على سلبيات التجربة مرحلياً وإيجابياتها، كما يهم إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مما يعني المطالبة بالإسراع بمراجعة النص التنظيمي للمجلس الأعلى للتعليم في صورته الحالية.
إن إيلاء الأهمية الكبرى للبحث العلمي وللمشتغلين به باعتباره اختياراً استراتيجياً ضمن الاختيارات الإستراتيجية الكبرى الأخرى في مجالات العلاقات الدولية، والشؤون الاجتماعية، والقضايا الاقتصادية، وصناعة النخب، والحكامة الجيدة،... سيمكن الفاعلين في مجال البحث بكل مستوياته وتنوعاته وقضاياه من المساهمة الفعلية في تطوير المغرب اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وتكنولوجياً وبمساهماتهم هاته سيساهمون في الدبلوماسية الموازية إقليمياً وجهوياً ودولياً.
إننا ننتظر دعم البحث العلمي إبداعاً ونشراً وعرضاً في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجيا بكل الإمكانات، وذلك من أجل المساهمة في التنمية بكل مستوياتها.
إذن ، كما تلاحظ هي جزء من انتظارات كثيرة نترقب تحقيقها ونتابع خطوات تنفيذها ،مقتضيات وظروفاً وإجراءات، ونحن مقتنعون بأن تحقيق ذلك كله يتطلب وقتاً طويلاً نظراً لاعتبارات ذاتية وموضوعية، ونحن نتفهم ذلك لكن نطالب بالبدء في هاته الخطوات علماً بأننا نؤمن بقواعد التدرج المنهجي والموضوعي في البناء والإصلاح والتصحيح والتغيير.
أين وصل الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي؟
نحن اليوم أمام جزأين من الملف المطلبي الوطني للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين. الجزء الأول من الملف وهو ما تم توقيع اتفاق بشأنه يوم 29 أبريل 2011 بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، وأما الجزء الثاني فهو جزء من الجزء الأول أو إنه اتفاق تم بين النقابة والحكومة خلال فترة بلورة روح اتفاق 29 أبريل 2011 ، وأما بقية الجزء الثاني فيتمثل في قضايا تمثل ما تبقى من الملف المطلبي الوطني وأخرى صاغتها لجنة الملف المطلبي خلال اجتماعاتها المتتالية بناء على التقارير التي يقدمها المكتب الوطني نتيجة استماعه إلى قضايا الأساتذة خلال التجمعات المحلية أو الجهوية أو مجالس التنسيق الوطنية أو مجالس الفروع الجهوية واللجنة الإدارية، ومن خلال كذلك التقارير التي نتوصل بها دورياً من الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية.
وتعميما للفائدة وللتذكير أيضا، هل يمكن أن تبسط للعموم مضامين هذه الأجزاء من خلال اتفاق 29 أبريل 2011؟
أولاً في مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 ترقيات سنوات 2006 سويت بالكامل و 2007 تمت تسوية %98 منها و2008 سويت في أكثر من %95 في حين تستعد الوزارة لتسوية ترقية 2009 ابتداء من شهر يناير 2012 ، ونتصور أن تنتهي من موضوع الترقية الخاصة بسنتي 2010-2011 قبل متم السنة الجامعية الحالية. أما بالنسبة لترقيات الأساتذة الباحثين بالمؤسسات غير التابعة للجامعات فقد تمت تسويتها إلى حدود سنة 2010 كما أن ترقيات الأساتذة الباحثين المعهود لهم بمسؤوليات إدارية أو الملحقين فقد تم الاتفاق على معالجتها كما عولجت ترقياتهم الخاصة بسنوات 2001-2005 . وإجراءات التسوية فعلت رغم تفاوت درجة المسؤولية في التنفيذ وترجمة الاتفاق وهذا ما يؤخر شيئاً ما الانتهاء من هذا الملف. ونحن نتابعه.
استرجاع سنوات الأقدمية والمتراوحة بين سنة و9 سنوات ، تم إعداد القرارات الخاصة بالأساتذة المعنيين وقد حرصت النقابة على عدم إضاعة الأستاذ الباحث المعني سواء تعلق الأمر بالسنوات أم بالشهور أم بالأيام ونتوقع أن يتم البدء في صرف مستحقات المعنيين بالأمر ابتداء من شهر فبراير/مارس 2012 . تعميم سن التقاعد في 65 سنة على كل الأساتذة الباحثين : صدر بشأنه قانون وذلك يوم 24 نونبر 2011 تحت رقم 5998 وبذلك تمت الاستجابة إلى مطلب مجموعة كبيرة من الأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن التقاعد في 60 سنة خلال هاته السنة أو الذين كانوا سيبلغونها خلال السنوات المقبلة بتعميم سن التقاعد في 65 سنة على كل الأساتذة الباحثين.
وبخصوص الأساتذة الباحثين الذين كانوا بلغوا سن 60 سنة خلال سنوات 2008-2009-2010 والذين ظلوا بتمديد من رئاسة الحكومة أو القطاع الوصي يمارسون مهامهم التربوية فقد تم الاتفاق بطلب من هؤلاء على الاستمرار في العمل بعقد بينهم وبين القطاع الوصي والجامعات حتى بلوغهم 65 سنة ، وقد وقعت عقود هؤلاء من قبلهم وقبل التعليم العالي ووزارة المالية التي تكفلت بصرف تعويضاتهم والتي تمثل مبلغ آخر أجرة توصل بها المعنيون بالأمر قبل إحالتهم على التقاعد.
أما بالنسبة لملف المجنسين، فهذا الملف عمر زهاء 20 سنة واليوم تم حصر عدد المعنيين بالملف ومواقعهم الجامعية وتم تنفيذ إجراءات الاتفاق الذي حصل بين النقابة والحكومة في هذا الموضوع وعليه سيتوصل المعنيون بالملف بمبالغ مالية تصرف لهم من قبل وزارة المالية إلى جامعاتهم عبر مؤسسات خاصة بالتقاعد التكميلي حتى يتمكنوا من أجرة تقاعد تساوي أجرة زملائهم المتقاعدين والذين لهم نفس المسار الإداري بداية ونهاية والمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد. ملف هؤلاء وقع من قبل رؤساء الجامعات التي يتواجد بها هؤلاء وبعد ذلك توقيع وزيري التعليم العالي والمالية والاقتصاد.
وفي ما يتعلق بأساتذة الثانوي التأهيلي والمتصرفين والمهندسين والعاملين بمؤسسات التعليم العالي والحاصلين على الدكتوراه والممارسين لمهام التدريس والبحث ، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي حصرت اللائحة الأولية لهؤلاء وبناء عليه تم الاتفاق مع الحكومة عموماً ووزارة التعليم العالي خصوصاً على فتح مباراة لهؤلاء للانتقال من إطارهم إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر تحويل مناصبهم المالية، وقد تم تحديد هذا الإجراء في 300 منصب مالي، وهذا أمر سيتم مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2012 والبدء في إجراءات تطبيق مقتضيات قانون المالية.
أما بالنسبة لوضعية المساعد والأستاذ المساعد بالجامعات والمؤسسات غير التابعة لها، فقد تم الاتفاق على تفريغ كل مساعد في إطار أستاذ مساعد ثم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد ، شريطة أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسات العليا ، وهذا أمر تمت أجرأته الآن وسيتوصل المعنيون بالأمر بقرارات وضعياتهم الأخيرة.
فملف المقتطع المالي الذي حصل في رواتب بعض السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وعددهم 74 أستاذاً باحثاً من حملة الدكتوراه الفرنسية جراء تطبيق مقتضيات مرسوم 2008، فإن تعديلاً في نص المرسوم حصل ويتم الآن إجراء إرجاع المقتطع المالي الخاص بهؤلاء. وبالنسبة للمسجلين في دكتوراه الدولة قبل 1997 فإن آجال مناقشتهم لأطروحتهم تم فتحها دون تحديد لأي تاريخ.
أما ملف الثلاث سنوات اعتبارية فهو ملف يهم اليوم 374 أستاذاً باحثاً يعاد تطبيق الثلاث سنوات اعتبارية والتي كانوا استفادوا منها بين تاريخ 1 يوليوز 1996 و 7 مارس 2001 في إطار أستاذ مؤهل بتاريخ يوم تسميتهم في إطار أستاذ التعليم العالي وقرارات هؤلاء هيئت وهي في التوقيع.
فتعديل المادة 34 من مرسوم 1997 والخاصة بإضافة «أو ما يعادلها» من أجل تسوية وضعية من ناقشوا دكتوراه الدولة خارج المغرب والذين كانوا مسجلين قبل 1997 والذين يمارسون مهامهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، صدر بشأنها تعديل لنص المرسوم وإجراءات تسوية وضعية المعنيين بالملف تم الانتهاء منها. وتفعيل مقتضيات منطوق مرسوم 1997 الخاص بالسنة السباعية والقرار الخاص بها، وهكذا استفاد هذه السنة من إجراءات السنة السباعية مجموعة من الأساتذة.
أما الجزء الثاني من الاتفاق والذي تبلور خلال المتابعة الدقيقة لتطبيق مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 قبل توقيعه وبعده فإجراء يهم خصوصاً القضايا التالية:
فتح مباراة الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي عبر إجراء تحويل المناصب المالية الخاصة بالمعنيين بالأمر استناداً إلى مبدأ الاستحقاق العلمي والأكاديمي وعبر إجراءات وطنية تخص العملية برمتها.
إضافة درجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي، وهذا أمر يهم تقريباً 3500 أستاذ باحث ممن بلغوا سقف النظام الأساسي في درجاته النظامية وهم لا يتجاوزن سن 50 سنة من عمرهم.
مراجعة أولية لقرار شبكة الترقية، وذلك أولاً بحذف خانة الانفتاح من هذا القرار وثانياً برفع حصيص الترقية إلى %33 عوض %20 وذلك كما يتم في إطار الوظيفة العمومية في أفق المراجعة الجذرية لنظام الترقية.
البدء في إجراءات تحويل الكليات المتعددة التخصصات إلى كليات إجازة ماستر دكتوراه وذلك بمراجعة مواد النص التنظيمي المتعلق بها.
وماذا عن الملف المطلبي الجديد الذي ستقدمونه للوزارة الحالية ؟
أولاً هو ملف مطلبي ليس جديداً، بل سبق أن طرحناه في بداية ولايتنا على الوزارة، وتم تكوين لجنة مشتركة في شأنه وبدأنا إثارة مجموعة من القضايا التي ترتبط به وبالتي ظهرت للجهاز الوطني خلال جولاته وتجمعاته واجتماعاته، ويسرني أن أذكر ببعض منه، الجزء الأول منه هو الجزء الثاني من الجزء الأول المذكور أعلاه وأما جزؤه الثاني فيشمل :
. مراجعة نظام الترقية الخاص بالأساتذة الباحثين.
. مراجعة مواد من القانون 01.00 والتي نحصرها اليوم من جهتنا في 21 مادة فيها ما يرتبط بوضعيات الأستاذ الباحث وفيها ما يرتبط بالبحث العلمي، والهيكلة في المؤسسات والجامعات وملاءمة مواد من هذا القانون مع مقتضيات مواد وفصول الدستور الجديد.
. عقلنة وترشيد منظومة البحث العلمي وتوحيد مؤسساته.
. توحيد التعليم العالي توحيداً يحد من تعدد القطاعات تجميعاً للإمكانات البشرية والمادية وعقلنة لمخطط النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
. إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل وكذا كل الوسائل المسخرة للبحث النظري والتطبيقي من هاته الضريبة.
. مراجعة طريقة اختيار الرؤساء والعمداء والمدراء تطبيقاً أولاً لمقتضيات الدستور الجديد خصوصاً الفصول 90 و 91 و 92 ، وثانياً إعمالاً للديمقراطية داخل جسم الأساتذة الباحثين فيتمكنوا من اختيار رئيسهم وعميدهم ومديرهم، كما يختاروا ممثيليهم في المجالس وغيرها...
. وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين.
ولماذا تأخرتم في طرح ملف النظام الأساسي الجديد، علماً بأنه كان شعاراً للمؤتمر الوطن الأخير؟
أمر النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لم يتأخر طرحه في نظرنا لماذا ؟ لأننا لاحظنا أن نظام 97 يضم 9 إطارات واقعياً ، عوضاً عن 3 إطارات المتحدث عنها في مواده (إطار أستاذ التعليم العالي، أستاذ مؤهل، أستاذ التعليم العالي مساعد، المتصرف، المهندس، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أستاذ مساعد، مساعد، أستاذ اللغة والتواصل) هذا أمر أول، أما الأمر الثاني فقد كانت أمام الأجهزة الوطنية للنقابة ملفات اعتبرناها في طور الإنجاز وقد همت 20 نقطة تقريباً. إذ كيف يمكن لجهاز وطني يحترم نفسه أن يباشر معالجة شعار المؤتمر الوطني للنقابة قبل معالجة الملفات المطلبية التي تعد مدخلاً أساساً لهذا الملف. لم يكن من الممكن معالجة ملف النظام الأساسي دون معالجة الملفات المتعلقة بالأساتذة الباحثين جماعات وأفراداً. وهذا ما حاولنا فعله ونتمنى أن نكون قد وفقنا في ذلك. لقد اشتغلت الأجهزة الوطنية بالموضوع منذ انتخابها، إذ شكلت لجنة وطنية لذلك عقدت عدة اجتماعات تمت خلالها بلورة تصور أولي لمشروع النظام الأساسي الجديد. إن النظام الأساسي الذي ندعو إلى وضعه نريده أن يحتل فيه البحث العلمي مكاناً متميزاً يشكل دوراً أساساً من أدوار الأستاذ الباحث دخولاً وخروجاً ، كما أننا ندعو بالمناسبة إلى مراجعة جذرية لمنظومة البحث العلمي والجهات القائمة عليها المتسمة بالتعدد وعدم تجانسها وتناقض استراتيجياتها وتشتت مواردها ومصاريفها : (القطاع الوصي، الجامعات، المؤسسات، القطاعات الوزارية الأخرى، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، المؤسسات الخاصة...).
وما هو النظام الأساسي الذي تطالبون به اليوم؟
إن النظام الأساسي الذي نطرحه اليوم ونطالب بالتعجيل بإخراجه حتى نتجاوز إحدى عراقيل قيام الجامعة بأدوارها الحقيقية، يقوم على إطارين نظاميين : أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي، ويتقدمه إطار غير نظامي هو إطار الطالب الباحث الذي يشكل أحد أعضاء المختبر قلب مدرسة الدكتوراه وتكون له منحة مشجعة ويسمح له بالبحث والتدريس، وهذا أمر في اعتقادنا سيساعد على إيجاد الخلف لمجموعة كبيرة من الأساتذة الباحثين في كل التخصصات الذين يغادروننا بموجب قانون التقاعد، نظام أساسي يسمح في الجانب الآخر للجامعات بأن ترشح بعض الكفاءات العلمية والأكاديمية للحصول على موقع أستاذ فخري يحتفظ على موقعه الجامعي وأدواره العلمية والبيداغوجية لمدة محدودة من الزمن. نظام أساسي يشجع على البحث العلمي ويحفز على الرغبة في الالتحاق بوظيفة الأستاذ الباحث ويجعل منها وضعاً اجتماعياً متميزاً بأدوار ريادية في المجتمع يستوجب اعتراف وتقدير المجتمع بكل مستوياته ولهذا نحن اليوم نطرح بإلحاح مراجعة النظام الأساسي للأستاذ الباحث، وذلك بوضع نظام أساسي واحد لكل الأساتذة الباحثين، نظام أساسي يعتمد 4 أزمنة في الحياة النظامية للأستاذ الباحث: زمن التدريس، زمن التأطير وزمن البحث وزمن الخبرة والاستشارة والدراسة عوض فتح الباب أمام الأجانب لهذا النوع من الأدوار ويجد الأساتذة الباحثون أنفسهم يشتغلون بملفات وطنية تحت إشراف أجانب ويتقاضون أجوراً في الظلام... إننا ندعو إلى فتح الباب أمام الطاقات الوطنية لإجراء الخبرة والاستشارة والبحث والدراسة في إطار قانوني يستفيد منه الكل.
كل هذا وغيره يرتبط بموضوع النظام الأساسي للأستاذ الباحث وقد بادرت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الدعوة لتنظيم ندوة دولية في موضوع: «الأنظمة الأساسية للأستاذ الباحث وأثرها على البحث العلمي» أيام 10-11-12 فبراير 2012 بالرباط دعت لها نقابات التعليم العالي بدول فرنسا، اسبانيا، السنغال، البرتغال، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، كما دعونا لها المنظمة الدولية للتربية، وذلك من أجل استحضار تجارب الآخرين في الموضوع ودراسة الموضوع من كل جوانبه وسنستمع بكل مسؤولية إلى كل الأساتذة الباحثين وعلى إثر ذلك سنرفع تقريراً عن الموضوع للأجهزة النقابية قصد المصادقة على الورقة الأولية في الموضوع فتكون أرضية للتفاوض مع الجهات المعنية حتى يكون لنا في المغرب نظام أساسي للأساتذة الباحثين عادل محفز مشجع ومرن.
أعود بك لموضوع مطلبكم بتحويل المناصب المالية الخاصة بالأساتذة المؤهلين إلى إطار أساتذة التعليم العالي، إذ لاحظنا خلال نهاية السنة الماضية وبداية هاته تحرك مجموعة من الأساتذة ضدكم وضد القطاع الوصي. هل من توضيح في هذا الاطار؟
أعبر باسمي الشخصي وباسم زملائي في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تفهمنا لقلق مجموعة من الأساتذة الباحثين الذين حصلوا تطبيقاً لمقتضيات النظام الأساسي لسنة 1997 ولمقتضيات مرسوم سنة 2008 ، على الأهلية وظلوا ينتظرون فتح المباراة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي. ونحن لا نعبر فقط عن تفهمنا ولكن عن تبنينا نقابياً لملف هؤلاء الزملاء الذين نحترمهم ونقدرهم لأنه من غير المعقول عدم تطبيق القانون في دولة الحق والقانون. نحن نطالب أولاً بتطبيق مواد النظام الأساسي لسنة 1997 والذي تنص مواده في هذا الأمر على فتح مباراة الانتقال إلى أستاذ التعليم العالي في وجه الأساتذة الباحثين الذين حصلوا على التأهيل الجامعي وقضوا 4 سنوات في هذا الإطار. وهذا ليس عيباً في المطلب، بل إنه مطلب قانوني وحقوقي وأشير هنا إلى أن اللجنة الإدارية في اجتماعها الأخير ليوم 11 دجنبر 2011 قررت جعل هذا الملف وملفات أخرى موضوعاً آنياً وذلك بمطالبة الحكومة بالتعجيل بفتح مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى هذا الإطار عبر تحويل المناصب المالية لهؤلاء بعد تقديمهم للملف حسب المعايير الأكاديمية والعلمية أمام لجن وطنية خاصة بالموضوع. لذلك ندعو الحكومة المغربية إلى التعجيل بتفعيل مقتضيات مواد النظام الأساسي لسنة 1997 . فتعلن في أقرب وقت ممكن عن فتح مباراة في وجه كل الأساتذة الباحثين الذين حصلوا على التأهيل الجامعي وقضوا 4 سنوات في هذا الإطار. ثم إنه من غير المعقول ولا المقبول أن يحول نظام الترقية إلى وسيلة معاقبة هؤلاء الأساتذة على اجتهادهم ومثابرتهم فتختار الحكومة إيقاف زمن الترقي العلمي والاجتماعي لهؤلاء عقاباً لهم. إن هذا الموضوع يهم مجموعة من الأساتذة الباحثين وعددهم اليوم لا يتعدى 1000 أستاذ باحث وأولهم حصل على التأهيل منذ سنة 2003 . لذلك نوجه نداء إلى أعضاء الحكومة المعنيين بقطاعات التعليم العالي والوظيفة العمومية والمالية من أجل وضع حد لهذا العبث. عبث عدم تطبيق القانون المغربي في هذا الشأن.
ما هو برنامج عملكم خلال المدة المتبقية من ولايتكم؟
إضافة إلى المهمة الأساس للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تكمن في الدفاع عن ملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وعن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في كل الأجزاء التي ذكرناها قبلاً وما لم نذكره مما يطرح علينا من قبل الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية لنقابتنا، نستعد لتنظيم ندوة دولية في موضوع : «الأنظمة الأساسية وأثرها على البحث العلمي» كما سبق الإشارة إلى ذلك ، كما أننا قررنا سابقاً تنظيم لقاء وطني حول موضوع : «أخلاقيات مهنة الأستاذ الباحث» قصد التشريح الدقيق والمسؤول لواقع المهنة وللمشاكل التي يعانيها المشتغلون بها ولآفاق تطويرها خدمة للوطن محلياً وجهوياً وإقليمياً ودولياً.
وتنفيذاً لقرارنا السابق سندعو إلى عقد مناظرة وطنية حول : «المسألة التعليمية في المغرب» ندعو إلى أشغالها الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية وشخصيات من ذوي الاختصاص في المسألة التعليمية لتدارس واقع التعليم في المغرب بكل مستوياته، ومن جهة أخرى نعتزم تنظيم ندوة وطنية في موضوع : «الإشكال اللغوي في منظومة التربية والتكوين» يساهم فيها لسانيون مختصون وأساتذة باحثون من تخصصات مختلفة (علوم، بيداغوجيا، ديداكتيك...) تناقش خلالها المشاكل اللغوية التي تعرفها المنظومة في الابتدائي والإعدادي والثانوني والعالي.
ونعتقد أن أمر مراجعة الميثاق الوطني أصبح ضرورياً من أجل أولاً ملاءمة قضاياه مع مقتضيات الدستور الجديد وثانياً حتى نتمكن من تطوير المسائل وسبل تصريفها وتطبيقها في مغرب القرن 21 . كذلك محاولة منا جميعاً تجاوز السلبيات المتفق بشأنها وتطوير وتعضيد الإيجابيات المعلن عنها، إن مسؤولية الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية والفاعلين والخبراء والحكومة مسؤولية تاريخية اليوم في وضع استراتيجية واضحة وممنهجة سليمة من أجل النهوض بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي حتى يكون قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية بكل مستوياتها. لا يجب أن نخطئ الموعد مع التاريخ. يجب متابعة الانجازات وتجاوز المعيقات والاتصاف بالجرأة جهراً عن الطابوهات. المغرب مسؤولية الجميع مهما كان الموقع، والتربية مفتاح أساس إعداداً لأجيال المستقبل.
وبعد كل ذلك أو قبله نعقد المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي نريده كما سبق أن عبرت عن ذلك مؤتمراً فكرياً يجمع لا يشتت، يوحد ولا يفرق، مؤتمر الأساتذة الباحثين في مجتمع القرن 21 .
وماذا عن البرنامج الاستعجالي؟ وهل تمكن المسؤولون من تحقيق أهدافه ونحن نرى اليوم ما صدر بشأن الدخول الجامعي لهذا الموسم من انتقادات وفضح للسلبيات؟
أولاً الحديث عن هذا البرنامج، مضمون هذا البرنامج، وكيف ما كانت تسميته، ترجع بالضرورة إلى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من حيث ترجمة أرقامه المالية وأبوابه في المجالس التي يتحملون فيها المسؤولية، مجالس الجامعات، مجالس التدبير، مجالس المؤسسات، لذلك كان رأينا دائماً هو وضع مسافة بين النقابة وبين ما هو علمي وبيداغوجي في قلب التعليم العالي ونظل نؤمن بذلك، ويكون تدخل النقابة في الأوضاع التي تخرق فيها المساطر ولا تحترم فيها القرارات وتهرب فيها القضايا. أعتقد أن الميزانيات غير المسبوقة التي تم توفيرها للجامعات خلال المدة 2009-2012 لم يتمكن القائمون على أمر تدبير وتسيير الجامعات ومؤسساتها من بلوغ كل الأهداف المسطرة في البرنامج التعاقدي بين الجامعات والدولة المغربية وذلك راجع في اعتقادي إلى أمور أذكر بعضاً منها :
. تعقد مساطر صرف الميزانيات؛
. تطبيق المراقبة البعدية على عمليات التدبير المالي؛
. جعل رئيس الجامعة آمراً بالصرف وعدم تمتيع عمداء ومدراء المؤسسات بهذا الدور قانوناً؛
. الخلافات والصراعات التي عرفتها بعض المواقع بين الرئيس وبعض العمداء؛
. التأخر في صرف الميزانيات للجامعات من قبل إما وزارة التعليم العالي أو وزارة المالية؛
. عدم ملاءمة هيكلة الجامعة والمؤسسات مع كثرة المشاريع وتعددها؛
. غياب تحفيز حقيقي لنواب الرؤساء والعمداء والمدراء وكذا للعمداء أنفسهم؛
. التضارب غير المفهوم في قراءة النصوص التشريعية بين قطاعات المالية والوظيفة العمومية والتعليم العالي خصوصاً ما يتعلق بترقية الأساتذة الباحثين الموكولة لهم مسؤوليات إدارية؛
. منع الأساتذة الباحثين من القيام بمهام الخبرة والاستشارة والدراسة لدى المؤسسات الوطنية حكومية كانت أم خاصة، بموجب منطوق النصوص التشريعية؛
. ضياع وقت أغلب المسؤولين بالجامعات والمؤسسات وبعض الأساتذة الباحثين بالمجالس في متابعة الصفقات العمومية للبناء والمشتريات والأوراش ومطابقة المسلم لدفتر التحملات والانتقال من هاته المدينة إلى أخرى وكثرة الاجتماعات مركزياً ومحلياً، ...
وبسبب أمور أخرى سنعود إليها في مناسبات إما حوارية أو تفاوضية، لذلك وجب مراجعة القانون المنظم للجامعات ووضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين، بل أيضاً مراجعة نظام الوظيفة العمومية برمته الذي يعود تاريخه إلى 1958 حتى نتمكن من التحرر من القيود التي لا تساير العصر...
كيف تقيمون عطاء وحصيلة النقابة الوطنية للتعليم العالي في هذه الولاية التي تحملتم فيها الكتابة العامة مع العلم أن المنظمة تشمل العديد من المكونات والفصائل السياسية المغربية؟
دعني أؤكد لك وللرأي العام الوطني والدولي، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي هي نقابة كل الأساتذة الباحثين على اختلاف تخصصاتهم وأعمارهم وجنسهم وعقائدهم وانتماءاتهم أو عدمها وأمزجتهم، وأنا معتز بهاته التجربة التي طبعها العمل الوحدوي المسؤول تجاه كل القضايا التي ترتبط بأوضاع الأساتذة الباحثين وبمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها هذا القطاع، واسمح لي كذلك أن أخبر الجميع بأني تحملت المسؤولية في ظروف عصيبة اتسمت بالتشتت وتضارب المطالب وتباعد الرؤى وانعدام التواصل والثقة وكان السؤال عريضاً : هل سينجح هذا الجهاز في مهامه ؟ لست مؤهلاً للجواب اليوم لأنه في اعتقادي هو من اختصاص السيدات والسادة الأساتذة الباحثين خلال تجمعاتهم ووقت محطة المؤتمر الوطني.
إن عدد الأساتذة الباحثين اليوم في التعليم العالي يناهز 10000 أستاذ باحث، وهم بلغة الانتماء السياسي/الحزبي فيهم من ينتمي إلى أحزاب سياسية وجماعات وفيهم غير المنتمين ، والمنتمون منخرطون ( الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، النهج الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي، الأحرار، العدالة والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، حزب الاستقلال، الحزب الاشتراكي، الحزب العمالي، العهد الديمقراطي، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، البديل الحضاري، جماعة العدل والإحسان،...) فكيف يمكن أن نجمع كل هذا التعدد في تنظيم واحد، نجمعه بالصدق والعمل الجماعي والمثابرة والسعي اليومي لخدمة الآخر والتواجد والشفافية في العمل والحرص على وجود مسافة مذكورة بين العمل النقابي والحزبي. وهذا أمر ينفرد به المغرب ، إذ إن الأساتذة الباحثين مجتمعون في هذا الإطار لأنهم مختلفون والاختلاف رحمة.
إن هاته التجربة في صورتها الحالية لم تكن ممكنة في الماضي لعدة اعتبارات ، أما اليوم وقد تحققت فإنني أرجو من موقع الكاتب العام لهاته النقابة اللؤلؤة في حياة العمل النقابي المغربي والمغاربي والمتوسطي والدولي، أن تتفهم كل الفعاليات النقابية والحزبية معنى الاجتماع على الاختلاف والاختلاف على المناهج والاتفاق على الملفات... كل هذا بهدف خدمة الأساتذة الباحثين وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية بكل مستوياتها والديمقراطية في أرقى أوجهها خدمة لشعبنا، لوطننا تاريخاً ومستقبلاً وجغرافية وثقافات المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم. مغرب التنمية بكل مستوياتها وهذا مدخله الأساس البحث العلمي والتعليم العالي خصوصاً والتربية والتكوين على وجه أخص.
تشغلون مهمة رئيس نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي، ما هو واقع وآفاق هذا الإطار النقابي المغاربي؟
خلال ولايتنا هاته وتتمة لعمل بدآناه سابقاً دعونا إلى اجتماع نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي (الجزائر، تونس، موريطانيا، ليبيا والمغرب) قصد تأسيس إطار نقابي مغاربي يسعى إلى تثمين أواصر التعاون بين كل الأساتذة الباحثين بهاته الدول والذين يبلغ عددهم 70000 أستاذ باحث لمليوني طالب تقريباً وقد تم بالفعل تأسيس هذا الإطار وتشرفت بإسنادي مسؤولية رئيس له كما أعتز بأن تم اختيار الرباط مقراً دائماً لهذا الإطار بإجماع كل النقابات الحاضرة ونحن اليوم على اتصال مباشر مع مسؤولي هاته النقابات نتابع الأوضاع بكل مستوياتها التي تعيشها المنطقة والتطورات المحتملة التي يمكن أن تعيشها، كما أننا دعونا لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاجتماع خلال بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2012 لتسطير برنامج عمل الاتحاد والتفكير في أجرأة كل الصيغ والسبل المشروعة من أجل دعوة السياسيين إلى تكثيف العمل من أجل وضع حد للأزمة المفتعلة بين المغرب والجزائر وكذا من أجل الإسراع بفتح الحدود الوهمية بينهما، وهذا أمر في اعتقادنا سينمي الاقتصاد المغاربي وسيخفف من البطالة في المنطقة وسيقوي أواصر التعاون في كل مستوياته بين شعوبنا معرفياً واجتماعياً واقتصادياً وتكنولوجياً وتنمية بشرية وسيجعل من الاتحاد المغاربي قوة جهوية في المنطقة تحسب لها كل القوى حساب القوة التفاوضية والاستهلاكية والإنتاجية والإستراتيجية موقعاً جغرافياً وقوة اقتصادية ولغوية وغيرها...، كما أننا سنفكر في وضع برنامج عمل معرفي، فكري دبلوماسي يقوم في إطاره الاتحاد بما يجب أن يقوم به من أجل تحقيق كل ما ذكر وما لم نذكره الآن. نرجو أن نوفق في ذلك.