دشن سائقو سيارة الأجرة الصغيرة بالمحمدية، بداية سنة 2012 بتنظيم وقفة احتجاجية، وذلك يوم الأربعاء 04 يناير 2012، أمام محطة القطار بشارع الحسن الثاني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، قبل أن يتم نقل مكان احتجاجهم إلى مقر بلدية المحمدية. وتأتي هذه الوقفة التي دامت لأكثر من ثلاث ساعات حسب أحد منسقيها، احتجاجا على التماطل والتسويف الذي قوبل به ملفهم المطلبي المشروع، خاصة عدم احترام شركة النقل الحضري بالمدينة لالتزامها بمسارات الخطوط المخصصة لها، وعدم الوقوف أو التوقف إلا قرب العلامات المخصصة لذلك وهو ما اتفق عليه خلال اجتماع يوم 09 دجنبر 2011، بعمالة المحمدية، والذي ضم كافة الأطراف المعنية: المجلس البلدي، الأمن الوطني، السلطة المحلية، شركة النقل الحضري، النقابات الممثلة لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والذي ترأسه الكاتب العام للعمالة. كما التزمت بلدية المحمدية بوضع علامات الوقوف والتشوير. وعلى هامش هذه الوقفة، صرح أحد المنظمين لهذه الوقفة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» «:إننا لا نطالب إلا بتطبيق القانون والتعامل مع جميع المتداخلين في مجال النقل بالمدينة بالمثل». وتساءل عن التعامل الخاص الذي تحظى به هذه الشركة من طرف المسؤولين الذين يقرون بأن هده الاخيرة تخل باستمرار بالتزاماتها، وهي المتسبب الرئيسي في الفوضى التي يعاني منها قطاع النقل في الوقت الذي يقفون عاجزين عن فرض القانون بل يكافئونها بمنحها استثناءات غريبة كما هو الشأن بخلق، دون سند قانوني، لخط إضافي (رقم 03) وهل هناك جهة ما تحمي هذه الشركة؟. وقد زار برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد أحمد مهدي مزواري برفقة بعض أعضاء الفرع المحلي بالمحمدية المحتجين، ووقف على جميع مطالبهم التي اعتبرها قانونية ومعقولة، ووعدهم برفع مطالبهم الى الجهات المعنية محليا ووطنيا إن اقتضى الحال، وهي المبادرة التي استحسنها المهنيون المشاركون في هده الوقفة باختلاف انتماءاتهم النقابية.