حي البرنوصي الذي كان حيا هادئا شبه منظم إلى منتصف التسعينات، من حيث الشوارع والأزقة والتواجد الأمني في كل مكان قبل إحداث العمالة ومقاطعات أمنية عدة، أصبح الآن نموذجا في الفوضى، وكنموذج ما يحيط بمسجد طارق من «الفرّاشة» لدرجة أنك لن تجد طريقا لسيارتك، ولن تجد سيارة الإسعاف طريقا إلى منزل ما لنقل مريض ، بل ولن تجد سيارة نقل الأموات منفذا لنقل من ودع الحياة في هذه الحارة أوتلك! وإذا كنت من الذين يستعملون الطريق الرئيسي الذي يطلقون عليه شارع «شوفوني»، فلن تمر بسيارتك إلا بصعوبة، بل ويرفض سائقو الطاكسي المرور منه لاحتلال جزء من الشارع في هذا الجانب وذاك .. وإذا كنت من الذين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد المشار إليه ستجد العربات تحتل الفضاء الخارجي وتوضع أحيانا بين الصفوف ولا من يتدخل! وإذا كنت من الذين يتعاملون مع «البريد» المجاور للعمالة ستكتشف أن بنايته أصغر من بريد جماعة قروية جد صغيرة، رغم ما تبذله الإدارة والموظفون، على رؤوس الأصابع، من مجهود، فالمواطنون يعانون من الازدحام ومن طول الانتظار الناتج عما تمت الإشارة إليه. على مستوى آخر، تحركت، مؤخرا، الجماعة لتعبيد بعض الأزقة، كحق من حقوق الساكنة، وهو التحرك طال انتظاره لسنوات الذي ربطه بعض المهتمين بقرب الانتخابات الجماعية كالمعتاد! إلا أن الغريب هو أن هناك من يتعامل مع ساكنة2011 بعقلية 1011، فتعبيد الأزقة تم بسرعة فائقة تفتقر إلى الجودة في العمل ولن تصمد أكثر من شهور أو أسابيع، وهذا راجع إلى كون بعض المسؤولين يتعاملون مع المسؤولية الجماعية بعقلية الماضي، عقلية الربح لا الخسارة! ففي الأسبوع الأخير من دجنبر 2011، على سبيل المثال، تم تعبيد أزقة بحي أمل 1، وبسرعة فائقة، مع الاكتفاء فقط بالأزقة التي يشاهدها المارة تاركين زنقتي 33 و34 غير المرئيتين ، ولما اتصل بعض السكان بالمشرف على التعبيد أخبرهم بأن الزنقتين غير مبرمجتين فيما تم تكليفه بتعبيده! إذا كان المواطنون سواسية في الحقوق والواجبات، فالسكان الذين تم «استثناؤهم» بعدم تعبيد أزقتهم يتساءلون عن سبب تفضيل هذه الجهة على تلك وهذه الساكنة على المجاورة لها، علما بأن «نهج الكيل بمكيالين» يتناقض كليا وروح الدستور الجديد!