في ثاني اجتماع للفريق البرلماني مع المكتب السياسي أول أمس الاربعاء، قدم الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، عرضا حدد فيه التوجهات العامة التي ناقشها المكتب السياسي للحزب، وقرر بشأنها الاستراتيجية التي سيتبناها مستقبلا انطلاقا من موقعه في المعارضة. وقال عبد الواحد الراضي، «إن المهام الموكولة للفريق البرلماني هي مهام جسيمة ودقيقة وذات مسؤولية خاصة، باعتبار الفريق من جهة واجهة للحزب ومن ناحية ثانية الآلية التي يعول عليها في بلورة الخط السياسي المستقبلي للحزب، وفي ذات الوقت تجسيد التمثيلية الحقيقية للنائب البرلماني الاتحادي إزاء الناخبين. واعتبر الكاتب الأول أن المرحلة التي تمر بها البلاد ذات طبيعة متميزة، إذ يجب التعامل معها في ذات الوقت من منطلق المواطنة المسؤولة التي تعتبر الاتحاد حاميا لها، ومن ناحية ثانية تطوير العمل النيابي بما يتلاءم وروح الدستور الجديد. وقد استغرق التحليل لهذه المحطة الحيز الأكبر في مداخلة الراضي، التي احتضنها المقر المركزي بالرباط وحضرها أعضاء المكتب السياسي للحزب الى جانب الفريق البرلماني بمختلف أعضائه. وفي الشق الثاني من مداخلته، ألح الراضي على الانضباط والمسؤولية في التعامل مع القضايا المطروحة، والتحلي بالروح الاتحادية التي طبعت دوما عمل الحزب، وذلك في جانبها المسؤول والنضالي، والتعامل بمهنية وبملفات مدروسة مع القضايا المطروحة أمام مجلس النواب. وبعد أن حلل العناصر البارزة في المحطة الجديدة انطلاقا من المصادقة على الدستور الجديد، مرورا بانتخابات 25 نونبر ووصولا إلى الاغلبية المركبة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، قال الراضي «إن المسؤولية الوطنية تقتضي التعامل مع هذه المحطة بمنطق تراكمي ،وبثبات في الموقف وبرؤية واضحة للعمل البرلماني الاتحادي في أفق المستقبل».وأكد على «ضرورة الحضور، والحضور المنتظم في مختلف أشغال المؤسسة التشريعية والتعامل بالجدية اللازمة مع القضايا المطروحة انطلاقا من ملفات مدروسة. ومن جانبه قدم احمد الزايدي، الذي حسم المكتب السياسي للحزب بالإجماع في تأكيد رئاسته للفريق الاشتراكي للبرلمان، وتمت تزكيته أيضا بالإجماع من قبل أعضاء الفريق البرلماني، نظرة عامة على الجو الذي طبع المؤسسة البرلمانية في الأيام الأولى من هذه الولاية، انطلاقا من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب والنقاش الجاري حول استكمال هياكل المجلس وموقف الاتحاد الاشتراكي من بعض الممارسات، حيث أعلن الاتحاد موقفه الصارم من كل ما يمكن أن يمس أويسيء بالعمل البرلماني، وكذا حرصه على الاحترام الدقيق للنصوص على ألا تتم الانطلاقة بالتجاوزات اللادستورية». كما قدم الزايدي تحليلا حول التوقعات التي يمكن أن تشهدها المرحلة الحالية انطلاقا من إعداد التصريح الحكومي، مرورا بالضوابط القانونية التي يجب أن يخضع لها النقاش في الجلسة العامة أو التصريح في حد ذاته. وتطرق أيضا إلى السيناريو المحتمل لقانون المالية، والمناقشة التي من المنتظر أن يخضع لها والتي يأمل الاتحاد أن تشهد تطورا في مستوى الآفاق التي تطمح لها الدستور الجديد. وقال الزايدي في هذا السياق «إن موقعنا في المعارضة هو موقع واضح، وهو أن موقع الاتحاد الاشتراكي بهويته وبأسلوبه المتجدد وبجديته في التعامل مع مختلف قضايا الساعة، وحرصه على أن لايخضع موقعه لأي تأثير من أية جهة كانت، حرصا على الاستقلالية التي ميزته دوما، سواء في المرحلة التي خاض فيها المساندة النقدية أو المرحلة التي اصطفت فيها أحزاب اخرى في المعارضة». وشدد على حرص الفريق الاشتراكي على ان يبقى منسجما مع قناعاته عندما طرحت مسألة التمثيلية داخل الفرق. وقال الزايدي ««إننا لا صراع لنا مع أحد وأن الذي يحكمنا هو الدستور، وان عدد النواب المنتمين إلى أي حزب هو الذي تفرزه صناديق الاقتراع، وماعدا ذلك فهو عبث بالقانون»». ويذكر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي خصص للقضايا التنظيمية الخاصة بسير الفريق وتنظيم مختلف مكوناته، حرصا على الاستقلالية، الحسم في نواب الرئيس حيث تم انتخاب عبد العالي دومو ممثلا للحزب في البرلمان على أن يتم تحديد الشخص المناسب بعد تجديد اللجان التي قد تصل الى ثمان بدل ست خلال هذه الدورة.
