أكد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاشتراكي للقوات الشعبية أن في الديمقراطيات العريقة يعتبر المنتخبون على أي مستوى هم قاطرة السياسة بالبلاد ،وبالأخص البرلمانيين لأنهم يتمتعون بثقة الحزب والمواطنين الذين وضعوا الثقة فيهم، كما أن البرلمانيين يشكلون نخبة نسبية لتمثيل مجموع السكان لذلك فلهم مسؤولية كبيرة في تحديد مستقبل ومصير البلاد. وأضاف الراضي في لقاء له أول أمس بمقر الحزب بالرباط مع برلمانيي الحزب المنتخبين في اقتراع 25 نونبر 2011 قبل انعقاد جلسة البرلمان من أجل انتخاب رئاسة وأجهزة البرلمان، أضاف أن طبيعة المعارضة التي سيقوم بها الفريق الاشتراكي معارضة مواطنة ووطنية بما أن المعارضة تعتبر أحد الأركان الأساسية لترسيخ الديمقراطية، وعلى أن المعارضة سلطة للمراقبة ولمحاربة كل الاعوجاجات والانحرافات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة من خلال الإقدام على قرارات واختيارات لا تخدم مصالح الشعب المغربي. وأشار الراضي الذي خبر الحياة البرلمانية انطلاقا من تجربته العميقة بمهام المؤسسة التشريعية إلى أن الحياة البرلمانية تتطلب مجهودا كبيرا في العمل والمتابعة بالعمل التشريعي، بناء على تخصص في القضايا العديدة التي تزخر بها الحياة البرلمانية لكي يكون اشتغال البرلمانيين بشكل مهني وذي فعالية على أرض الواقع. وفي السياق ذاته أبرز الراضي أن ما أساء لسمعة البرلمان في مشهدنا السياسي مسألتان أساسيتان، أولهما الترحال الذي حسم فيه دستور 1 يوليوز وثانيها هي ظاهرة الغياب، لذلك يقول الراضي إن الحضور يلعب دورا كبيرا في مستوى عمل وفعالية الفريق وبالتالي سمعة المؤسسة التشريعية بصفة عامة. كما ذكر الراضي أعضاء الفريق الاشتراكي بأن «معارضة اليوم ليست هي معارضة الأمس التي كنا نعارض فيها نظاما سلطويا وحكومات لا شعبية، لذلك كان مطلبنا الأساس مطلب الاصلاحات الدستورية والسياسية وترسيخ الديمقراطية. أما اليوم فسنعارض حكومة تتكون من أحزاب يمينية محافظة، بطرح البدائل العملية، واقتراح المشاريع التي تستجيب لطموحات وحاجيات الشعب المغربي». وأوضح الراضي أن «معارضتنا كحزب اشتراكي وديمقراطي سوف لن تكون معارضة شعبوية أو ديماغوجية، بل ستكون معارضة تراعي قبل كل شيء المصلحة العليا للبلاد، كما أننا سنكون حريصين على الدفاع في كل ما يتعلق بالحريات والحقوق والمساواة أمام القانون خاصة مساواة المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية والكرامة للمغاربة.» كما ناقش أعضاء الفريق في نفس اللقاء الإشكالات الدستورية الذي طرحت خلال عقد جلسة البرلمان مساء الاثنين من أجل انتخاب رئاسة البرلمان وأجهزته، خاصة المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب وهياكلها التي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع العضوية في الحكومة، والهاجس الأساسي الذي تحكم في هذا النقاش هو الحرص الشديد من الاتحاد الاشتراكي لا غير على تنفيذ وتنزيل دستور 1 يوليوز على أحسن وجه وتأويله التأويل الصحيح. كما تمت الاشارة كذلك إلى الفقرة الثانية من المادة 14 للدستور التي تؤكد مقتضياتها على أنه إذا ما تم تعيين نائب مجلس النواب في منصب حكومي، فإن المحكمة الدستورية تسقط عضويته البرلمانية داخل 30 يوما وتعلن شغور المقعد النيابي. وحذر الفريق الاشتراكي في هذا اللقاء من الخلط السياسي الذي بإمكانه أن يطرأ خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وذلك بانتخاب وزير لم يقدم استقالته بعد كرئيس للبرلمان.
