نظمت جمعية أرباب شاحنات استخراج مواد مقالع الرمال بتازة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2011 وقفة احتجاجية همت منخرطي الجمعية للتعبير عن رفضهم للأسلوب المنتهج في تدبير قطاع حيوي من طرف وكالات الأحواض المائية التي أوكلها قانون الماء الإشراف على تنظيم القطاع وهيكلته ، لكن منخرطي الجمعية أصبحوا في وضعية شاذة تتسم بالاستثناء في كل شيء ، فالتراخيص الممنوحة لهم تظل استثنائية وحتى المشاريع الداعمة لقطاع البناء تستثني أرباب الشاحنات باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة، ومما زاد من تعميق مشاكلهم ، حيث أصبحوا عرضة دائمة للتوقيف والملاحقات العشوائية، هو التنزيل غير السليم لمنشور الوزير الأول بخصوص استخراج مواد المقالع ، فإذا كان المنشور ركز على المقالع البحرية الضخمة وحدد شروط منح التراخيص للمقالع بصفة عامة، فإنه أغفل قطاعا اجتماعيا مهما يشغل شريحة واسعة من السائقين والعائلات ويقوم على استخراج الرمال من الأنهار بكميات متواضعة لا تأثير لها على المنظومة البيئية. المحتجون يطالبون المسؤولين عن القطاع ، وبالخصوص وكالة الحوض المائي لسبو وملوية، بفتح حوار جدي ومسؤول والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والبسيطة المتمثلة في منحهم تراخيص دائمة ، كما عبروا عن استعدادهم لتدارس كل الإجراءات التنظيمية للقطاع علما بأنهم مهيكلون في جمعية قانونية تتوخى النهوض بالقطاع وفي نفس الوقت تحسين الوضعية الاجتماعية لمنخرطيها ، وفي هذا الصدد يأملون تدخل السلطات الإقليمية لإيجاد حلول مقبولة لعمال وأرباب شاحنات نقل مواد المقالع بإقليمي تازة وجرسيف