عودة الجريمة من جديد منذ حلول الأمن الوطني بالبئر الجديد قبل ثلاث سنوات وساكنة البئر الجديد لا تتردد في التعبير عن اطمئنانها عن الوضعية الجديدة التي أصبحت عليها المدينة ،خاصة وانه قبل هذا التاريخ كان لا يمر شهر حتى تسجل جريمة قتل أو اعتداءات بالسلاح الأبيض ،أما اعتراض المارة وعمليات سرقات البيوت فكانت كثيرة .حتى أن بعض الموظفين كانوا يضطرون إلى «الاعتصام «في بيوتهم أو تكليف أقربائهم بالحراسة خلال العطل خوفا من التعرض للسرقة . ولم يكن المسئولون في سرية الدرك قادرين على إجبار المجرمين على التراجع على نواياهم بفعل الامتداد الكبير للمجال الترابي التابع لهم ومحدودية الإمكانيات والعنصر البشري. حالة الشعور بالخوف عادت من جديد بعد حدوث عدة عمليات كالخطف والسرقة (المنازل، الدراجات، السيارات) واعتراض المارة والهجوم بالسلاح الأبيض لم يسلم منها حتى احد رجال الأمن الذي كان رفقة أبنائه وهو عائد ليلا من زيارة عائلية إلى منزله حيث كاد يفقد أصابع يده لولا العملية الدقيقة التي أجريت له بإحدى مصحات الدارالبيضاء دامت أكثر من ست ساعات. عودة الجريمة وتناميها يطرح أكثر من سؤال: إذا كانت الجريمة قد تراجعت بمجرد دخول مفوضية الأمن إلى المدينة فما الذي يجعلها تعود الآن ؟ هل يتعلق الأمر بخلل امني ما ؟ أم بتحويل مفاجئ للمجرمين لوجهتم بفعل ضغوط أمنية بمدن ومراكز أخرى؟ أم فقط لأن المدينة غير معزولة عما يجرى من تطورات في المغرب بأكمله؟ فللمسئولين في الأمن أجوبتهم وللمواطنين تخوفاتهم . في الحاجة إلى سوق جديد لم يعد السوق الأسبوعي ليوم الخميس بالبئر الجديد قادرا على استيعاب مرتاديه لضيق المساحة حيث يضطر الباعة إلى استغلال الشوارع المحادية كمحمد الخامس والساقية الحمراء على مسافات كبيرة ووسط الطريق مما يخنق حركة السير في أهم الطرق بالمدينة ويؤدي إلى العديد من الخصومات وانتشار الازبال خلال فترة التسوق. السوق أنجز منذ عقود وبعيدا عن الأحياء السكنية لكن اليوم وبفعل التوسع العمراني أحيط بتجزءات من كل مكان وتمر أمامه الطريق المؤدية إلى الطريق السيار كما يحادي الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي الدارالبيضاءوالجديدة مما يشكل عرقلة لحركة السير وخطرا على المارة وملوثا للأحياء التي تطل عليه. هذه الوضعية تتطلب سوقا جديدا يستجيب للتطور الديمغرافي والعمراني والتجاري الذي تعرفه المدينة مما يفرض الإسراع بإخراج تصميم التهيئة إلى الوجود والتجاوب مع انتظارات الساكنة والمجلس البلدي الذي وضعه ضمن أولوياته وأدرجه في جدول أعمال أول دورة منذ انتخابه سنة 2009.