تعقد حكومة عباس الفاسي، ، يومه الاربعاء مجلسا حكوميا، يتعلق بصرف أجور الموظفين والتسيير. وقالت مصادر من الحكومة المنتهية ولايتها إن المجلس الحكومي يعني أن على الحكومة اصدار مرسوم بصرف الاجور. وسبق أن انعقد مجلس حكومي قبل انتخابات اعتبر هو الاخير في عمر حكومة عباس، لكن يبدو، أن تعثر الاعلان عن حكومة بنكيران ادى الى هذا القرار. ولم تستبعد نفس المصادر أن يتم تاجيل الاعلان عن الحكومية الي ما بعد رأس السنة. الى ذلك صدر مرسوم بتعويض الوزراء المستقيلون. أكدت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس الجديد استدعى جميع النواب لجلسة جديدة من أجل استكمال هياكل المجلس، ويتعلق الأمر بانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان والمحاسبين والأمناء. كما من المنتظر، حسب مصادرنا، أن يتم الإعلان عن رؤساء الفرق النيابية في هذه الجلسة. وكانت الفرق النيابية بالغرفة الأولى قد اختارت رؤساءها. إذ أعاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تزكية أحمد الزيدي رئيساً للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في حين اختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان رئيساً للفريق، ومحمد مبدع رئيسا للفريق الحركي وعبد اللطيف وهبي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وشفيق الرشادي رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار. وبلعسال رئيساً لفريق الاتحاد الدستوري، في حين لم يتم انتخاب رئيس فريق العدالة والتنمية لحدود يوم أمس الثلاثاء. وينتظر أن يشكل حزب التقدم والاشتراكية تحالفاً بعد إضافة نائبين الى قائمته، لكن يبقى عليه وفق القانون، أن يختار لهذا التكتل اسما آخر. ورجحت مصادر الجريدة أن المكتب سيعرف تشكيلة قوية من الأعضاء، خاصة أن عدداً من الوزراء عبروا عن رغبتهم في شغل مناصب في مجلس النواب، نظراً للأهمية التشريعية التي أضحى عليها المجلس دستورياً. وكان قبول جلالة الملك استقالة عشرة وزراء نواب، بمن فيها رئيس المجلس، مهد الطريق لاشتغال المجلس بعيداً عن حالة التنافي التي رافقت انتخاب كريم غلاب، والتي مازالت المحكمة الدستورية لم تنظر إليها بعد لإعطاء قولها الفصل فيها. وفي ارتباط بما يعرفه مجلس النواب، يظل إعلان الحكومة الجديدة غارقاً في تفاصيل المفاوضات على المقاعد التي يجب أن يشغلها كل حزب، رغم الاتفاق على هندسة الحكومة بما فيها عدد الوزارات وطبيعتها، وهو «الغرق» الذي اعتبرته بعض مكونات الأغلبية عادياً، لأن كل حزب يرى قوته وتمثيليته من منظوره الخاص .بل إن أطراف الأغلبية الجديدة بدأت نشر غسيلها على صفحات جرائدها حتى أضحت وزارة التجهيز والنقل، محكا حقيقيا قد ينسف الأغلبية الجديدة في الوقت الذي يبدي حزب الحركة الشعبية تناغما كبيرا مع العدالة والتنمية، ارتباطا بوعود بتسلم عدد من وزارات السيادة رغم أن الدستور الجديد حسم في هذا النوع من الوزارات. مصادر من المعارضة عبرت عن استيائها من التأخر غير المبرر في إعلان الحكومة بعد مضي شهر على تعيين بنكيران رئيساً لها . نفس المصادر أكدت أن الأغلبية كانت واضحة عشية الانتخابات، وأن المغرب يعيش وضعاً جديداً، ليس بالتأكيد هو وضع حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي.فاليوم يقول مصدرنا «سلطات الملك واضحة وسلطات رئيس الحكومة واضحة، وصلاحيات البرلمان واضحة»، مضيفاً نعيش بشبه حكومة بعد أن غادرها 11 وزيراً وبصلاحيات تصريف الأعمال، وهو ما يوجب إلزامية إخراج الحكومة إلى حيز الوجود
