لاتزال قضية فصل المهندسة المعمارية (ف-ز-ل) من الوكالة الحضرية بالخميسات تثير استنكارا واسعا من طرف شغيلة الوزارة، إذ أن هذا الطرد يأتي في مرحلة دقيقة تجتازها بلادنا، مرحلة إرساء البناء المؤسساتي على قاعدة الكفاءة وليس على قاعدة أهواء بعض المسؤولين، الذين بين ليلة وضحاها وجدوا أنفسهم يتحكمون في مصير أبناء هذا الوطن، مسؤولون يحركون كدمى من طرف بعض اللوبيات من داخل الوكالة. ما حدث يجعلنا نتساءل هل السيدة المديرة أصبحت رهينة بين يدي المسؤول المعلوم الذي يصول ويجول "وريحتو عطات بالخميسات؟"، ما السر في خضوعها واتخاذها قرار فصل شابة في الوقت الذي تعتبر فيه مسألة تشغيل الشباب من التحديات الكبرى التي واجهت وتواجه الحكومة الحالية، فهل السيدة المديرة تريد تخصيص المنصب المالي لأحد المقربين أو.....، إنها مجرد تساؤلات مشروعة لأنه لا يعقل أن يتم فصل مهندسة معمارية أمضت سنة من العمل كلها عطاء، بل لم يسبق لإدارة الوكالة بأن وجهت لها أي استفسار بل بالعكس وحسب موظفي الوكالة فقد برهنت على كفاءة عالية، وبأنها كانت تترأس بعض اللجن. وإذا كانت شغيلة الفدرالية الديمقراطية للشغل قد عبرت عن استنكارها الشديد عبر تنظيم مكتب فرعها لوقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة ، فقد أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا تضامنيا مع المهندسة المعمارية، عبر من خلاله عن كون قرار الفصل قرار ظالم لكونه لم يحترم المقتضيات القانونية والمسطرة المتبعة لترسيم الموظفين. ومن هذا المنطلق فإن المكتب الوطني أعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المهندسة المعمارية "ف-ز-ل" المفصولة من عملها ،يضيف البيان، لأسباب لها علاقة باستغلال منصبها المالي لتوظيف مشبوه أعلن عنه في الآونة الأخيرة. ويطالب المكتب الوطني إدارة الوكالة الحضرية للخميسات بسحب قرار الرفض لكونه معيبا ويتسم بالشطط في استعمال السلطة.