هدد سكان دوار الإدريسي اعوينات الحجاج بمنطقة سايس التابعة لنفوذ مجلس مدينة فاس، بالخروج إلى الشارع في حال استمرار تجاهل مطلبهم الوحيد الرامي لرفع الضرر وإنقاذ منازلهم المهددة بسبب حفر الحافة وإقامة بها «مجمع سكني»، إذ خلفت هذه العملية، التي استخدمت فيها آلات الحفر من الحجم الكبير والجرافات ، تصدعات على مستوى جدران أكثر من 30 مسكنا، حيث راسلوا الجهات المعنية لإيقاف الأشغال قبل حدوث مأساة ، وإلا فإنهم سيلجؤون إلى التصعيد ، حسب تعبيرهم. وقد عبر عدد من سكان الحي المتضرر، إثر الزيارة التي قمنا بها إلى عين المكان صباح يوم الأربعاء الماضي، عن تذمرهم من الأوضاع الصعبة التي تواجهها أزيد من 200 عائلة بدوار الإدريسي، من دون أن تلقى دعواتهم آذانا صاغية من قِبل المصالح المعنية،التي اكتفت بإيفاد لجنة تتكون من شخصين لمعاينة الشقوق وانجراف التربة المجاورة للمنازل المعرضة للانهيار، حيث وقفت عن قرب على حجم معاناة السكان، وأشار عدد ممن تحدثنا إليهم، إلى تصدع جدران البيوت، مما خلف استياء وسط القاطنين خوفا من تسرب مياه الأمطار إلى داخل البيوت، مما يزيد من خطورة الوضع، حيث تسجل نسبة الرطوبة ارتفاعا مذهلا، وفي هذا الصدد، قال ممثلو الحي: «لقد سجلنا كذلك انتشار الروائح الكريهة نتيجة تجمع المياه العادمة داخل قنوات الصرف الصحي بسبب إتلافها لجزء منها جراء الحفر العشوائي، وهو ما انعكس سلبا على صحة الأفراد». كما ناشد السكان، السلطات المحلية، وعلى رأسها الوالي ، من خلال رسالة مرفقة بعريضة موقعة من لدن مجموعة من المتضررين، التدخل العاجل لرفع الضرر والإسراع بإيجاد حلول عاجلة لإعادة ما أفسدته أشغال ورش البناء المطعون فيه، مهددين في الوقت ذاته بالقيام باحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. مازال الشارع الفاسي يطرح السؤال تلو السؤال: متى تنتهي سياسة الآذان الصماء والعيون العمياء على البناء غير القانوني، أو المرتبط بمنطق استغلال النفوذ والترامي على المساحات الخضراء أو «الاحتيال» على قرارات وزارية أو إدارية صريحة، إذ تسجل بالمدينة الكثير من الخروقات في مجال البناء والعمران؟ ورغم الأضرار الملموسة التي وقفت عندها لجنة التفتيش، التي باشرت تحقيقا في الموضوع ، لم تحرك السلطات المحلية ساكنا في تطبيق القانون، كأن المنعش المعني وهو« مستشار بنفس المجلس»، فوق القانون، في الوقت الذي يتم تدخلها السريع في هدم بيوت المساكين! هناك أسئلة عديدة تحوم حول هذا الملف الشائك الذي أحرج البعض، وأسئلة أخرى مرتبطة بطبيعة الخلل وارتباطه بالمصالح التقنية البلدية، التي منحت لصاحب المشروع ترخيصا لبناء عمارات سكنية فوق «مرجة» مخصصة أصلا لفضاء أخضر، الشيء الذي يذكرنا بالحادثة المأساوية التي عاشتها منطقة بنسودة!
