لحشد ثقة المغاربة في حكومة عبد الإله بنكيران، اقترحت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، في مذكرة لها، على رئيس الحكومة الجديدة،11 إجراء رمزيا وصفته بالشجاع والمفيد للبلاد. وحددت المذكرة تلك الإجراءات، أولا، في خلق مناخ ملائم للانتقال إلى الديمقراطية، وذلك بدمج اللوائح الانتخابية وقاعدة بيانات بطائق التعريف الوطنية وإصلاح قانون الأحزاب السياسية. ثانيا: نشر التصريح بالممتلكات للمسؤولين العموميين على الأنترنت. ثالثا: خلق جهاز فعال لمحاربة الفساد بسلطات واسعة للتحقيق والمتابعة القضائية. رابعا: نشر لوائح أسماء من يملك كافة أنواع الأذونات (الكريمات) في النقل والصيد البحري والمقالع... في أفق إصلاح هذا الوضع داخل أجل سنة واحدة. خامسا: الإلغاء الفوري لمدة 6 أشهر لكافة الاعتمادات التي لم تصرف بعد بالنسبة ل«المخططات القطاعية» سادسا: إنجاز افتحاص مالي واقتصادي معمق للشركات العمومية الرئيسية والوكالات، واللجان والمجالس وكافة المؤسسات العمومية ذات الاستقلالية في التسيير. سابعا: تعميم فوري لمحاضر مداولات وقرارات لجان الاستثمار وكافة الهيئات المتوفرة على دعم مالي عمومي بدءا بصندوق الحسن الثاني. ثامنا: إحداث ضريبة على الثروة وضريبة على الإرث بمقتضى قانون مالية ابتداء من سنة 2012. تاسعا: إصلاح صندوق المقاصة، اعتبارا لاستعجالية هذا الإصلاح. عاشرا: تفكيك النظام الفاسد للسكن الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق منه بدعم المنعشين العقاريين. إحدى عشر: التصويت على تشريع تلغى بموجبه كافة القوانين التي تحد الحريات الفردية والجماعية. إضافة إلى ذلك، طالبت مذكرة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بإعادة النظر في المحاكمات الظالمة التي تعرض لها أعضاء في حركة شباب 20 فبراير، الذين «بعثوا- تقول المذكرة- أمل التغيير في بلادنا، نفس الشيء بالنسبة للأحكام الصادرة في حق صحافيين. زيادة على ذلك، سيكون إصلاح القانون المتعلق باستهلاك الكحول، والذي لا يطبق ويكرس النفاق، إجراء رمزيا يمكنكم أن تجنوا من ورائه مكاسب سياسية معتبرة».